بعد تركها 3 شهور في الخلاء وتعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين والأمطار
أهالي غزة يتضورون جوعا بينما النيران تلتهم 250 طنا من المساعدات المرسلة لهم في العريش
بعد تركها 3 شهور في الخلاء وتعرضها للتلف نتيجة سوء التخزين والأمطار... السلطات التنفيذية بالعريش تقوم بإعدام 250 طنا من المساعدات الليبية لغزة حرقا في صحراء سيناء!!
الزميل محمد الحر يستمع للأصوات الجوعى في غزة
- المساعدات التي تم إعدامها نتيجة سوء التخزين وإهمالها بتركها في الخلاء تتضمن الدقيق والسكر والألبان والجبن وزيت الطعام والمعلبات.
- محافظ شمال سيناء يؤكد انه اصدر قرار إعدام المساعدات لانتهاء صلاحيتها ومسؤول كبير يؤكد إنها تعرضت للتلف نتيجة الأمطار وسوء التخزين.
الحقيقة الدولية – العريش – محمد الحر
"لم تزل المشاهد التي رأيتها بحي الزيتون في قطاع غزة تمر أمام عيوني كشريط سينمائي متخما بالصور المؤلمة لعدد من أفراد العائلات الفلسطينية التي أتت الآلة الحربية الصهيونية على بيوتها خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة ، امرأتين وعدد من الصبية يتضورون جوعا ولا يجدون ضالتهم سوى في عدد من حزم " الخس" الأخضر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بينما تتعالي صيحات الطفل "حسام " ذو الخمس سنوات باكيا " يمه بدي خبز ،زهقت من أكل الخس" كنت أتصبب عرقا – في عز الشتاء - خجلا من نظرات عيونهم وإنا أصوب نحوهم عدسة الكاميرا لأنقل صورتهم إلى ضمير من ماتت ضمائرهم وتركوهم يتألمون جوعا بينما هم غارقون في الملذات بشتى أنواعها.
تحرقون طعامنا هناك وهذا ما ناكله هنا
زهقت من أكل الخس وأريد خبزا
فلسطينيون يعتاشون على حزم الخس
تركوها للتلف في الشوارع
مساعدات تتوقف بشوارع العريش
لم تختلف هذه الصور كثيرا عن صورة المحرقة التي شهدتها منطقة الطويل جنوب مدينة العريش المصرية عندما تعالت السنة لهب النيران التي التهمت نحو 250 طنا من المواد التموينية والغذائية التي أرسلتها الجماهيرية الليبية كمساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقرار تنفيذي من اللواء "محمد شوشه" محافظ شمال سيناء الذي اصدر فرمانا بائسا للأيادي الآثمة لتشعل نيران الإهمال والتقصير في مئات الأطنان من الدقيق والسكر والمعلبات وزيت الطعام التي وقفت موانع الإملاءات الأمريكية والصهيونية في طريق تدفقها إلى أفواه جائعة وأجساد خارت قواها تحت سياط الحصار الصهيوني الجائر والظالم تحت غطاء وصمت أنظمة عربية لا تخفي على احد " .
الحقيقة الدولية دقت أجراس الخطر
كانت " الحقيقة الدولية " قد أجرت تحقيقا صحافيا حذرت خلاله من سهولة تعرض آلاف الأطنان من المواد التموينية والغذائية المخزنة بطريقة عشوائية وبدائيه في إستاد العريش والساحات الشعبية ونادي النصر الرياضي والمعهد الهندسي بمدينة العريش لكونها ملقاة في الخلاء ومعرضه مباشرة لكل عوامل التلف في ظل أحوال جوية متقلبة إلا أن السادة المسؤولين قد أصموا آذانهم وأغلقوها بالطين والعجين ولم يستجيبوا لأجراس الخطر التي دقت طويلا بينما هم هناك يجلسون في الدفء خلف مكاتبهم الفخمة أو يفقون أمام الكاميرا التليفزيونية يواصلون سرد أكاذيبهم مؤكدين أن كل شيء يسير على ما يرام.
وعندما وقعت الكارثة وأصاب التلف قلب مئات الأطنان من الطعام والغذاء المرسل كمساعدات قطعها الشعب الليبي من قوت أبناءه كان القرار عاجلا وسريعا بإعدام هذه المساعدات التي تلقفتها النيران في دقائق محزنة ومؤلمة ، بعدها عادت الرؤوس التي تحملها رقاب النعام التي أخرجت ألسنتها أمام وسائل الإعلام لتستعرض انجازاتها وجهودها الوهمية لتتوارى تحت الرمال وتتنصل من مسؤولية تعرض كل هذه الأطنان من المساعدات للتلف نتيجة سوء وعشوائية تخزينها .
وجاء العذر أقبح من الذنب عندما حاول السادة المسؤولين تبرير قرار إعدام المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني حرقا ، بان هذه المواد التموينية والغذائية انتهت فترة صلاحيتها ، ولكن احدهم ذل لسانه عندما اعترف لمراسل " الحقيقة الدولية " أن مئات الأطنان من الدقيق والسكر قد تعرضت للتلف وتحجرت نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والأمطار وهي ملقاة في الخلاء دون عناية أو تخزين بطريقة تخضع لشروط التخزين الصحيحة.
المحافظ : لن نستقبل مساعدات أخرى!!
وفي تصريحات خاصة لمراسل " لحقيقة الدولية " قال اللواء " محمد شوشه " – محافظ شمال سيناء - :" لقد اتخذت قرارا بإعدام كمية من المواد التموينية والغذائية التي أرسلتها الدول المانحة كمساعدات للشعب الفلسطيني بعد ان انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال الآدمي بواسطة حرقها في وجود ممثلين لمحافظة شمال سيناء بصفتها المشرفة على هذه المساعدات وآخرين من الصحة والبيئة والجهات الأمنية وأيضا بحضور مندوبين من الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وسفارة الجماهيرية الليبية لكونها هي الدولة المانحة لهذه المساعدات.
ونفى محافظ شمال سيناء أن تكون المساعدات التي تم إعدامها بواسطة حرقها في صحراء سيناء ان تكون قد تعرضت للتلف نتيجة سوء التخزين وتعرضها للعوامل الجوية السيئة التي ساعدت في تحجرها وتلفها وخاصة كميات الدقيق والسكر.
وقال أن غالبية المواد التي تم إعدامها نتيجة انتهاء تاريخ صلاحيتها هي ألبان واجبان فترة صلاحيتها ثلاثة تتراوح مابين ثلاثة إلى خمسة شهور وخرجت من البلد المانحة بعد شهر أو شهرين من إنتاجها.
وعزى المحافظ ترك هذه المساعدات حتى انتهت فترة صلاحيتها دون إرسالها إلى مستحقيها في قطاع غزة إلى التعنت الإسرائيلي الذي يتحكم بصورة سيئة في إدخال هذه المساعدات إلي الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى انه شخصيا بذل جهودا كبيرة واجري تنسيقات مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات إلى القطاع ولكن إسرائيل تسمح بدخول كميات محددة منها دون مراعاة تواجد كميات كبيرة من المساعدات المعرضة للتلف نتيجة انتهاء فترة صلاحيتها وبالتالي كان قراري بإعدامها لأنني لا استطيع إرسالها إلى الفلسطينيين ولا إرسالها مرة أخرى إلى الجهة المانحة.
وعن المقترحات التي طالبت ببيع هذه المساعدات وإرسال قيمتها المادية إلى قطاع غزة قال اللواء "محمد شوشه": "لم يكن القرار بأيدينا ولا نستطيع القيام بهذا الإجراء، لأننا لو قمنا ببيع كيلو واحد من السكر أو الأرز ستقوم القيامة ونتهم بأننا قمنا ببيع المساعدات المرسلة للشعب الفلسطيني ولذلك نحن اتخذنا الإجراء الصحيح وأعلمنا الجهة المانحة التي بدورها أرسلت لنا كتاب بتنازلها وموافقتها على قرار إعدام هذه المساعدات عن طريق الصليب الأحمر المصري بشمال سيناء.
وحول ردود فعل الدول والجهات المانحة بالتوقف عن إرسال مساعدات أخرى نتيجة إعدام هذه الكمية الكبيرة من المساعدات قال محافظ شمال سيناء :" نحن لن نستقبل مساعدات أخرى ليتم تخزينها وتتعرض للتلف مرة أخرى بينما سيكون هناك تنسيق فيما بننا وبين الجهات المانحة على أن تقوم تلك الجهات بتخزين المساعدات التي ستقوم بإرسالها في مخازن خاصة خارج محافظة شمال سيناء لحين صدور قرار بفتح المعابر ، ثم تقوم بإرسالها مباشرة إلى الميناء المخصص لعبورها مباشرة إلى قطاع غزة ولن نسمج بتكرار ما حدث في الفترة السابقة مرة أخرى.
عوائق في المعابر وإهمال في التخزين
وأكد محمود أبو المجد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق الهلال الأحمر الفلسطيني بشمال سيناء على عدم مسؤولية الجهات التنفيذية بشمال سيناء عن تلف المساعدات التي تم إعدامها بواسطة حرقها لكون هذه المواد وصلت إلى العريش دون تنسيق مع الأجهزة المختلفة بشمال سيناء ودون شمول هذه الكميات من البضائع لشروط اتفاقية التجارة العالمية المتعلقة بالإفراج الجمركي والشهادات الصحية وبلد المنشأ التي تطالب بها إسرائيل وتعتبرها شرطا لمرور مثل هذه المواد عبر أراضيها ، حيث أن الدولة المانحة للمواد التي تم إعدامها لم تزودنا بها المتطلبات مما ساعد في تأخر دخولها إلى القطاع في ظل قصر مدة صلاحية إنتاجها فتعرضت للتلف خلال وجودها هنا بالعريش.
وبالإضافة إلى تحميل الجهة المانحة مسؤولية تلف المساعدات قال " أبو المجد ":"لابد أن تقوم هذه الجهات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني للوقوف على حاجته من المواد المختلفة حتى لا تقوم بإرسال كميات كبيرة تتوقف في العريش أمام إغلاق المعابر الإسرائيلية وتتعرض للتلف ، لان هذه الجهات تلقي بالمسؤولية علينا ونحن دورنا يقتصر على الجانب التنسيقى فقط ونحن لسنا مسؤولين عن عدم دخول هذه المساعدات غالى قطاع غزة لكون إسرائيل تسمح بدخولها بموجب شروط اتفاقية التجارة العالمية التي لا تنطبق على هذه المساعدات لكونها أرسلت بطريقة ودية تحت تأثير عامل التعاطف الشعبي وإسرائيل لا تريد أن تقدر هذا الظرف الاستثنائي الذي جاءت خلاله هذه الكميات الكبيرة من المساعدات.
واعترف أبو المجد أن المساعدات لم تتلف فقط لانتهاء فترة صلاحيتها ولكن هناك أسباب أخرى منها سوء التخزين لان السيارات التي كانت تحمل هذه المساعدات من الدول المانحة فرغت حمولاتها بسرعة شديدة واستعجلت العودة فتراكمت هذه المساعدات فوق بعضها نظرا لكثرة كمياتها فتعرضت للتلف بالإضافة إلى تحجر كميات الدقيق والسكر نتيجة لتعرضها لمياه الأمطار .
واتفقت تصريحاته مع تصريحات محافظ مشال سيناء بالامتناع عن استقبال مساعدات أخرى بغرض تخزينها داخل العريش حتى تسمح إسرائيل بفتح معابرها لإدخالها للقطاع حتى لا تترك هنا في الشوارع أو تتعرض للتلف مرة أخرى.
وقال لقد اتفقنا مع الجهات التنفيذية في اجتماع مع محافظ شمال سيناء عقد بديوان عام المحافظة على عدم استقبال أي مساعدات بهدف تخزينها في العريش ولكن سيقتصر دور محافظة شمال سيناء وأجهزتها التنفيذية على التنسيق لإدخال المساعدات من خلال المعابر الإسرائيلية على أن تصل شاحنات المساعدات قبل فتح المعابر بيوم واحد على أقصى تقدير، وشرط أن تحمل كافة المساعدات المرسلة كل الأوراق والشهادات اللازمة للسماح بدخولها من الجانب الإسرائيلي حتى لا يتم رفض إدخالها إلى قطاع غزة.
استنكار رسمي فلسطيني
فيما استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة إقدام السلطات المصرية على اعدم المساعدات المخصصة للشعب الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة إليها نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها من جراء الحصار الإسرائيلي الظالم.
وفي تصريحات صحافية وصف الدكتور " إبراهيم الزعفراني " -أمين لجنة الإغاثة في "اتحاد الأطباء العرب"- قرار السلطات المصرية إعدام المواد الإغاثية المحتجزة في مدينة العريش المصرية بعد انتهاء صلاحيتها بـ"الجريمة البشعة"، مضيفًا أنه منذ قرار غلق معبر رفح يوم 5 شباط - فبراير عقب انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والسلطات المصرية تقوم بدورٍ يصل إلى حد التواطؤ.
وأكد الزعفراني أن الأجهزة والسلطات المصرية تعمَّدت إفساد المواد الإغاثية بإجبار لجان الإغاثة والمتبرِّعين على وضعها في مخازن غير صالحة، وتركها دون إدخالها للأشقاء في غزة، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن بيع تلك المواد قبل تلفها، بإشراف لجنةٍ من الحكومة أو لجان الإغاثة في "اتحاد الأطباء العرب" أو "نقابة الأطباء"، ورصد قيمتها للشعب الفلسطيني من خلال "جمعية الهلال الأحمر" أو "جمعية مصر المحروسة".
المصدر : الحقيقة الدولية – العريش – محمد الحر- 11.5.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة roboo3alwatan
المفضلات