لحماية حقوقهم .. نقابة العاملين بالنقل البري ترحب بتشكيل لجنة لصياغة عقد عمل للسواقين

الحقيقة الدولية – عمان – نعمت الخورة
رحبت نقابة العاملين بالنقل البري بقرار مدير هيئة تنظيم النقل العام تشكيل لجنة من الهيئة ومديرية الأمن العام ومديرية النقل بالأمانة ونقابة اصحاب السيارات العمومية ونقابة أصحاب الباصات الأردنية ونقابة العاملين بالنقل البري لوضع بنود عقد عمل ينظم العلاقة ما بين السائق ومالك المركبة وصولا للهدف في تحقيق امن وظيفي للسائق يبعده عن ضغوطات اتباع اكثر من وسيلة لتحصيل دخل يومي يغطي نفقاته العائلية .
ويأتي تشكيل اللجنة بحسب كتاب الهيئة بالنظر للمطالبات المتكررة لنقابة العاملين بالنقل البري لتوفير ظروف عمل مناسبة للسواقين العاملين على التاكسي والباصات ، وإلغاء أسلوب (مبلغ الضمان اليومي) المتبع بين السائق ومالك المركبة حاليا ، والذي برزت بسببه عدة سلوكيات خاطئة وتجاوز على قانون السير وارتكاب العديد من المخالفات التشغيلية ابتداء من تقاضي أجور زيادة أو تحميـل ركاب اكثر من المقرر ولا تنتهي بمخالفة عدم الوصول الى نهاية الخط المقررة ، والتي يرتكبها السائق بغرض تحصيل دخل إضافي يكفي مبلغ الضمان ويحقق له مبلغ إضافي لأسرته ومصاريفه اليومية وتخفيف ساعات العمل الطويلة التي يضطرها السائق .
من جهته قال رئيس نقابة العاملين بالنقل محمود المعايطة ان استجابة الهيئة لمطالبة النقابة المستمرة بتحسين ظروف عمل سائقي التاكسي والباصات ، هي خطوة جوهرية في تطوير ورفع سوية النقل العام لكون السائق هو العنصر الأهم في عملية النقل وتأمين ظروف عمل مناسبة لـه من خلال إيجاد علاقة تعاقدية ما بينه وبين مالك المركبة على أسس من العدالة والتوازن سوف يكون عامل ايجابي في تنفيذ عملية نقل على أسس متينة ، بحيث يكون عقد العمل متضمن لعدة جوانب أساسية من حيث الأجور التي يتقاضاها السائق وطريقة احتسابها وكذلك ساعات العمل المحددة وطريقة تعيين وإنهاء الخدمات ، وإلزام مالك المركبة بإشراك السائق بالضمان الاجتماعي .
واضاف ما نخشاه هو في عدم التزام بعض اصحاب العمل بعقد العمل والالتفاف على مضمونه ولذلك فإن النقابة تطالب بأن يتم ربط هذا العقد بآلية عملية توفر فرص نجاحه ومن الممكن ان يتم ربطه بتجديد كرت الاتجاه لضمان اطلاع الجهات المنظمة للنقل سواء في العاصمة او المحافظات على العقد وأن تقوم النقابة بصفتها الإطار والغطاء القانوني للسواقين بالتصديق على عقد العمل بعد توقيعه من السائق ومالك المركبة ، وإيداع نسخة منه لدينا لمتابعة حسن تطبيق بنوده ، وبالتالي بناء قاعدة بيانات عن هذا القطاع يخدم كافة الجهات ويحدد الواجبات والمسؤوليات بموجب عقد العمل .
الحقيقة الدولية – عمان – نعمت الخورة - 4.4.2009
المفضلات