سياسيون ونقابيون وخبراء قانونيون أردنيون لـ "الحقيقة الدولية":
سياسيون ونقابيون وخبراء قانونيون أردنيون لـ "الحقيقة الدولية":
على العرب والأفارقة الانسحاب من المحكمة الجنائية احتجاجا على مذكرة اعتقال البشير
الحقيقة الدولية – عمان – نعمت الخورة
نبيل الشريف
عبد الهادي الفلاحات
المستشار القانوني غسان الجندي
أدانت قوى سياسية ونقابية أردنية قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في سابقة سياسية دولية هي الأولى من نوعها.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت على أثر إصدار مذكرة الاعتقال أنها ستلتزم بالإجماع العربي ولن تشذ عن هذه الرؤية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف، في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن الأردن ينسق مواقفه مع الأشقاء العرب فيما يتصل بهذا الموضوع، كما يعمل على الخروج بموقف عربي موحد بغية معالجته.
وأضاف الشريف، أن الأردن يحترم التزاماته واتفاقياته الدولية ويتمسك بها ولن يدخرا وسعا في الوقوف مع الأشقاء في السودان من أجل إنهاء هذا الملف.
وتظاهر العشرات من المعارضة الأردنية، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن مذكرة الاعتقال، تنديدا بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق الرئيس السوداني عمر البشير، واصفين القرار بأنه "ذو دوافع سياسية".
ودعت النقابات المهنية، جامعة الدول العربية إلى دعم السودان، والانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجا على القرار، ونددت بما سمته المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي، في التعامل مع العرب وكيان العدو الصهيوني.
وقال رئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات، ان على القادة العرب أن يضعوا خلافاتهم جانبا، ويتحدوا في مثل هذه اللحظة، ويقدموا دعمهم للسودان أمام الغرب.
وأضاف ان من مسؤولية الجامعة العربية والقادة العرب، اتخاذ موقف جدي حتى ولو لمرة واحدة، تجاه أي قضية تهددهم وتهدد شعبهم.
وطالب الفلاحات بأن يكون لدى الحكام العرب، موقف معلن رافض للمحكمة الجنائية الدولية بقراراتها وتوصياتها.
وقال الفلاحات ان قادة عربا آخرين سيتم استهدافهم بعد البشير، ما لم يتم أخذ موقف جدي تجاه القرار، وطالب الحكومة الأردنية بسحب ممثلها في المحكمة الدولية، "لان أقل ما يمكن فعله هو أن ينسحب أو يهدد بالانسحاب، إذا ما استمرت المحكمة بهذا القرار الظالم".
انتقائية دولية
وقال المستشار القانوني غسان الجندي لـ "الحقيقة الدولية" ان السودان لم يعترف باختصاص المحكمة، كما ان السودان ليس عضوا بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الى انه من الملاحظ ان مجلس الأمن يعمل بانتقائية في إحالته للقضايا على المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الانتقائية يقع عليها مآخذ بالقانون الدولي عملا بنظرية التعارض التي تفيد بأنه لا يمكن لشخص من أشخاص القانون الدولي ان يحصد مزايا نتيجة اتجاهاتها بمواقف متناقضة وهذا ما أكد عليه القضاء الدولي في 155 حكما قضائيا دوليا.
وبين الجندي ان ما يثير السخرية قيام مجلس الأمن، بإدانة ما حدث في دارفور ويتغاضى في ذات الوقت عما اقترفته اليد الصهيونية في لبنان وقطاع غزة.
وأكد الجندي أن الرئيس البشير يتمتع بحصانات في القانون الدولي والحصانات لرؤساء الدول في القانون الدولي قديمة قدم التاريخ.
ولفت الى ان المادة 28 من نظام المحكمة لا يعترف بحصانات رؤساء الدول، ولكن هذه المادة تبقى منعزلة، لأن محكمة العدل الدولية في مرسومها الصادر في شباط عام 2002، في شكوى جمهورية الكونغو الديمقراطية أوضحت ان الحصانات المعترف بها لرموز سيادة الدول في القانون الدولي ما زالت موجودة، إذ ان محكمة العدل العليا والجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تسموا على النظام الأساسي لمحكمة الجزاء الدولية.
وأشار الجندي، إلى ان مذكرة التوقيف ستكون ضربة قاسية لمحكمة الجزاء الدولية، لأنه من المحتمل ان يتبع المدعي العام للقضية ما اتبعه في قضية لونيفيا حيث انه في هذه القضية لم يزود المدعي العام محكمة الجزاء الدولية بمعلومات عن لونيفيا لأنه رفض الكشف عن قوات السلام الدولية بأنها هي التي قامت بتمرير معلومات خاطئة للمدعي العام.
وأوضح الجندي ان خطورة قضية البشير تكمن في ان 37 دولة افريقية ربما تنسحب من النظام الأساسي للمحكمة، وهذا الانسحاب قد يدفع دول أمريكية اللاتينية والآسيوية للانسحاب من نظام المحكمة، مشيرا الى انه في حال انخفض عدد الدول الأعضاء عن 60 دولة فان المحكمة ستفقد مقوماتها وستختفي.
وفيما يتعلق بالدور المطلوب من الدول العربية، قال الجندي: ان الدول العربية تحتاج شخصا بحجم الرئيس نيلسون مانديلا الذي قاد حملة لكسر الحصار الجوي المفروض على ليبيا، وعلى الدول العربية ان لا تصدر الأزمة لمجلس الأمن كما فعلت في مذابح قطاع غزة، وان ينتظر العالم العربي من الآخرين القيام بالمهام المناطة بالعرب، مبينا ان القضية سابقة خطيرة وربما تطال دولا عربية أخرى في المستقبل القريب.
المصدر : صحيفة الحقيقة الدولية عدد 157 - 11.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات