الحكومة تنظر قريبا مشروعا معدلا لنظام التأمين الإلزامي
عمــان- نسرين الكرد - رفعت هيئة التأمين إلى الحكومة مشروعا معدلا لنظام التأمين الإلزامي تمهيدا لإقراره.
وتضمنت أبرز التعديلات على النظام: رفع سقف التغطية والتعويض وتخفيض قسط التأمين للسائق غير الخطر، وفقا للمذكرة الجوابية التي ارسلتها الهيئة الى نقابة العاملين في النقل البري.
وقال مدير عام الهيئة باسل الهنداوي ان الهيئة أعدت تعديلات جوهرية على نظام التأمين الإلزامي وعالجت الثغرات التي تضمنتها التعليمات الخاصة بربط أقساط التأمين بالنقاط المرورية الصادرة سندا للمادة (7 أ ) من نظام التأمين الإلزامي والمعوقات الفنية والمادية التي سيرتبها المضي في تطبيقها، وفق ما جاء في المذكرة.
وأضاف ان التعديل ركز على نقاط رئيسة تصب في تحقيق الهدف من تطبيق هذه المادة بشكل مباشر، أبرزها: زيادة قسط التأمين على السائق الخطر الذي يتسبب بحوادث مرورية فقط، على أن تخفض الأقساط للسائقين الملتزمين بقواعد المرور، وهو ما يحد من حوادث السير ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.
كذلك تغطية جميع الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات بما فيها الأضرار التي تصيب سائق المركبة المتسببة بالحادث لأسباب إنسانية واجتماعية .
وتضمنت التعديلات رفع سقوف التغطيات التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية.
وأوضح التعديل بعض نصوص النظام وإزالة الغموض والاجتهادات في تفسير نصوصه مثل توضيح بعض الحالات التي يغطيها التأمين وهي موضع خلاف بين بعض شركات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين.
وبهدف حماية حقوق المواطن ولضمان تعويضه في حال تسببت مركبة أجنبية بأضرار جسدية أو مادية عليه داخل المركبة، عدل النظام بحيث تبقى المركبات الأجنبية، وحتى في حال انتهاء سريان مفعول وثيقة التأمين التي تحملها، مؤمنة حكما لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها، على أن يستوفى قسط تأمينها عند مغادرتها المملكة.
رئيس نقابة العاملين في النقل البري محمود المعايطة رحب بهذا التجاوب والتنبه لما تضمنه نظام التأمين الإلزامي الحالي، وقال إن جملة التعديلات التي أدخلت على نظام التأمين الإلزامي تأتي في سياق المراجعة الشاملة لهذا النظام.
ونوه الى ما أشار إليه مدير عام هيئة التأمين أنها نقاط أساسية ستكون فاعلة الى حد كبير في تغيير سلوك السائقين لتخفيف المخالفات المرورية التي تكون سببا مباشرا في الحادث المروري.
واشار الى ان جهود النقابة ومطالبتها رئيس الوزراء وقف العمل بتعليمات التأمين الالزامي وربط اقساط التأمين بالنقاط المرورية قد فتح الباب لاعادة النظر بها ودراسة المخالفات التي تستحق ان تسجل عليها النقاط والتركيز على المخالفات الخطرة كتجاوز الاشارة حمراء او التجاوز الخاطئ والسرعة الزائدة وكذلك عدم توفر عناصر السلامة الاساسية للمركبة كمخالفات تعتبر مسببة لحوادث مرورية.
وقال ان هذا يخفف الاعباء التي تترتب على السائق وخصوصا في وسائط النقل العمومي بالنظر لتكرار المخالفات المرورية والتشغيلية التي تحرر بحقه كونه يعمل لساعات طويلة تتجاوز ساعات القيادة لسائقي المركبات الخاصة، وكذلك وقف احتساب نقاط مرورية بحقه جراء المخالفات التي لا يرتكبها بشكل مباشر.
وطالب المعايطة التركيز وبشكل اكبر على عنصر التوعية المرورية والالتفات الى توسيع دائرة المستهدفين فيها.
وبيّن أن النقابة طالبت باشراك سائقي النقل العام ولو مرة في العام في دورة لدى تجديد ترخيص مركباتهم وبخاصة ما يتعلق بالالتزام بالانظمة المرورية والسلوكيات الواجب اتباعها مع مستخدمي وسائط النقل العام باشكالها المختلفة .
المصدر
جريدة الرأى الاردنيه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات