الذهبي: لا يوجد قرار سياسي بترخيص كازينوهات في الأردن

[رمز الوفاء]

خمسة أسئلة نيابية من الروابدة إلى رئيس الوزراء
الذهبي: لا يوجد قرار سياسي بترخيص كازينوهات في الأردن والأموال العراقية المجمدة 329 مليون دينار



رئيس الوزراء نادر الذهبي

ينظر مجلس النواب في الجلسة الاخيرة في الدورة العادية الثانية التي يعقدها غدا في ردود الحكومة على 52( سؤالا ) نيابيا من ابرزها الاسئلة التي وجهها النائب عبدالرؤوف الروابدة الى رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.

وكان الروابدة قد وجه خلال الدورة خمسة اسئلة لرئيس الوزراء نادر الذهبي في قضايا مختلفة في مقدمتها سؤاله حول"كازينو البحر الميت"حيث نفى الذهبي وجود اي قرار سياسي بترخيص كازينوهات وانه لا توجد اية نية لترخيص كازينوهات اخرى واوضح انه تم ايقاف ترخيص كازينو"البحر الميت"ثم الغاؤه بموجب قرار لمجلس الوزراء جرى بموجبه تأجيل العمل بالقرار موضحا ان الاتفاقية لا يوجد فيها اي صلاحية لمجلس الوزراء بالتأجيل فقد تم الاتفاق على الالغاء.

وفي السؤال حول المبالغ العراقية المجمدة بعد الاحتلال الامريكي للعراق قال رئيس الوزراء ان حجم هذه المبالغ (329) مليون دينار وتم تجميدها في حينه موضحا انه جرى التصرف بتلك الاموال وفقا لاحكام قانون ادارة الودائع المجمدة رقم (17) لسنة ,2004وقال الذهبي انه تم صرف جميع المبالغ للمتضررين والذين تقدموا بجميع البيانات والوثائق التي حددها مجلس الوزراء بقراره الصادر بتاريخ 4 ـ 9 ـ 2003 بكامل قيمتها وبعد تدقيقها حسب الاصول منوها الى ان الذين لم يستطيعوا تقديم البيانات والوثائق المحددة من قبل مجلس الوزراء فقد تم صرف مطالبتهم حسب البيانات والوثائق المفرزة بنسبة تتراوح من (60% - 80%) من قيمة مطالبتهم بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23( ـ 11 ـ )2003 مع ملاحظة استمرار حق المتضررين بالمطالبة في حال تمكنهم من توفير البيانات والوثائق المطلوبة منهم.وحول مصير المبالغ التي فاضت بعد التعويضات قال الذهبي انها قيدت في حساب صندوق ادارة الودائع المجمدة وفقا لاحكام المادة (8) من قانون ادارة الودائع المجمدة ومن خلال اللجنة الاردنية العراقية لتسوية الوضع المالي.

وبخصوص السؤال عن كيفية صرف الفوائض ومن هم المستفيدون قال الذهبي انه لم يتم صرف اي مبلغ من الفوائض بعد صرف المطالبات ولا تزال مقيدة في حساب صندوق ادارة الودائع المجمدة.

وردا على السؤال عن اقامة مجمع دوائر حكومية اوضح رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء اتخذ قراره رقم (1049) بتاريخ 25 ـ 3 ـ 2008 تضمن الموافقة على قرار لجنة الاستملاك والاملاك في امانة عمان الكبرى رقم (46) تاريخ (5 ـ 2 ـ )2008 لاستملاك وحيازة مساحات قطع اراض لغايات ساحات وحدائق ومبان عامة ومواقف سيارات واية استعمالات اخرى ذات نفع عام.وقال الذهبي انه جرى تكليف وزارة المالية باعداد دراسة لجميع الدوائر الحكومية المركزية في العاصمة عمان لبيان المستأجر وكلفة الاستئجار السنوية وكذلك المملوك مع بيان المواقع وبعد ذلك سيتم اعداد دراسة ان كانت هناك حاجة لتجميعها في موقع واحد مع بيان الايجابيات والسلبيات والاثر المالي موضحا انه اذا كانت نتيجة الدراسة ان هناك جدوى مالية واجتماعية وخدماتية فسيتم اتخاذ قرار في حينه في ضوء الدراسة المشار اليها ومصلحة الدولة الاردنية.

وفيما يتعلق بالسؤال عن كيفية استيراد البترول للاردن بعد الاحتلال الامريكي للعراق قال رئيس الوزراء انه نظرا لتعذر استمرار الاستيراد من العراق بعد 19 ـ 3 ـ 2003 فقد تم التعاقد مع شركة ارامكو السعودية ومن خلال شركة مصفاة البترول الاردنية لشراء (50) الف برميل يوميا على اسس تجارية ثم زيادتها منذ شهر ايار عام 2005 لتصبح (100) الف برميل يوميا تسليم ميناء ينبع السعودي.

واشار الذهبي الى انه جرى حصر الاستيراد بمصدر اردني واحد هو شركة مصفاة البترول الاردنية وذلك حسب اتفاقية الامتياز لافتا الى انه لا يوجد اي حصة للمصدر سوى ما تقوم باستيراده مصفاة البترول الاردنية.وقال الذهبي في رده على سؤال حول الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع للمصفاة ان شركة المصفاة هي التي كانت تشتري النفط الخام المستورد وتقوم بتصفيته بموجب اتفاقية الامتياز وان الشركة كانت تقوم بتوزيع الربح بما لا يتجاوز (16%) من قيمة رأسمال الشركة والبالغ (32) مليون دينار موضحا انه جرى تعويض شركة مصفاة البترول الاردنية عن مقدار الدعم المقدم للمشتقات النفطية ولم يكن هناك اي وفر للمصفاة نتيجة الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.وفيما يتعلق بالسؤال المتضمن استفسارات عن اتفاقية البيع المبرمة بين شركة تطوير العقبة (شركة التطوير المركزية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) وشركة الاسواق الحرة الاردنية رد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة عماد فاخوري.

وقال فاخوري في رده على سؤال حول ما اذا كانت اتفاقية البيع والتطوير تمت نتيجة لعطاء او استدراج عروض ، ان شركة تطوير العقبة تلقت العديد من الطلبات الاستثمارية لاقامة مشاريع تجارية مختلفة في المنطقة التجارية الشمالية ومن ضمنها طلب شركة الاسواق الاولى وقد قامت شركة تطوير العقبة بدراسة هذة الطلبات واختيار ذات الجدوى الاقتصادية العالية والمتطابقة مع المخطط الشمولي واستعمالات الاراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبهدف خلق بيئة استثمارية من خلال جلب المشاريع الانجح للمنطقة مشيرا الى انه يوجد في المنطقة التجارية الشمالية قطع مماثلة من حيث الموقع والمساحة الطبوغرافية يمكن اقامة مشاريع اخرى عليها بذات المتطلبات والشروط التطويرية والتعاقدية.

المصدر : الحقيقة الدولية – الدستور الاردنية 3.2.2009

[الاسطورة]

سلمتي لنقل الخبر

[رمز الوفاء]