اعلنت محكمة جنايات عمان اليوم براءة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس واربعة اخرين متهمين على ذمة قضية "الكازينو" لعدم اثبات ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم .
وكانت النيابة العامة اسندت للدباس تهم جنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، فيما اسندت للمستثمر العراقي شوان الملا جناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال، وللموظف هشام العبادي جنايتي التزوير والتدخل باستثمار الوظيفة, فيما اسندت للموظف ايهاب العمارين جناية التدخل باستثمار الوظيفة وللموظفة مي هويدي جناية شهادة الزور.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون "ان الدباس فوض من قبل مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة اوسيس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وان هذا التفويض يعد بمثابة توكيل صادر من الدولة للدباس"، مشيرة الى ان ما تضمنته الاتفاقية من منح المستثمر اراضي في منطقة البحر الميت مقابل سعر متفق عليه من اجل الاستثمار في تلك المنطقة مقابل عوائد مالية للخزينة هو من قبيل بيع وادارة اموال تخص الدولة.
واعتبرت المحكمة "ان فكرة انشاء الكازينو وان كانت من بنات افكار الدباس فإن ذلك لا يعيبه لأن من واجب الوزير البحث عن خدمات جديدة وذات جدوى اقتصادية تدر دخلا اضافيا للدولة,على الرغم من ان بينات النيابة العامة دلت على غير ذلك حيث اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت في شهادته ان فكرة الكازينو كانت قبل مجيء الدباس الى الحكومة، مدللا على ذلك بوجود كازينوهات في المملكة منذ عام 1962 وعام 1975 وان فكرة الكازينو ليست من الدباس".
ولفت القرار الى ان جميع شهود النيابة نفوا في شهاداتهم التي ادلوا بها امام المحكمة ان يكون الدباس حاول التأثير على اي منهم للتوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو مهنة سياحية سواء بالاكراه او بالاغراء او التهديد او الحيلة.
واكدت المحكمة ان الدباس لم يتلق اية منفعة مادية لقاء اتفاقية الكازينو كما لم تجد المحكمة اي بينات تشير الى ان هدفه هو الاضرار بمصلحة فريق او محاباة فريق اخر او انه قصد الاضرار بمصالح الدولة بل وجدت انه سعى للتفاوض والبحث عن شركات تعمل في مجال الاستثمار بالكازينو للحصول على اعلى نسبة يمكن ان تتقاضاها خزينة الدولة من هذا الاستثمار.
واشار قرار المحكمة الى ان خزينة الدولة لم تتكبد اية خسائر نتيجة توقيع الدباس لاتفاقية الكازينو.
وحول ما قالته النيابة العامة من تكبد الدولة لمبلغ ثمانين الف جنيه استرليني للمحامين الاجانب الذين تم الاستعانة بهم فإن المحكمة وجدت ان الحكومة هي التي لجأت الى هؤلاء المحامين بسبب صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالاتفاقية ما شكل خرقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة اوسيس "الواحة" ولم يكن السبب وراء دفع هذا المبلغ ابرام الاتفاقية.
واضاف القرار "ان ما زعمته النيابة العامة بأن الدباس اخفى بنودا من الاتفاقية فإن الثابت للمحكمة انه كان في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة تثور العديد من الاختلافات بين المتفاوضين وصولا الى صيغة توافقية يتم على اساسها ابرام الاتفاقية بشكلها النهائي".
ولفتت المحكمة الى ان مجلس الوزراء كان قد فوض الدباس بكافة الصلاحيات دون تقييده بأي شيء بخلاف الإضرار بمصلحة الدولة والذي لم يثبت للمحكمة".
وحول الخسائر المحتملة نتيجة اعمال الدباس على حد زعم النيابة العامة "في ان الدولة ستدفع تعويضا هائلا في حال عدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن الاتفاقية" اشارت المحكمة الى ان هذه الخسارة المحتملة ان وجدت فلا شأن للدباس بها ذلك انها لا تتحقق من ابرام الاتفاقية وانما من عدم الوفاء بما جاء ببنودها وان من البديهيات القانونية في اي اتفاقية تبرم بين طرفين وجود مثل هذا الشرط، مشيرة الى ان الدولة كانت ستغنم من اقامة وتنفيذ مشروع الكازينو لو تم تنفيذه، وبالتالي فإنها ستخسر في حال عدم وفائها بالتزاماتها.
وعليه قررت المحكمة اعلان براءته "لعدم ثبوت ارتكابه غشا، ولم يقصد بأفعاله جر مغنم ذاتي له او الإضرار بأي فريق، او محاباة فريق آخر، او الإضرار بالدولة، وعليه فإن النيابة عجزت عن اثبات ارتكاب الدباس لأي من الجرائم المسندة اليه".
وفيما يتعلق بالمستثمر العراقي شوان الملا فلم يثبت للمحكمة ارتكاب جرم التدخل باستثمار الوظيفة المسندة اليه لعدم ثبوت جرم استثمار الوظيفة اصلا على للدباس حتى يثبت جرم التدخل باستثمار الوظفية عليه, مما يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.
وحول جنحة الاحتيال المسندة للملا فإن النيابة العامة عجزت عن اثبات ارتكابه لها وقالت المحكمة في قرارها "ان عدم تسجيل الشركة التي يملكها المتهم اوسيس في سجل الشركات الاجنبية العاملة في الاردن لدى تقدمه بعرض انشاء كازينو في المملكة لا ينفي الوجود القانوني والفعلي لتلك الشركة ولا يدلل عدم تسجيلها عند تقدمها بالعطاء نية المتهم الاحتيال او ان ما سعى الى اقامته هو مشروع وهمي".
وعن جناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة للمتهمين هشام وايهاب فإن المحكمة تجد ان فعلهما المتعلق بإعداد تقييم مالي للشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لإقامة كازينو وبيان بالأرقام ايهما افضل عرضا لا يشكل جرما يؤاخذ عليه القانون ولا يعد تدخلا في استثمار الوظيفة.
وفيما يتعلق بجناية التزوير المسندة لهشام اكدت المحكمة في قرارها ان الكتاب المتهم بتزويره لم يقع عليه اي تحريف او تزوير وان تاريخه المثبت هو تاريخ صحيح ما يعني انتفاء الجرم عنه لانتفاء وقوع التزوير اصلا مما يعني براءته عن هذا الجرم.
وفيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمة مي فإن المحكمة تجد انه يلزم لتجريمها بجناية شهادة الزور ثبوت توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي المتمثل بأن تكون المتهمة كذبت في شهادتها عن علم وارادة وان ارادتها اتجهت الى قلب الحقائق وتضليل العدالة.
المصدر: الحقيقة الدولية – بترا
رد مع اقتباس
المفضلات