عمان - الرأي - قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد ابراهيم الهواري ان الهيئة بدأت تدريب العاملين المعنيين فيها على نظام حصر وتسجيل المواد المشعة في المملكة، بدعم وتعاون مع هيئة الرقابة الاميركية النووية، وبدأت برنامجا تدريبيا في مجال تقييم الامان النووي،ينفذ بدعم وتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الهواري في تصريح صحافي اليوم السبت ان نظام حصر وتسجيل المواد المشعة يعد الاول في منطقة الشرق الاوسط، ويهدف الى اعتماد الاردن انموذجا في اكساب الخبرات في مجال حصر وتسجيل المواد المشعة.

واكد اهمية البرنامج المدعوم من هيئة الرقابة الاميركية النووية في تمكين الهيئة من اعداد قاعدة بيانات لمتابعة هذه المصادر في اطار الدور الملقى على عاتقها، بصفتها هيئة رقابية على المواد المشعة والمؤينة.
كما اكد اهمية البرنامج في تمكين العاملين في الهيئة من اداء دورهم في مجال الرقابة على الالتزام بشروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية، وامن المصادر المشعة والفضلات المشعة ونقل المواد المشعة وحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعة المؤينة.

وقدر الدكتور الهواري عدد المؤسسات التي تمارس التطبيقات الاشعاعية والنووية في المملكة (طبية وصناعية وزراعية وبحثية) بحوالي500 مؤسسة، مشيرا الى ان الهيئة منحت العام الماضي حوالي3600 ترخيص لمزاولة العمل الاشعاعي وممارسة المصادر الاشعاعية ومزاولة المهنة، مؤكدا اهمية البرنامج التدريبي في الاعداد لقاعدة بيانات لهذه المؤسسات والمصادر، وتدريب العاملين في الهيئة، وتأهيلهم في مجال ضبط ومراقبة التزام المرخص لهم في القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص والوقاية الاشعاعية، والتاكد من توفر خطط طوارئ اشعاعية مؤسسية على المستوى الوطني،وخطط الامن الاشعاعي لبعض الحالات.
واكد اهمية البرنامج في التاكد من ان تلك المؤسسات توفر متطلبات الوقاية الاشعاعية والامن الاشعاعي للمصادر المشعة المحددة ضمن القوانين والانظمة المعمول بها،بالاضافة الى التعليمات والتوصيات الدولية والمعايير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما يتعلق ببرنامج (تقييم الامان النووي) قال الدكتور الهواري ان البرنامج يهدف الى استكمال بناء قدرات العاملين في الهيئة في مجال ترخيص المنشآت النووية بتاهيل المتدربين على اعداد الحسابات التي تعتمد نظرية الاحتمال وتطبيقاتها في مجال السلامة.

واشار الى اهمية البرنامج الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة250 الف يورو في ضمان امان انشاء وتشغيل المنشآت النووية، خاصة المفاعل البحثي الأردني من خلال فحص وتقييم الوثائق الخاصة بامن وامان المرافق والمتعلقة بالموقع والتصميم واقامة المحطة وتشغيلها ودراسة مدى توافقها مع متطلبات الهيئة.

وقال ان هذه البرامج تأتي في إطار استعدادات المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، تنفيذا للاستراتيجة الوطنية للطاقة التي تهدف الى تنويع مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي للمملكة.