عمان - الرأي - أبدى مغتربون أردنيون مشتركون اختياريا في الضمان الاجتماعي ملاحظاتهم على القانون الجديد لحمايتهم حيث ان ظروفهم تختلف عن ظروف العاملين داخل المملكة.
وقالوا في رسالة مرسلة الى الرأي انهم مجموعة من المغتربين الأردنيين في السعودية والكويت وقطر والإمارات وقد اشتركوا في الضمان الاجتماعي ( الانتساب الاختياري) منذ بداية تأسيسه وفق التعليمات والقانون ولم يصدر منهم أية مخالفة لقانون الضمان الاجتماعي ورغم ذلك استمرت مؤسسة الضمان بسياسة تغيير قوانين الضمان وإدخال تعليمات جديدة تنتقص من حقوق المشتركين القدامى بلا حسيب أو رقيب مما يلحق بالمشتركين القدامى أضرار بالغة دون أي اعتبار لنا ودون أي احترام للعقد والقانون الذي شجعنا على الاشتراك في الضمان أصلا.
وفي ما يلي بعض وليس كل التغييرات والتعديلات التي تمت على قانون الضمان خلال السنوات السابقة:
1- في عام 2001 تم تغيير قانون الضمان وقد تم شمولنا نحن المشتركين القدامى بهذا التغيير.
2- اعتبار من 1/1/2009 تم تخفيض نسبة الزيادة السنوية على الراتب الذي تؤدى الاشتراكات بناء من 12% إلى 10 % وقد تم شمول المشتركين القدامى بهذا التعديل.
3- اعتبارا من 6/10/2010 تم إقرار القانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 وقد تم شمول المشتركين القدامى بهذا القانون.
وفيما يلي أبرز النقاط والتعديلات السيئة والمحبطة والتي نعترض عليها في القانون الجديد ( القانون المؤقت رقم7 لسنة 2010 ):
1- رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 عاما.
2- احتساب الراتب التقاعدي على متوسط الأجر لآخر 60 شهرا بدلا من 24 شهرا، احتساب معامل المنفعة على الستين اشتراكا الأخيرة بدلا من24 اشتراكا.
3- تحديد نسبة الإعالة بحد أعلى مقداره 60 دينارا بدلا من 20 بالمئة من الراتب التقاعدي.
4- تخفيض معامل المنفعة إلى ( 1.58 ) بالمئة بدلا من ( 2.5 ) بالمئة عند مبلغ 1500 دينار.
5- تحديد نسبة النمو والزيادة على الراتب في الخمس سنوات الأخيرة ب 50 بالمئة فقط.

وطالبوا في رسالتهم مجلس النواب مراعاة النقاط التالية:
1- العقد شريعة المتعاقدين ويجب الالتزام بالقانون الذي اشتركنا في الضمان بناء عليه واحترامه وحتى رجل الشارع الأردني
البسيط يعتبر أن الرجل يربط من لسانه وعيب كبير الرجوع عما يتم الاتفاق عليه.
2- من يضمن لنا أن لا يتم تغيير القانون مرة أخرى بعد 10 سنوات مثلا كأن يتم إلغاء التقاعد المبكر أو تغيير الحسبة التقاعدية
فكلما فشلت إدارات الضمان في عملها ندفع نحن الكادحين والضعفاء الثمن بتغيير القانون.
3- التعديلات الجديدة ستؤدي إلى تراجع الرواتب التقاعدية بنسبة تتراوح بين 23 بالمائة و 42 بالمائة من الرواتب المستحقة
حسب القانون الحالي فمن يحمينا من هذا العبث ولا يتركنا عرضة لتغييرات في القانون لا تحترم عقدا ولا إنسانا.
4- إدارة الضمان الحالية نظرت فقط إلى أن المغترب سيتقاضى راتبا تقاعديا عاليا على سن ال 45 وتناست تماما الأقساط
الباهظة التي يدفعها المغترب شهريا ويتم استثمارها يوميا وتحقق أرباح طائلة ، فعلى سن ال 45 وخلال 18 سنة اشتراك
يكون كل دينار دفعه المغترب قد حقق أرباحا تعادل آلاف الدنانير.
5- يجب أن يتم إقرار تعليمات خاصة لحماية المغتربين الأردنيين المشتركين اختياريا في الضمان الاجتماعي لأن ظروفهم تختلف عن العاملين داخل المملكة.فالمغتربون يدفعون أقساط شهرية باهظة تزيد على المائة دينار شهريا ولا يوجد صاحب عمل يدفع معهم كما هو الحال في الأردن ، كما أنه لا يوجد مغترب يضمن أن يبقى مغتربا إلى سن ال 50 .

6- كان هناك توافق بين أعضاء مجلس الأمة السابق قبل حله على عدم شمول المشتركين القدامى قبل عام 2001 بالقانون الجديد
للضمان الاجتماعي وإبقائهم ضمن القانون السابق رقم (19) لسنة 2001فما موقف مجلسكم الكريم؟
7- بالنسبة للمشتركين القدامى قبل 2001 والذين أعمارهم بين ( 41 سنة و 45 سنة ) حاولت مؤسسة الضمان أن تسوق ظلمها
لهذه الفئة بالتدرج في تطبيق القانون عليهم وهذا يدل على شعور المؤسسة بحجم الظلم والقهر الواقع على هذه الفئة ولكن هذا التدرج ليس حلا فهذا التدرج أيضا يلحق بهذه الفئة أضرارا بالغة والحل بعدم شمول هذه الفئة بالقانون الجديد.
8- وضع مادة في القانون تلزم المؤسسة بتطبيق أي تغييرات على قانون الضمان بالمشتركين الجدد فقط وأن يعامل كل مشترك بالضمان حسب القانون الذي اشترك في الضمان بناء عليه فليس من المعقول أن يتم تغيير قانون الضمان عدة مرات على المشترك خصوصا المغتربيين الذين لا يوجد لهم نقابات أو ممثليين يدافعون عن حقوقهم داخل الوطن.
9- المغترب الأردني الذي يعود للأردن قبل استحقاقه لراتب التقاعد ويلتحق بعمل راتبه أقل من الراتب الذي كان مشتركا عليه يجب أن يحميه القانون بإعادة فرق الأقساط بين الأردن والخارج إليه فالمغترب يدفع أقساط باهظة شهريا .
10- السماح لمتقاعد الضمان بالجمع بين راتب تقاعد الضمان الاجتماعي وراتب أي وظيفة يلتحق بها بعد تقاعده من الضمان أسوة بالمتقاعد العسكري والمتقاعد المدني فالأردنيون متساوون حسب الدستور والقانون ويجب عدم الكيل بمكيالين.