ال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إن 94 مواطنا أُحيلوا للمحاكمة بتهمة السعي للاستيلاء على السلطة في البلاد.ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان للنائب العام سالم سعيد كبيش قوله إن المشتبه بهم دعوا في العلن إلى الإلتزام بالدين الإسلامي بينما كانوا يتآمرون سرا للإستيلاء على الدولة.
وقالت الوكالة “كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المباديء الأساسية التي يقوم عليها.”
وأضافت “خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن اخرى حاولوا إخفائها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.”
كانت صحيفة الخليج الخاصة ذكرت أن السلطات في الإمارات اعتقلت العام الماضي حوالي 60 شخصا ينتمي الكثير منهم لجماعة الإصلاح الإسلامية التي يشتبه في ان لها صلات بتنظيم الاخوان المسلمين المحظور في البلاد.
وقالت الصحيفة في سبتمبر ايلول إن الإسلاميين المعتقلين اعترفوا بتشكيل تنظيم سري مع جناح مسلح بهدف الاستيلاء على السلطة وتأسيس دولة إسلامية في الإمارات العربية المتحدة.
وقال كبيش إن المشتبه بهم استخدموا وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت بهدف تأليب الرأي العام على حكومة الدولة وقيادتها.
وقال البيان “تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرةوالتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.”
وتقول جماعة الاصلاح إن مهمتها هي الدعوة للاصلاح السلمي وليس لها أي صلات بجماعة الاخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928. ووصل الاخوان المسلمون إلى السلطة في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولا تسمح الإمارات بأي معارضة سياسية منظمة. وتحسبا لاحتمال امتداد آثار الربيع العربي إليها سارعت الإمارات إلى عزل المعارضين وجردت سبعة إسلاميين من جنسياتهم العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويطالب الإسلاميون في الإمارات بمزيد من الحقوق المدنية وتعزيز سلطة المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية شبه برلمانية لكنها لا تمتلك أي سلطة تشريعية ويعينها حكام الإمارات السنة.
وقال النائب العام إن اعضاء الجماعة سعوا إلى اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات. ومن أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم استثمر اعضاء الجماعة الاموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات في انشاء شركات تجارية وعقارية بأسمائهم لإخفاء انشطتهم عن أجهزة الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات