في تطور لافت، أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت أُفول فكرة «أرض اسرائيل الكبرى»، في وقت بحثت حكومته «خطة إخلاء وتعويض» المستوطنين في الضفة الغربية، في حين استبعد الرئيس محمود عباس التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل بحلول نهاية العام الحالي، مشدداً على رفضه تأجيل اي من القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة المفاوضات.
من جانبه، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» انتقادات لعباس بسبب مواصلته المفاوضات مع اسرائيل من دون تسجيل اي تقدم وفي ظل استمرار الاستيطان، وتمسك بإجراء انتخابات رئاسية في موعدها، مشدداً على ان حركته تؤيد المصالحة الوطنية شرط بحث كل القضايا وعدم ممارسة ضغط خارجي.
في غضون ذلك، اختتم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا جولته الشرق أوسطية امس، متعهداً في محطته الاخيرة عمان الاستمرار في الضغط السياسي من أجل ضمان استمرارية المفاوضات التي شدد على ضرورة وضع سقف زمني لها.
وقال اولمرت في اطار مناقشة حكومته في جلستها الاسبوعية أمس «خطة الإخلاء والتعويض» للمستوطنين في قلب الضفة، إن «أرض إسرائيل الكبرى انتهت، ومن يعتقد غير ذلك واهم»، مضيفا انه بعد مفاوضات «كامب ديفيد» عام 2000 «توصلت الى استنتاج أنه يتحتم علينا أن نتقاسم مع من نجلس معه (على هذه الأرض) إذا كنا لا نريد فعلاً دولة ثنائية القومية». كما ندد بالاعتداء الذي نفذه مستوطنون في الضفة الغربية أول من امس ضد فلسطينيين.
وناقشت الحكومة مشروع قانون «الإخلاء والتعويض» بناء لطلب النائب الأول لرئيس الحكومة حايم رامون الذي أكد أن تنفيذه يكلف خزينة الدولة العبرية بليوني ونصف بليون شيكل (700 مليون دولار)، إذ ستقترح الحكومة مبلغ 1.1 مليون شيكل (300 ألف دولار) لكل عائلة تعيش شرق الجدار الفاصل توافق على إخلاء بيتها طوعاً. وتحصل العائلة على مبلغ إضافي في حال وافقت على الانتقال للسكن في النقب او الجليل ضمن مشروع تهويد هاتين المنطقتين اللتين تعيش فيهما غالبية عربية.
وكان الرئيس الفلسطيني رفض خلال مؤتمر صحافي عقده عقب محادثاته مع وزيرالخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس مساء اول من امس، التوصل الى «اتفاق انتقالي، او اتفاق لا يشمل القضايا الست المطروحة على طاولة المفاوضات (القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والترتيبات الامنية)، او تأجيل اي قضية لا نستطيع التوصل الى حل لها»، مستبعدا التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام، وقال: «لا نستطيع ان نقول اننا يمكن او اكيد ان نصل الى الحل بداية عام 2009»، لكنه اضاف انه سيحض الادارة الاميركية الجديدة على اعطاء الاولوية لجهود احلال السلام.
ونشرت صحيفة «هآرتس» امس مقابلة مع عباس قال فيها إنه يعتزم مطالبة إسرائيل بالسماح بعودة عدد مقبول من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، مضيفا انه سيبقى في منصبه حتى عام 2010، وهي تصريحات اثارت حفيظة حركة «حماس»، اذ اعلن مشعل خلال امسية رمضانية اقيمت في ساعة متقدمة من ليل السبت - الاحد في دمشق لمناسبة شهر رمضان، تمسكه باجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء رئاسة عباس، موضحا: «بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) عام 2009 (تاريخ انتهاء ولاية عباس)، لا شرعية لأي رئيس فلسطيني ما لم يكن ذلك عبر الانتخابات والوفاق الوطني»، مؤكدا ان «حماس» ستحترم النتيجة. وانتقد عباس بسبب المفاوضات التي لم تسجل اي تقدم، اذ انها تصطدم باستمرار بالاستيطان في الضفة الغربية ومنطقة القدس، وقال: «لن نقبل اي تسوية مع العدو الصهيوني تخالف الثوابت الوطنية الفلسطينية». وفي السياق نفسه، أعلنت «حماس» رفضها تصريحات عباس عن اللاجئين، معتبرة انها «تأكيد على شطب حق العودة ... وحقوقنا وثوابتنا ... واستفراد من الرئيس عباس في القضايا المصيرية ... لن يُلزمنا شيئا».
?عن الحياة اللندنية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومشهور
المفضلات