عمان- منال القبلاوي- رفضت مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية والشركة الاماراتية الأردنية لادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية قرار وزيرة الصحة الليبية الأخير القاضي بالغاء كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بمعالجات الجرحى والمرضى الليبيين في الأردن في الوقت الذي استحق فيه تسديد المطالبات المالية بعد أن قاربت الشركة من الانتهاء من عملية التدقيق .
واعتبرت هذه الجهات خلال اجتماع عقدته امس في مقر مديرية السياحة العلاجية أن تكليف شركة جديدة غير متخصصة في موضوع مطالبات المستشفيات ياتي في اطار « اطالة العملية والمماطلة في التسديد «.
واكد المشاركون توحيد جهودهم والوقوف موقفا موحدا في رفض هذا القرار الذي يهدد قدرة المستشفيات الاردنية على الاستمرار في اداء التزاماتها تجاه الموردين والمستودعات وشركات الادوية وبالتالي قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها ، واعتبروا أن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الاردنية والليبية .
وأوضح الدكتور خالد أبو هديب مدير مديرية السياحة العلاجية بأنه اجتمع مع مدير المكتب الصحي الليبي في عمان الدكتور علي بن جليل ومندوب شركة التدقيق الدولية التي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة الليبية لتدقيق المطالبات وأعلمهم بأن القرار الأخير سيؤثر سلبا على قطاع المستشفيات الخاصة التي تراكمت عليها ديون كبيرة لصالح شركات الأدوية وموردي المستلزمات الطبية بسبب علاج أعداد كبيرة من المرضى والجرحى الليبيين وبالتالي سيؤثر على قدرتها في متابعة استمرار علاج المرضى .
واضاف بأنه طالب رئيس المكتب الصحي بضرورة اعطاء موعد نهائي لاستكمال الدفع وأن يتم أخذ عينة من الفواتير التي تم الانتهاء من تدقيقها، وضرورة الاسراع بدفع مستحقات هذه المستشفيات .
من جانبه أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بأن جمعية المستشفيات الخاصة ستعقد غدا اجتماعا للمستشفيات الخاصة للتباحث في هذا الامر واتخاذ القرارات المناسبة لتحصيل حقوقها ، خاصة بأن الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والمكتب الصحي الليبي تلزم الطرف الليبي بتسديد المطالبات بعد 21 يوما من استلامها ، ولا يوجد مبرر لمثل هذا القرار .
وعلى ذات الصعيد اكد الدكتور علي الطبولي من المكتب الصحي الليبي في المملكة امس ان القرار الاخير لوزيرة الصحة الليبية والذي الغى كافة التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بمعالجات الجرحى والمرضى الليبيين و تكليف شركة عالمية بالمراجعة الفنية للفواتير يشمل جميع ملفات الجرحى و المرضى الليبين في كل الدول التي تم فيها معالجة مرضى او جرحى ليبيين بما فيها الاردن والبالغ عددها 42 دولة .
وقال «ان هذا القرار جاء بهدف المراجعة الفنية والمالية وليس التدقيق للارقام من جديد».
وبين ان وزارة الصحة الليبية بدات بتطبيق هذا القرار بخصوص المرضى الليبيين في اليونان ومن ثم الاردن وسيشمل هذا القرار كل الدول الاخرى التي تم فيها معالجة الجرحى والمرضى الليبيين اثناء الفترة السابقة .
وقال « نثمن عاليا دور الاردن في استقبال وتطبيب اخوانهم الليبيين من المرضى والجرحى».
واكد عدم وجود مماطلة بالدفع من قبل الجهات الليبية وانما كانت جهود الليبيين منصبة في الفترة الماضية على اتمام عملية الانتخابات في ليبيا وشدد ان وزارة الصحة الليبية ملتزمة بدفع ما عليها من ديون كاملة وان حدث من قبلنا اي تأخير او مماطلة فهي غير مقصودة .