تونس - منذر بالضيافي
أعلنت الحكومة التونسية عن توفير الموارد الإضافية المقدرة بنحو 2.5 مليار دينار، لتمويل البرنامج الاقتصادي التكميلي للحكومة لسنة 2012، وستكون الموازنة المعروضة في حدود 25 مليار دينار تونسي، بزيادة 10.8 بالمئة عن الميزانية التي نوقشت في نهاية ديسمبر الماضي، وتوقعت الحكومة تحقيق نسبة نمو بنحو 3.5 بالمئة، وبالتالي تجاوز نسبة النمو السلبية التي ورثتها عن الحكومة السابقة والتي هي في حدود 1.8 بالمئة بالسالب، كما تعهدت الحكومة بتوفير أكثر من 25 ألف فرصة شغل بالوظيفة العمومية.
وقال وزير المالية حسين الديماسي، لـ"العربية.نت": "إن نسبة النمو الحالية هي في حدود 2 بالمئة، وإن هناك بداية عودة مشجعة للنشاط الاقتصادي في قطاعات هامة مثل السياحة، كما ينتظر تسجيل موسم فلاحي إيجابي جداً".
وجاءت تصريحات الديماسي، على هامش اجتماعات "المجلس الوطني التأسيسي التونسي"، الذي يواصل للأسبوع الثاني النظر في المشروع التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2012، وسط تباينات بين الفريق الحكومي بقيادة حركة النهضة الإسلامية، والمعارضة اليسارية والعلمانية، التي تصر على "أن الميزانية المعروضة، لا تقطع مع منوال التنمية السابق ولا تستجيب لأهداف الثورة".
بيع المنقولات والقصور المصادرةوأوضح وزير المالية لـ"العربية.نت" أن "جزءاً من هذه الموارد الإضافية سيتأتى من الأموال المصادرة للرئيس المخلوع وعائلته، وهي تتوزع إلى أموال من حسابات بنكية وسندات، ومنقولات تشمل مجوهرات وسيارات وغيرها، سيتم عرضها للبيع خلال صيف 2012 للعموم بقصر المعارض بالكرم، إضافة إلى العقارات من فيلات وقصور رئاسية قال "إن جزء منها سيخضع إلى عروض دولية للبيع”.
وتواصل الدولة التونسية سياسة التخلي عن القطاعات التنافسية عبر بيع الحصص المصادرة في عدد من الشركات التي لم يقدم أي تفصيل بشأنها ومنها ما هو مدرج في البورصة، وحسب مصادر حكومية فإن هذا من "شانه المساهمة في التقليص من المديونية الجملية لتونس بنسبة 4.7 بالمئة".
ومن جهة أخرى تعول الحكومة على توفير مبلغ 450 مليون دينار في إطار التبرع الطوعي للموظفين والمهنيين والمهاجرين من التونسيين والمؤسسات.
السياحة والفلاحة لإنقاذ اقتصاد متعثرومن المقرر أن يتم توجيه جزء كبير نفقات التنمية ضمن البرنامج الاقتصادي التكميلي للحكومة لسنة 2012، إلى دعم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، من ذلك دعم شبكة الطرقات السيارة في البلاد.
وتعمل وزارة المالية حالياً على صياغة مقترح النصوص التشريعية الخاصة بأدوات الصيرفة الإسلامية والمتعلقة بعقود التمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار الإسلامي والصكوك الإسلامية والتأمين التكافلي وصندوق الوقف على أن يتم عرض مشاريع هذه القوانين على المجلس التأسيسي.
أولوية التشغيل والتنمية الجهويةوقال الخبير الاقتصادي منجي بوغزالة: "كان على الحكومة توظيف الزيادة في المسجلة في الميزانية نحو الاستجابة لمطالب الثورة، والمتمثلة في خلق فرص شغل وخاصة للشباب، والحد من التباين الجهوي، وليس زيادة قيمة الانفاق مثلما هو حاصل الآن".
وأضاف في مقابلة مع "العربية.نت"، "يمكن تبرير زيادة حجم الميزانية حتى لو كان عبر اللجوء للتداين بهدف التنمية وخلق الثورة، بوصفها السبيل الوحيد لمقامة الفقر والبطالة التي يتوقع أن تصل الى 800 مليون مع نهاية السنة الجارية".
وأوضح بوغزالة أن "الدولة هي التي تتحمل بدرجة أولى مسؤولية توفير فرص العمل العاجلة والتي لا تحتمل الانتظار، وبالتالي فإن الارتفاع الكبير في الدعم على الاستهلاك سيكون على حساب التشغيل والتنمية الجهوية".
عودة الروح للسياحةويرى بوغزالة "أن كل السيناريوهات تبقي ممكنة خلال الفترة القادمة، وهناك فرضية لتسجيل تحسن وانتعاشة اقتصادية مع عودة الروح الى القطاع السياحي، وكذلك وجود بوادر موسم فلاحي إيجابية يتوقع أن تمكن الاقتصاد التونسي من نقطة ونصف في معدل التنمية على اعتبار أن الفلاحة تمثل 15 بالمئة من الناتج الوطني التونسي الخام".
ولم يخف بوغزالة تأكيده على أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي مازال صعباً جداً، وأن تطوره يبقى مرتبطاً بشكل عضوي بتحسّن المناخ العام في البلاد خاصة الأمني وتراجع حدة الاحتجاجات الاجتماعية التي أثرت على الانتاج".
ودعا إلى "ضرورة بعث إدارة للتصرف الرشيد في الأموال المصادرة، والتسريع بحل وضعية رجال الأعمال الممنوعين من السفر والبلاغ عددهم 500، وذلك بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية".
رد مع اقتباس
المفضلات