تشكل الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس الى رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة خارطة طريق للحكومة المقبلة وتضيء على المفاصل والتي عملت خلالها الحكومة المستقيلة كما فدمت الرسالة الملكية عرضاً وافياً وشاملاً للمشهد الوطني خلال المرحلة القادمة بعد ان اضطر جلالة الملك بموجب صلاحياته الدستورية للتدخل لتمديد الدورة العادية لمجلس النواب بدلاً من عقد دورة استثنائية بعد شهر لاننا لا نملك ترف اضاعة المزيد من الوقت.

كما بدت فيها مفردات الرسالة الملكية منتقاة بعناية وعن قصد لطمأنة الأردنيين بأن زخم الاصلاح لن يتوقف وان قطار الاصلاح الشامل سيصل الى محطته النهائية قريباً لان الاردن كان ولا يزال وسيبقى دائماً في الطليعة بجهود ابنائه المخلصين وان ما حققه الاردن بكل سلطاته الدستورية ومؤسساته الوطنية من انجازات على مختلف الصعد كان تراكماً من سنوات العمل الطويلة والتواصل بين القيادة الهاشمية الفذة والشعب الأردني الكريم..

ما انطوت عليه الرسالة الملكية من اشارات وما لفتت اليه من عناوين وملفات وقضايا تزيدنا ثقة وطمأنينة بالمستقبل واننا نسير في الاتجاه الصحيح لانجاز جدول اعمالنا الوطني في سرعة وكفاءة ومراكمة على الانجازات على نحو يراه الاردنيون ويلمسونه عن قرب كما وعدهم قائدهم وحادي مسيرتهم عبر الاصرار على المضي قدماً في مسيرة الاصلاح بما هو التزام لا رجعة عنه أمام الشعب الأردني وأمام العالم حيث الوقت يداهمنا ولا سبيل الى التأجيل أو التراجع عما تم الالتزام به أمام الأردنيين وما وعدوا به بان يروا الانجازات على أرض الواقع..

تذكير جلالة الملك بمضامين كتاب التكليف السامي السابق يؤشر على طبيعة المرحلة التي يجب على الحكومة ان تنجزها وبخاصة في محاربة واجتثاث كل اشكال الفساد وتقديم كل شبهة فساد الى القضاء وليطبق القانون على الجميع دون محاباة او مراعاة لأي اعتبارات فلا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة اضافة بالطبع الى ضرورة ان يسير الاصلاح الاقتصادي جنباً الى جنب مع الاصلاح السياسي لتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وتجاوز التحديات الاقتصادية التي نواجهها..

الرسالة الملكية تعيد التأكيد والتذكير بأن المرحلة المقبلة يجب ان تشهد زخماً في الانجاز على الاصعدة كافة وبخاصة بعد انجاز التشريعات والقوانين التي تجسد رؤية جلالته الاصلاحية التي تمت ترجمتها على ارض الواقع في اسرع وقت ممكن تلبية لتطلعات الأردنيين ورغبتهم في تحقيق الاصلاح السياسي المنشود وبخاصة ان استحقاقين كبيرين ينتظراننا هما الانتخابات البرلمانية والبلدية بعد ان يتم انجاز كل ما يتعلق بهما من اجراءات وتشريعات.