عمان–بترا- طالبت لجنة الخدمات العامة والسياحة النيابية من هيئة التأمين اعتبار وثيقة تأمين المركبات وثيقة ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة في حال وقوع الحادث.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الزريقات وحضور القائم بأعمال مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب.
وقال النائب الزريقات أن اللجنة طالبت هيئة التأمين بعد اطلاعها على واقع التأمين في المملكة وتبعا لما ورد من شكاوى للجنة بهذا الخصوص باعتبار وثيقة تأمين المركبات وثيقة ملزمة للمستشفيات العامة والخاصة وإلزام المستشفيات بعلاج المصاب فورا بدون إيداع أي مبلغ مالي كتامين لضمان حقوق المستشفيات.
وطالبت اللجنة بأهمية تفعيل دور الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة ومعاملة المصاب من الحادث غير المعروف المتسبب به كأنه يحمل وثيقة تأمين بحيث تعود التكلفة على الصندوق ورفع السقف المالي للوفاة والعلاج وإلغاء مبلغ فتح «الكروكة» الذي اقر أخيرا والبالغ قدره 46 دينارا.
من جهتها أبدت طهبوب استعداد الهيئة التام بتوفير الإطار القانوني والإداري المتعلق بإلزام المستشفيات من كلا القطاعين العام والخاص في معالجة المصابين من حوادث السير مباشرة بالاستناد إلى وثيقة تأمين المركبات أو بالعودة إلى الصندوق التكافلي الموجود بالهيئة.
على صعيد آخر بحثت اللجنة الإدارية النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجه وحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي آلية التعيين في مؤسسات الدولة.
وقال النائب الدعجه ان اللجنة بعد استماعها للعرض الذي قدمه المعنيون الحضور فيما يتعلق باليات التعيين الذي تتم في وزارات ومؤسسات الدولة لا تنكر الدور الذي تقوم به وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بألاسس التي وضعت للتعيين، مبينا أن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الذين تقدموا لتحصيل فرصة عمل من خلال ديوان الخدمة المدنية.
واوضح موقف اللجنة بضرورة الاستناد بالتعيين على سنة التخرج وإعادة النظر بجميع الموظفين ممن انهوا سن التقاعد وتنطبق عليهم شروط التقاعد ليحل مكانهم دماء جديدة تساهم في حل جزء من مشكلة البطالة مشددا بعدم إعادة أي متقاعد للعمل من خلال إعادة تعيينه بموجب عقود او مكافآت.
وقال ان اللجنة تناولت أيضا عددا من الموضوعات المرتبطة بديوان الخدمة المدنية ومنها التعيين على الحالات الإنسانية ومدة الترفيع بين الدرجات والفئة الثالثة وحملة الدبلوم، مؤكدا موقف اللجنة الهادف لإيجاد السبل الكفيلة بحل العقبات التي تقف أمام تحقيق الشفافية فيما يتعلق بتلك الموضوعات.
من جهته أكد الخوالدة ان الوزارة جادة في السعي لإيجاد الحلول التي تكفل حقوق المواطنين، مبينا أن الملاحظات التي وردت في الاجتماع سيتم الأخذ بها دون تردد والتي من شانها رفع سوية الأداء الذي تقوم به الوزارة والديوان تجاه تحقيق الشفافية في التعيين.
من جهته أوضح حجازي أن الديوان يسعى لتطوير آليات التعيين بشكل يحقق قدر الإمكان العدالة لجميع أبناء الوطن، مشيرا إلي ان هناك عدة سيناريوهات وضعها الديوان ستساهم بدورها بحل مشكلة البطالة بين حملة الدبلوم منها استحداث وظيفة مساعد مدرس في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى التركيز على التوسع في التخصصات المهنية والتقنية بما يتطلبه سوق العمل الأردني وكذلك التوجه نحو أقامة المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
من جهة أخرى واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بمشروع سكن كريم لعيش كريم في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب ثامر بينو الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود بخصوص المشروع.
وقال النائب بينو أن اللجنة استمعت في الاجتماع الذي حضره مقررها النائب محمود النعيمات إلى أقوال الشهود بخصوص مشروع سكن كريم لعيش كريم، مبيناً أن اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة الاستماع لشهود آخرين ودراسة مختلف الوثائق المتعلقة بالمشروع بهدف إيجاد تصور واضح حوله قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
رد مع اقتباس
المفضلات