عمان – طارق الحميدي - اعلنت الحكومة شمول المتقاعدين المدنيين بدراسة تحسين أوضاعهم أسوة بالمتقاعدين العسكريين الذين وعدت بتحسين أوضاعهم خلال العام القادم.
وقال رئيس مجلس النقباء المهندس عبدالله عبيدات أن رئيس الوزراء عون الخصاونة أكد عزم الحكومة على دراسة تحسين أوضاع المتقاعدين لتشمل المدنيين والعسكريين.
وأكد عبيدات عقب لقائه رئيس الوزراء في دارة رئاسة الوزراء بعد الاعتصام الذي نفذه المتقاعدون المهنيون أمس أن الرئيس أبدى تفهما لأوضاع المتقاعدين مؤكدا حرص الحكومة على تحسين ظروفهم.
من جانبه قال رئيس لجنة المتقاعدين المهنيين المهندس محمد أبو طه أن رئيس الوزراء أوعز بتعديل قانوني التقاعد المدني والعسكري مؤكدا بان الاعتصام قد حقق أهدافه.
وتقرر عقب الاعتصام أن يجتمع مجلس النقباء بالإضافة لرئيس لجنة المتقاعدين المهنيين الاثنين القادم مع وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة من اجل تباحث موضوع الهيكلة وتحسين أوضاع المتقاعدين المهنيين.
وكان مئات المتقاعدين المدنيين والعسكريين المهنيين نفذوا اعتصاما أمام رئاسة الوزراء أمس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية دعت له لجنة المتقاعدين المهنيين.
ورفع المتقاعدون الذين جاءوا من مختلف مناطق المملكة يافطات تطالب الحكومة الالتفات لهم ومراعاة مطالبهم خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وتجمع المهندسون منذ الساعة العاشرة صباحا قادمين في حافلات سيرتها النقابات المهنية للراغبين بالاشتراك في الفعالية من مختلف محافظات المملكة.
وفي بداية الاعتصام قال رئيس مجلس النقباء عبيدات أن المهنيين المتقاعدين هم بناة الوطن الأوائل وأصحاب نهضته مع إخوانهم في سائر القطاعات ولا يجوز نسيانهم.
وأكد عبيدات أهمية أن يتم إنصاف المتقاعدين خاصة وأنهم من الطبقة الوسطى وأن حماية هذه الطبقة التي تشكل صمام أمان أي مجتمع واجب على الحكومة قبل أي شيئ.
وقال «لا نعلم هل الهيكلة ستقدم حلولا جذرية وهل سيتم إعادة النظر بالرواتب بشكل أساسي أم أنها ستكون مجرد تعديلات لا أكثر».
من جانبه قال ابوطه أن على الحكومة أن تستجيب للأوامر الملكية خاصة وأن الملك عبداللله الثاني أكد على اهمية تحقيق العدالة بين المواطنين.
وبين أنه من باب أولى أن تطبق الحكومة العدالة على المتقاعدين المدنيين خاصة وأنهم شركاء زملائهم العسكريين في بناء الوطن والنهوض به.
وسلم المشاركون رئيس الوزراء مذكرة قالوا فيها أن قضية المتقاعدين المدنيين هي قضية مهمة تمس النسيج الاجتماعي الوطني وآلاف العائلات الأردنية ومن أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم والرقي به.
وأكدت المذكرة أن المتقاعدين الذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 267 ألف متقاعد أصيل ووريث شاركوا في بناء الوطن وخدمته وآن للدولة أن تقوم بإنصافهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتآكل حاد للرواتب وزيادة في نسب التضخم.
رد مع اقتباس
المفضلات