عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - كشف رئيس هيئة محافحة الفساد سميح بينو ان «الهيئة تحقق في تسجيل عشرات من قطع الاراضي باسماء اشخاص متنفذين»، فضلا عن التحقيق في ما يزيد عن (50) سند تسجيل مزور.
وقال بينو خلال لقاء صحفي امس ان الهيئة منعت عشرات من رجال الاعمال الذين تحوم حولهم شبهات فساد من السفر، بالاضافة الى الحجز على اموالهم، مؤكدا ان الهيئة طلبت مؤخرا من متهم في احدى القضايا مبلغ 35 مليون دينار كضمانة للسماح له في السفر.
واشار الى ان الادعاء العام في الهيئة يحقق حاليا في (70) قضية احيلت من مجلس الهيئة، مبينا وجود (26) قضية في بلدية واحدة لم يسمها.
وبين ان الواسطة والمحسوبية من اخطر انواع الفساد، وقال ان قضايا الفساد المقبلة اقل بكثير من السابقة، مؤكدا ان ابرز ما يتم التحقيق فيه حاليا هي قضايا قديمة.
واعلن بينو عن الاتفاق مع المجلس القضائي لتخصيص هيئة من القضاة في محكمة شمال عمان للنظر في القضايا التي تحيلها الهيئة بحيث يتابع مدعي عام الهيئة قضاياه مع القضاء.
من جانب اخر، اعلن بينو ان الهيئة ليس لديها ما يمنع من الغاء نص المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد الموجودة حاليا في مجلس الامة، وقال: «لن ادافع عن هذه المادة».
وتنص المادة (23) على أن كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.
يشار الى ان مختلف القطاعات الصحفية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ترفض إقرار هذة المادة باعتبارها مكممة للأفواه ومحاولة للتغطية على الفساد.
رد مع اقتباس
المفضلات