حاملة طائرات أمريكية قبالة سوريا
سلمت روسيا صواريخ مضادة للسفن الى سوريا بعد أيام من دعوة لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة الى حظر للاسلحة على دمشق.وعارضت موسكو صراحة عقوبات أخرى فرضتها جامعة الدول العربية وقوى غربية على سوريا ودافعت عن حقها في بيع أسلحة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لسوريا العام الماضي.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه قوله «العقد نفذ بالكامل قبل الموعد المحدد على ما أعتقد». وقدر قيمة الصفقة بمبلغ 300 مليون دولار. وأضافت انترفاكس نقلا عن المصدر «هذه الاسلحة تسمح بتغطية الساحل السوري كله من أي هجوم محتمل من البحر». وكانت صحيفة ازفستيا الروسية قالت في وقت سابق هذا الاسبوع ان روسيا تعتزم ارسال حاملة طائرات وسفن حربية الى سوريا.
ورغم هذه التحركات، اعتبرت روسيا قرار الولايات المتحدة بإرسال سفن حربية إلى السواحل السورية « أمرا سلبيا» ولا يساعد في تسوية المشكلة في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في إن إرسال السفن الحربية الأمريكية إلى السواحل السورية «لا يساعد في إيجاد تسوية سلمية للمشكلة السورية».
وأضاف إن جميع هذه الإجراءات تعقد إيجاد سبل لتسوية المشكلة وتضيف عناصر جديدة للتوتر التي من دونها المنطقة ساخنة كما لا تساعد مطلقا في إيجاد تسوية سلمية».وجاءت تصريحات المسئول الروسي بينما أكدت وزارة الدفاع في موسكو الأربعاء أنها سترسل حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» وعلى متنها مقاتلات «سوخوي» و»ميج» برفقة بارجة «الأميرال تشابانينكو» إلى البحر المتوسط. وقال مصدر عسكري روسي إن برنامج الرحلة يستغرق شهرين، وانه يتضمن زيارة ميناء طرطوس السوري نافيا وجود أية صلة بين توجه السفن الحربية الروسية إلى البحر المتوسط بالأحداث التي تشهدها سوريا.
اقصاديا، فعل الاتحاد الاوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري مدرجا شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب في اطار جهود دولية لعزل نظام الرئيس بشار الاسد. وتستهدف العقوبات الجديدة الشركة العامة للبترول السورية وشركة سترول وشركة الفرات للنفط وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول. وتم ادراج الشركات الثلاثة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الخميس. من جانبها، قالت رويال داتش شل وهي شريكة الشركة العامة للبترول في شركة الفرات امس انها ستوقف أنشطتها في سوريا. وقال متحدث باسم شل «شل ستوقف أنشطتها تنفيذا للعقوبات. أولويتنا الرئيسية هي سلامة العاملين بالشركة «.
وفي محاولة للحد من قدرة الاسد على قمع المعارضة استهدف الاتحاد الاوروبي أيضا مركز أبحاث وعدة شركات تساعده على الحصول على معدات حساسة. وقال الاتحاد الاوروبي ان هذه المؤسسة «تساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع المتظاهرين»، وبهدف كبح سيطرة الاسد على الاقتصاد جمد الاتحاد الاوروبي أيضا أصول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير المالية محمد الجليلاتي. ولن يتمكن أي منهما من السفر الى الاتحاد الاوروبي مادامت العقوبات قائمة. وقال الاتحاد الأوروبي إن عشرة مسؤولين من الجيش السوري والحرس الجمهوري والرئاسي والقوات الجوية وإدارة الأمن السياسي فرضت عليهم أيضا نفس القيود لدورهم في أعمال العنف في مدينة حمص. وأضاف الاتحاد أن 11 كيانا جديدا تواجه عقوبات مالية أيضا، وتشمل محطة «شام برس» التلفزيونية وصحيفة «الوطن» الرسمية، لما أسماه الاتحاد بمشاركة تلك الهيئات في «حملات لنشر معلومات مغلوطة والتحريض على العنف ضد المتظاهرين».
في المقابل، أعلنت سوريا أنها علقت العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعدما فرضت أنقرة عقوبات على دمشق بسبب استمرار العنف. ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) امس إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله إن الحكومة السورية « تدرس اتخاذ اجراءات أخرى تتناسب « مع ما اعلنته تركيا .
على الارض، واصلت السلطات السورية قمع المتظاهرين . واكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان سيدة ورجلا مسنا قتلا امس وجرح 18 شخصا آخرين برصاص قوات الامن عند حواجز امنية في حمص المدينة التي يطوقها الجيش، فما قتل 4 اخرون في درعا . واكد رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن «في 17 من احياء حمص وفي تسع على الاقل من القرى المجاورة، دعا عشرات الاف الاشخاص الى اقامة منطقة عازلة لتأمين الحماية لهم».واضاف «شهدت حماة الجمعة اكبر تظاهراتها منذ دخول الجيش هذه المدينة في آب « للقضاء على الاحتجاج. وسارت تظاهرات اخرى اقل حجما في حلب ومحافظة دمشق ومنطقة درعا.وكشفت تسجيلات فيديو وضعت على موقع يوتيوب ان عشرات التظاهرات جرت امس في جميع انحاء سوريا من ريف دمشق ودرعا وحمص وحتى حلب تحت شعار « المنطقة العازلة تحميني».
من جهة ثانية، قال المرصد ان عشرات الاشخاص جرحوا في تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية في «قصف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة»، موضحا ان «عشرات الاليات العسكرية المدرعة ترافقها قوات عسكرية وامنية ومجموعات من الشبيحة تحاصر البلدة». وقد تعرضت منطقة وادي خالد اللبنانية (شمال) الحدودية مع سوريا لاطلاق رصاص عشوائي مصدره مواقع الجيش السوري من الجانب الاخر للحدود ما ادى الى اصابة شخصين على الاقل، بحسب ما افاد احد اعيان المنطقة ومصدر طبي. وقال رئيس بلدية المقيبلة السابق محمود خزعل ان منطقة وادي خالد «تعرضت لاطلاق رصاص عشوائي من المواقع العسكرية السورية في بلدة العريضة … اسفر عن اصابة امرأة لبنانية بجروح في بلدة البقيعة الغربية» في الجانب اللبناني من الحدود. من جهة اخرى، قال المرصد ان جنودا منشقين هاجموا امس مركزا للمخابرات الجوية في محافظة إدلب ، ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عناصر المخابرات الجوية واصابة 13 اخرين.
وفي المقابل، سارت تظاهرات مؤيدة للاسد في بضع مدن وخصوصا في دمشق وفي مدينتي جبلة وطرطوس الساحليتين «للتنديد بالتدابير التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا ورفض محاولات التدخل في شؤونها الداخلية»، كما ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا).
وقبل ان تحقق الثورة في سوريا اهدافها ، تعهد رئيس المجلس الوطني برهان غليون بقطع العلاقات مع ايران وحزب الله وحماس اذا ما سقط الاسد وتسلم الحكم. وذكرت صحيفة وول ستريت جرنال في مقابلة مع غليون ان سوريا ستقطع فور وصول المجلس الى الحكم فيها، العلاقات مع ايران وحزب الله وحماس. وقال غليون في المقابلة «لن تكون هناك علاقة خاصة مع إيران»، موضحا ان «قطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي، العسكري». واضاف «بعد سقوط النظام السوري لن يظل (حزب الله) كما هو الان». ودعا غليون الى دعم دولي اقوى للمسلحين بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي على سوريا. وقال ان «هدفنا الرئيسي هو ايجاد اليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل».واضاف «نقول انه بات لزاما اللجوء لاجراءات قوة لاجبار النظام على احترام حقوق الانسان».
وتاتي هذه التطورات تزامنا مع تنديد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باغلبية كبيرة امس بـ»الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة» لحقوق الانسان والحريات الاساسية في سوريا من قبل السلطات. وقرر المجلس ايضا «احالة» تقرير اللجنة التي كلفها التحقيق في الوضع في سوريا الى الامين العام للامم المتحدة ليقرر بشان «التحرك الملائم» و»اوصى باطلاع المنظمات الدولية الاساسية على التقرير». واعتمد القرار باغلبية كبيرة (37 و 6 ممتنعين عن التصويت و4 معترضين هم كوبا وروسيا والاكوادور والصين).
وكان تم عقد هذه الجلسة الاستثنائية حول وضع حقوق الانسان في سوريا، الثالثة في غضون سبعة اشهر، في ضوء التقرير الذي نشرته الاثنين لجنة التحقيق التي كان مجلس حقوق الانسان كلفها بالتحقيق في الوضع في سوريا.
ولدى افتتاح الجلسة الاستثنائية، ذكرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي انه منذ اذار، قتل اكثر من اربعة الاف شخص في اعمال العنف ، منهم 307 اطفال. واضافت ان عشرات الاف الاشخاص اعتقلوا وان اكثر من 14 الفا موقوفون في علاقة بعمليات القمع. ولجأ 12400 شخص على الاقل الى البلدان المجاورة.
وتحدثت بيلاي عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية وافاد عن جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن السورية، معتبرة انه «يعزز الحاجة الملحة» الى «محاسبة» النظام في دمشق. وقالت بيلاي ان «القمع الوحشي» الذي تمارسه القوات السورية «اذا لم نوقفه حاليا» يمكن ان يغرق البلاد «في حرب اهلية».واضافت «نظرا للفشل الواضح للسلطات السورية في حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ اجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري». واشارت الى انه في شهر اب خلص اول تقرير لبعثة التحقيق الدولية التابعة للامم المتحدة الى ان جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في سوريا، قائلة انها «تشجع مجلس الامن على احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية». واوصى القرار ايضا باستحداث منصب مقرر خاص لحقوق الانسان في سوريا.
من جهته قال باولو بينيرو احد خبراء لجنة التحقيق الدولية ان «المعاناة الشديدة للشعب داخل وخارج سوريا يجب ان تعالج على انها مسالة ملحة». واضاف ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في تشرين الثاني في «الشهر الاكثر دموية» منذ اطلاق الحركة الاحتجاجية في اذار وما قابلها من اعمال قمع. وقال خلال الجلسة انه «استنادا الى مصادر موثوقة، قتل 307 اطفال بايدي القوات الحكومية حتى الآن «،واعلن بينيرو انه جمع ادلة متينة تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا اعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية.
وبعد كلمة بيلاي تحدث مبعوثا روسيا والصين وحذرا من التدخل الاجنبي .وقال المبعوث الروسي فاليري لوشينين «نود أن نحذر من التدخل غير القانوني من جانب قوات خارجية حتى بذريعة حماية حقوق الانسان. سيكون لهذا عواقب خطيرة لا يمكن معرفة مداها». بدوره، قال مندوب الصين هي يافي «ينبغي لاعضاء الامم المتحدة اتباع مباديء وأهداف الامم المتحدة والامتناع عن حل الخلافات من خلال القوة أو التهديد بها»
رد مع اقتباس
المفضلات