عمان - نسرين الكرد - قال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ان الحكومة ستدرس الحد الادنى للاجور استنادا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ووفقاً لتكاليف المعيشة وبما يحقق مصلحة الوطن.
وأضاف خلال لقائه رئيس الجمعية الاردنية لمصدري الالبسة والمنسوجات محمد خورما أن قرار تحديد الحد الادنى للاجور تم رفعه من قبل وزارة العمل الى مجلس الوزراء لعدم اجماع اعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمكونة من العمال واصحاب العمل والحكومة،
على صعيد متصل، اكد الواكد ضرورة تشغيل الاردنيين في قطاع الالبسة حيث أن انخفاض العمالة الاردنية في هذا القطاع جاء بشكل تسارعي ويجب معالجته، مشدداً على ان الأولية في القطاعات الاقتصادية يجب ان تكون للعامل الاردني.
واشار الى وجود فرص عمل يستطيع ان يعمل بها العامل الاردني مؤكداً ضرورة الاعلان عن فرص العمل المختلفة من خلال القطاع الصناعي وبالتعاون مع وزارة العمل، وضرورة توفير الحوافز لاستقطاب الباحثين عن عمل من الاردنيين.
واشاد الوزير بقطاع الالبسة وحث المعنيين على الاستمرار في العمل على النهوض بالقطاع لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً ان المنافسة الشديدة من قبل العديد من الدول في هذا المجال وضرورة تحسين كافة الظروف امام العمالة الاردنية حيث ان تكلفة العامل الاردني اقل من العامل الوافد.
وقال» نحن ندرك ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة ويجب ان يكون هناك توازن بين الاجور ومستوى المعيشة».
وثمن الوزير دور قطاع الصناعة في الشراكة الاجتماعية مع القطاع العام وخاصة في مجال تشغيل الاردنيين، مشيراً الى ان الوزارة وضمن استراتيجيتها ستعمل على زيادة تشغيل الاردنيين في كافة القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك في محاربة الفقر والبطالة.
من جانبه بين خورما وجود تحديات امام قطاع الالبسة واهمها الحد الادنى للاجور مؤكداً ان رفع الحد الادنى للاجور يحدد بشكل سلبي مصير القطاع واستمرارية العمل فيه .
واشار الى ان عزوف الاناث عن العمل في هذا القطاع يعود لاسباب متعددة منها الزواج مؤكداً وجود تعاون بين الجمعية ووزارة العمل في مجال استقطاب وتشغيل الاردنيين.
الواكد يلتقي مانجو
من جانب اخر التقى وزير العمل الدكتور ماهر الواكد المقرر الخاص بالعنف ضد المراة لمجلس حقوق الإنسان رشيدة مانجو.
وعرض الواكد خلال اللقاء اهم الإجراءات التي نفذتها وزارة العمل لدعم المرأة العاملة من خلال القوانين والأنظمة التي تحمي حقوقها ومكتسباتها.
وأكد الواكد حرص الوزارة على تطبيق القوانين والأنظمة لتوفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة العاملة وعدم التهاون في تطبيق القوانين وانتهاك حقوق المرأة في كافة مجالات العمل .
وبين سعي الوزارة الى زيادة اشراك المرأة العاملة في سوق العمل من خلال المبادرات المتعددة التي تقوم بها الوزارة لرفع مشاركتها في سوق العمل .
وقال «ان الوزارة تقوم بدعم العديد من نشاطات زيادة مشاركة المرأة في العمل وخاصة في المناطق التي تعتبر ضمن المناطق الأشد فقراً على مستوى المملكة» .
واستمعت «مانجو» الى عرض موجز حول اجراءات الحماية الخاصة بالمرأة العاملة التي قامت بها الوزارة والتي تبين توفير المساواة والحماية القانونية لها وتمييزها في بعض الحقوق.
وتضمن العرض الامتيازات التي منحها قانون العمل للمرأة العاملة مثل اجازة الامومة والرضاعة وتوفير دار حضانة اطفالها وحمايتها في حالة الاعتداء الجنسي ومنع فصلها خلال حملها واثناء اجازة الامومة .
وتضمن العرض الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء بها وحمايتها في القطاع الخاص من استخدامها بصورة جبرية او تحت التهديد او الاحتيال.
واطلعت «مانجو» على الانظمة والتعليمات لغايات تنظيم العاملين في المنازل والتي تبين من خلالها احترام حقوقهم وتوفير بيئة العمل اللائقة .
كما اطلعت مانجو على الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الوزارة للحد من البطالة في مجال تشغيل النساء مثل مبادرة الفروع الانتاجية للشركات في مناطق بؤر الفقر والتي قامت الوزارة بها تنفيذاً للرؤية الملكية في مواجهة الفقر والحد من البطالة وبخاصة في المناطق النائية.
وبينت الاحصائيات التي تم تقديمها نسبة تشغيل النساء من خلال الوزارة حيث بلغت نسبة تشغيل النساء (12.5%) من نسبة عدد المشتغلين الكلي والذي بلغ (38%) .
رد مع اقتباس
المفضلات