اجرى الحوار: وجيه العتوم- قال الشيخ حمزة منصور الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي ان المصلحة الوطنية تقتضي ان نكون خارج الحكومة في هذه المرحلة.
واكد منصور في حوار مع «الرأي» ان حزب جبهة العمل الاسلامي جزء من المعارضة الوطنية التي تنطلق من ثوابت الوطن ومصالحه العليا ولا تعارض من اجل المعارضة.
وطالب الحكومة بالاستجابة لنبض الشارع والانفتاح على القوى السياسية والحزبية وان لا تتسرع في سن التشريعات ، واصفا الشعب الاردني بانه على درجة عالية من النضج والشعور بالمسؤولية.
وقال ان الولاء والانتماء لا يحددهما حمل جنسية بل المهم ان يكون منتميا بحق لعقيدة الوطن وثقافة مؤمنا بالتضحية من اجل هذا الوطن.
واشار الى ان المصلحة الوطنية تتطلب رفع الصوت في وجه الفساد .
وتاليا نص الحوار:
لماذا اعتذرت جبهة العمل الاسلامي عن المشاركة في الحكومة الجديدة وهل كانت لكم مطالب لم تستجب لها الحكومة؟
- في لقائنا مع رئيس الوزراء وعلى ضوء الاجتماع معه جرت عملية تقويم هذا اللقاء وترجّح لدينا ان المصلحة الوطنية تقتضي ان نكون خارج الحكومة في هذه المرحلة، في الواقع ليس لدينا مطالب شخصية، انما كان واضحاً ان هناك تبايناً بيننا فنحن نرى ان التعديلات الدستورية لم تكن كافية، بينما هو يرى ان المشكلة ليست بالنصوص ولكن في تطبيق هذه النصوص ونحن نرى ان المشكلة ذات شقين ، الاول يتعلق بتطبيق النصوص ،والثاني يتعلق بتهميش دور الشعب في الحكومة او انتخاب مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب.
وعدت رئيس الوزراء الجديد باستمرار التعاطي بشكل ايجابي مع توجهات الحكومة الاصلاحية، ما هي الخطوات التي يجب ان تفعلها الحكومة لتعتبرونها خطوات اصلاحية؟
- الخطوات التي يجب ان تفعلها الحكومة هي كيف تجسر العلاقة بين الحكومة والشعب، هناك فجوة كبيرة وهناك غياب ثقة بالحكومة والمؤسسات، كيف نجسر هذه الفجوة اولاً ان تكون الحكومة ذات ولاية عامة، وان تبدأ بداية جادة في محاربة الفساد وان تعالج الكثير من الملفات العالقة مثل المحكومين والمعتقلين على خلفيات سياسية.
وعلى الحكومة ان تحقق العدالة بين المواطنين لا اقوالاً بل نريد افعالاً وهذا لا يحتاج الى فترة زمنية طويلة وانا في تقديري تستطيع الحكومة ان تقدم مشروع قانون للعفو العام يعالج الشرائح التي اشرنا اليها كما وتستطيع الحكومة تفعيل الاجهزة الرقابية كديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وتستطيع الحكومة ان تملأ الشواغر التي شغرت في الفترة الاخيرة على اسس موضوعية ووضع حد لظاهرة البلطجة المبرمجة والتي اخسرت المشهد الحضاري وان تقدم نموذجاً جديداً لاعلام الدولة وليس اعلام الحكومة كما وتستطيع وبكل سهولة ان تبدأ بداية جادة في ضبط النفقات.
المعارضة تعارض وترفض الحوار احياناً وترفض المشاركة كيف نقنع المعارضة بأننا في مركب واحد ومن مصلحة الجميع الحوار والتفاهم لنصل الى الغايات المنشودة؟
- نحن جزء من المعارضة الوطنية التي تنطلق من ثوابت الوطن ومصالحه العليا ولا نعارض من اجل المعارضة، انما نعارض من اجل المصلحة الوطنية معارضة ليست عدمية، وانما هي مرتبطة بالسياسات.
فالمطلوب من الحكومة الجديدة الاستجابة لنبض الشارع الاردني والانفتاح على القوى السياسية والحزبية وان لا تتسرع في سن التشريعات فتأتي مسلوقة كما فعلت حكومات سابقة وان لا تتخذ قرارات تضيف اعباء جديدة على المواطن.
وصفت رئيس الوزراء الجديد بانه يحظى بالاحترام على الصعيد الشخصي وقلت ان حزب جبهة العمل الاسلامي لا يمانع بالمشاركة في الحكومة اذا توفرت الاجواء الملائمة هل الاجواء ملائمة الآن وما هي صفات الاجواء الملائمة برأيك؟
-الاجواء الملائمة تتلخص في عنصرين الاول: برنامج الحكومة ، ثانيا: الفريق الوزاري فاذا كان البرنامج ملبيا للمطالب الشعبية ندخل في حوار حول الفريق الوزاري لان مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية فحين يلتزم الرئيس المكلف يتبنى برنامج يعبر عن ارادة المواطنين ومصالحهم يأتي الحديث عن الفريق الذي يمكن الدخول معه في شراكة اذا رفضنا ليس رفضا عدميا او ادبيا وانما هو مرهون بالسياسات والفريق.
هل تعتقد ان الحكومة الجديدة جادة في عملية الاصلاح المطلوب؟
-من المبكر ان اقول نعم.. او لا ، وعلى الحكومة ان تثبت بالممارسة انها جادة وعندها تحظى بالثقة الشعبية وبالتالي تنعدم معارضتها.
اذا اردنا الاصلاح.. من اين نبدأ برأيك وهل لدينا اصلاحيون حقيقيون برأيك؟
-الشعب الاردني على درجة عالية من النضج والكفاءة والشعور بالمسؤولية والذي يقول غير ذلك لا يعرف الشعب الاردني اما نقطة البداية فتكمن في توفر الارادة السياسية للاصلاح وهي ليست مجرد – ادعاء او شعار وانما الاستعداد للاحتكام الى المبادئ الشورية والديمقراطية وهذه يمكن ان تترجم الى حكومة انقاذ وطني بحق وحقيقة والشعب الاردني بحكم العلاقات بين ابنائه يعرف بعضه جيدا ويمكن ان يفرز حكومات لا حكومة واحدة مؤهلة لقيادة عملية الاصلاح .
واذا لمس الشعب الاردني ارادة جادة للاصلاح فهو على استعداد لاعطاء الحكومة الفرصة المناسبة.
ايهما افضل في هذه الظروف الصعبة الحوار العقلاني، ام المسيرات التي قد تتطور الى اشتباكات والاخلال بالامن الوطني؟
- انا اعتقد انه لا تناقض بين الحوار الجاد ووسائل التعبير السلمية الاخرى كالمسيرات والاعتصامات والمهرجانات فكلها وسائل تكفلها التشريعات النافذة والاعراف الديمقراطية اما الخوف من خروج الفعاليات عن السيطرة فهذا وهم تدفع به قوى الشد العكسي .
يقال ان هناك خلافات وانقسامات بين جماعة الاخوان وحزب جبهة العمل ما مدى صحة هذا الكلام؟
-ليس هناك انقسامات وان كان هناك اختلاف في بعض وجهات النظر فهو ظاهرة صحية وتُحسم عبر المؤسسات المنتخبة.
هل ستشارك جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات البلدية القادمة؟
-اظن بات واضحا انه لن تجرى في موعدها وانها بحاجة الى اعادة النظر في قانونها ،وفي ضوء القانون وضمانة العملية الانتخابية والتوجهات الجادة للاصلاح يتحدد موقفنا من الانتخابات البلدية وغيرها.
الشعب مصدر السلطات هل الشعب الاردني مؤهل لانتخاب مجلس نواب يصل الى مستوى آمال الناس وطموحاتهم؟
-الشعب الاردني على سوية عالية وينبغي ان نحترمه ونحترم ارادته وهو قادر اذا توفرت التشريعات والادارة السليمة على انتخاب ذوي الكفاء والامانة.
هل بامكاننا القول إن نزاهة الانتخابات تعتمد على نزاهة الحكومة ام على نزاهة الناخبين؟
- نزاهة الانتخابات تعتمد على نزاهة الحكومة اولا وجديتها في التعامل مع أي خرق لقواعد النزاهة وانا اضرب مثلا (تونس) التي رزحت عدة عقود تحت الفساد والاستبداد استطاعت ان تعد خلال شهور لانتخابات نزيهة شهدها القاصي والداني فالانتخابات النزيهة تحتاج الى هيئة نزيهة ذات صلاحيات واسعة لادارة العملية الانتخابية من الفها الى يائها.
واظن اننا ادرنا عام 1989 انتخابات نزيهة والمأمول ان ترتفع درجة النزاهة بعد اكثر من عشرين سنة ، الحكومة هي المسؤولة وهي التي سبق وان سمحت للبعض في تزوير العملية الانتخابية.
قلت ان الحركة الاسلامية تدور مع المصلحة الوطنية حيثما دارت هل المصلحة الوطنية تتطلب مقاطعة الانتخابات وحث الناس على التظاهرات والاعتصامات؟
-المصلحة الوطنية تتطلب رفع الصوت في وجه الفساد والاستبداد والساكت عن الحق شيطان اخرس نحن نقاطع ليدرك اصحاب القرار اننا نرفض ان نكون جزءا من مسرحية على حساب المصلحة العامة فالمشاركة في ظل قانون عصري وديمقراطي وادارة كفؤة ونزيهة افضل والمقاطعة في ظل قانون متخلف وادارة تستغبي الشعب وتستهين بمصالحه افضل.. مجلس النواب يعد منبرا اعلاميا فالمنابر الاعلامية متوفرة ولكنه سلطة للتشريع وتشكيل الحكومات ومراقبتها.
كيف تصف خطوة الحكومة التي اتخذتها بنقل صلاحيات سحب واعادة الارقام الوطنية من دائرة المتابعة والتفتيش الى صلاحيات مجلس الوزراء؟
-الحديث عن الارقام الوطنية والتشكيك في مواطنة ابناء الوطن الذين دخلوا في وحدة منذ عام 1950 هو محاولة لدق الاسافين بين ابناء الوطن الواحد فنحن شعب واحد ومصيرنا واحد وحرمان المواطن من رقمه الوطني وحقوق المواطنة لا يعزز وحدتنا وامننا واستقرارنا ولا يستفيد منه الا العدو.
ما هو الهدف من زيارة خالد مشعل الى المملكة برفقة ولي العهد القطري؟
-انا اعتقد ان خطأ ارتكب في السابق بابعاد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) من الاردن فهي فصيل مجاهد حصر تناقضاته مع الاحتلال الصهيوني وهو شديد الحرص على المصالح الاردنية ونأمل ان تكون دعوته بداية مرحلة جديدة تتضافر فيها الجهود لمصلحة الاردن والقضية الفلسطينية على حد سواء.
كيف ترى من يحمل الجنسية الاجنبية بالاضافة الى جنسيته الاصلية هل يستحق اعفاءه من منصبه؟
-انا اعتقد ان مسألة الولاء والانتماء لا يحددها حمل جنسية، المهم ان يكون منتميا بحق لعقيدة الوطن وثقافته ومؤمنا بالتضحية من اجل هذا الوطن.
اذا اردت ان تقول كلاما معجلا للحكومة وكلاما اخر مؤجلا ماذا تقول؟
-اقول ارجو ان تفهموا شعبكم وتنطلقوا من مصالحه العليا فمصلحة العباد تتفق مع شرع الله.
اشهار الذمة المالية هل هو نوع من انواع محاربة الفساد برأيك؟
-اشهار الذمة المالية التفاف على مطالب الشعب بقانون من أي لك هذا او سمه الكسب غير المشروع ولقد طالبنا منذ عام 1989 بهذا القانون لكنه همش حتى اصبح اشهارا للذمة.
رد مع اقتباس
المفضلات