ناشد المجلس الوطني السوري يوم السبت الجامعة العربية والأمم المتحدة بضرورة حماية المدنيين في سورية, وذلك عبر اتخاذ قرارات ملزمة بإرسال مراقبين دوليين, رافضا في الوقت ذاته إجراء أي حوار مع النظام السوري بشكل قطعي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رئيس المجلس الوطني برهان غليون دعوته الجامعة قوله إن" المجلس تقدم إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لحماية المدنيين في سورية عبر اتخاذ قرارات ملزمة بإرسال مراقبين دوليين، والخيارات أمام المجلس كثيرة ولا نستثني منها شيئا ".
ودعا غليون الجيش إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين قائلا "نتوجه إلى جنودنا الأحرار الذين رفضوا تنفيذ الأوامر الجائرة وغامروا بأرواحهم وذويهم للدفاع عن إخوتهم وحماية مسيراتهم السلمية، نقول لهم إن السوريين لن ينسوا لكم ما أظهرتموه من الروح الوطنية الحقة والالتزام بالواجب".
وجاءت تصريحات غليون بعد تردد أنباء عن سقوط عدد من القتلى قتلى والجرحى في عدة مدن في سورية خلال الأيام الأخيرة بنيران الأمن والجيش ، إضافة إلى حملات اعتقال في عدة مناطق, بحسب ناشطين وأهالي, الأمر الذي نفته القيادة السورية, مشيرة إلى أن الأمن والجيش يوجهان عصابات مسلحة تستغل خروج المواطنين للتظاهرات لتقوم بإطلاق النيران على المحتجين.
وكانت السلطات أعلنت أنها ستسحب قوات الأمن والجيش من الشوارع اليوم الأحد , وذلك في إطار مبادرة جامعة الدول العربية لإنهاء العنف في البلاد.
وفيما يتعلق بإجراء حوار مع النظام السوري, أعلن غليون نحن لن "نتفاوض على دماء الضحايا والشهداء" مضيفا أن النظام يهدف "لكسب الوقت بإعلانه قبول مبادرة الجامعة العربية".
ووافقت السلطات السورية على بنود الخطة التي طرحتها اللجنة الوزارية العربية والتي تنص على وقف أعمال العنف وانسحاب الآليات العسكرية من المدن السورية وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار وطني بينها وبين المعارضة في مقر الجامعة العربية خلال 15 يوما.
وتشمل المبادرة دخول مراقبين عرب للتأكد من تنفيذ بنود المبادرة , إضافة إلى السماح بدخول وعمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية بحرية.
وكانت عدت دول دعت، الساعات الماضية، القيادة السورية للتطبيق الفوري لبنود الخطة، مشككة بجديتها في العمل لوقف "العنف" بعد أنباء عن سقوط قتلى وجرحى مؤخرا في مناطق مختلفة من سوريا،بحسب ناشطين وأهالي، الأمر الذي نفته السلطات السورية.
وأضاف غليون أن ""سورية ستكون دولة قانون حيث يعيش الجميع متساوين أمام قضاء مستقل. نحن سنفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. في سورية الجديدة ستكون السلطة في أيدي الشعب الذي سيقرر عبر صناديق الاقتراع من يحكمه".
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" أوائل الشهر الماضي في مدينة اسطنبول التركية بهدف توحيد أطياف المعارضة, حيث قال معارضون من المجلس انه يمثل المعارضة في الداخل والخارج, إلا أن شخصيات من معارضة الداخل رفضت هذا الأمر, في حين أعلن وزير الخارجية وليد المعلم أن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة.
وتتهم السلطات السورية معظم معارضي الخارج بـ"الارتهان للغرب" وتطبيق أجندات أجنبية بهدف ثني سوريا عن مواقفها في المنطقة، في حين تتهم هذه الحركات المعارضة النظام بـ"قتل" مدنيين منذ انطلاق الاحتجاجات آذار الماضي.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطون وأهالي السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".
وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3 آلاف, فيما تقول مصادر رسمية سورية إن عدد الضحايا الذين سقطوا خال الاحتجاجات بلغ اكثر من 1400 اغلبهم من الجيش وقوى الامن, وحملت هذه المصادر مسؤولية سقوط ضحايا إلى "جماعات مسلحة".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات