كتب - فيصل ملكاوي -تأجيل الانتخابات البلدية بات في حكم المؤكد، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء عون الخصاونة اثناء تشكيل الحكومة وبعدها ليصبح بمثابة العنوان الابرز الذي يضع الحكومة الجديدة على المحك مع ضرورة أخذ العبرة من مجريات هذا الملف وما آل اليه خلال الفترة الأخيرة من عهد الحكومة السابقة.
التأجيل، وفق كافة المعطيات، هو بداية الحل، حتى تأخذ الحكومة الوقت المناسب، لإعادة فتح هذا الملف من كافة جوانبه وفق أطر مؤسسية يعمل الفريق الحكومي المعني به بأقصى درجات الفاعلية والدقة اذ ان هذا الملف لا يحتمل اية اخطاء لا قانونية او اجرائية .
سمة الطاقم الوزاري في الحكومة السابقة كانت الارتباك الذي وصل حد الفشل في إدارة هذا الملف وانعكس على الشارع في مختلف محافظات المملكة بما شهدناه من أحداث، ثم تفاقمت الازمة لتنتقل الى داخل الفريق الوزاري حتى ان الصلة انقطعت بين الوزراء المعنين في هذا الملف وتحولت الى خصومة شخصية مستحكمة ومنهم من آثر الهروب من الملف في آخر أيام الحكومة السابقة حتى لا تحترق أصابعه فيه.
ثلاثة محاور على الحكومة ان تذهب بها لانجاح هذا الملف واخراجه من خانة الفشل بتنفيذ حزمة الاصلاحات التي يترقبها الداخل والخارج بعد تأجيل الانتخابات، ومن ضمنها إعادة فتح قانون البلديات كمحور ثان في هذه العملية وبموازاة ذلك ادارة حوار منتج مع مختلف الاطراف المعنية بهذا الشان سواء في المحافظات او مع القوى السياسية التي تتطلب مسألة النجاح مشاركتها كمحور ثالث غاية في الاهمية.
يستدعي ملف الانتخابات البلدية تشكيل إطار وزاري مختص يتعامل مع كافة تفاصيل ومحاور هذا الملف، لا يضيره التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث، بما يشكل «مطبخا «ينضج كافة متطلبات هذه الانتخابات التي تتعلق أولا وقبل كل شيء، بصورة الدولة الاردنية، في أول محطات تنفيذ حزمة الاصلاح، كوصفة نجاح لا تقبل القسمة على غير ذلك.
شاب إدارة الحكومة السابقة أخطاء جسيمة شكلية وإجرائية وسياسية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي، ما أدى الى « تأخير إجباري لهذا الاستحقاق عن موعده « وهي كلفة يمكن تجاوزها من قبل الحكومة الجديدة بحسن الادارة وأقصى درجات الشفافية والمسؤولية في الاداء.
شكلية قد تبدو بسيطة لكن لها اثرها على توحيد خطاب الحكومة، حصرا، من النواحي الشكلية والاجرائية، تتمثل «بتعيين» ناطق رسمي باسم الانتخابات النيابية، مهمته فنية بالدرجة الأولى، بحيث تتوافر لديه من الوزراء المختصين والميدان بيانات دقيقة وواضحة كل الوقت، لإيصالها الى الجميع في آن معا، تلافيا لتضارب المعلومات وعدم دقتها، والتي أدت في السابق الى إشكالات كان يمكن تلافيها بكل بساطة.
ييقى في هذا الاطار لرئيس الوزراء، والطاقم الوزاري المختص، كل الوقت، لإدارة ملف الانتخابات البلدية في إطاره الاستراتيجي السياسي والقانوني، وادارة الحوار مع مختلف الاطياف السياسية بما فيها الحزبية والنيابية والنقابية والشعبية وهي استراتيجية بدأها رئيس الوزراء تكمن اهمية استكمالها بصورة استثنائية خلال الفترة المقبلة سواء بالنسبة لملف الانتخابات البلدية او غيرها من الملفات بما ييقي الحوار والانفتاح الحكومي على مساره الصحيح.
رد مع اقتباس
المفضلات