حذرت المملكة العربية السعودية من التدخل في شؤون البحرين، قبل يومٍ من قمة سعودية بحرينية تعقب انتخاباتٍ تكميلية اعتبرتها المنامةُ انتصارا على الطائفية، لكنْ ليس قبل أن يعترف موقع حكومي بأن المشاركة فيها لم تتعدَّ 20%، وهو ما اعتبرته المعارضة -التي قاطعت الاقتراع- صفعة للإصلاحات التي أقرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطاب أمس إلى مجلس الشورى إن بلاده ترفض "أي تدخل خارجي يمس أمن دولة البحرين ووحدتها"، وعبّر عن ارتياحه لما اعتبره عودة الأمن والاستقرار إلى المملكة التي اعتبر أمنها جزءا أساسيا من أمن مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الإشارة واضحةً إلى إيران التي انتقدت علنا الحملة الأمنية التي شنتها المنامة ضد احتجاجاتٍ تقودها المعارضة الشيعية، وانتقدت أيضا التدخل العسكري الخليجي الذي سمح لسلطات البحرين باحتواء الاضطرابات التي خلفت 30 قتيلا على الأقل.
وتأتي تحذيرات الملك عبد الله قبل قمة تجمعه الاثنين مع ملك البحرين، وتعقب انتخابات تكميلية نُظّمت في البحرين لشغل 18 مقعدا برلمانيا شغرت بعد انسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية –أكبر تكتل معارض- من البرلمان في فبراير/شباط احتجاجا على التعاطي الأمني مع الاحتجاجات.
مشاركة ضعيفة
وكان وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد تحدث عن مشاركةٍ بلغت 51%، واعتبر هذه النسبة انتصارا على الطائفية، رغم ما وصفه بأنه أعمال ترهيب استهدفت حسبه الناخبين في بعض الدوائر.
سلمان اعتبر نسبة المشاركة دليلا على رفض البحرينيين لمضمون الإصلاحات (الفرنسية)
لكن موقعا حكوميا اعترف الأحد بأن المشاركة كانت متدنية ولم تتجاوز 20%.
وتحدث موقع "هيئة التشريع والإفتاء القانوني" عن 17.4% فقط من أصل 144513 ناخبا مسجلا أدلوا بأصواتهم في الاقتراع، الذي اقتصرت المنافسة فيه على المستقلين.
وتنافس في الانتخابات 55 مرشحا لشغل 14 مقعدا من أصل 18، بعد فوز أربعة بالتزكية.
وسينظم اقتراع جديد مطلع الشهر القادم لحسم المقاعد التي لم يتقرر مصيرها بعد.
وكانت الحكومة قد قالت إنها تعوّل على نسبة مشاركة تبلغ 30% على الأقل، لكن جمعية الوفاق توقعت نسبة 15%.
رفض للإصلاحات
وقال الشيخ علي سلمان الأمين العام للوفاق في مؤتمر صحفي أمس في المنامة إن النتائج تثبت رفضَ البحرينيين الإصلاحات التي أعلنها الملك الصيف الماضي، وتمحورت حول منح مجلس النواب صلاحيات رقابية أكبر، لكن المعارضة اعتبرتها مجرد حيلة من العائلة الحاكمة للاحتفاظ بالحكم.
وقال سلمان "لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية بحرينية. يجب أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة".
وعلى الرغم من رفع السلطات الأحكام العرفية في مايو/أيار، استمرت الاحتجاجات، وإنْ بوتيرة أقل.
كما استمرت محاكمة المتهمين بالمشاركة فيها والتحريض عليها.
وأحدث المُدانين مهدي أبو ديب رئيس جمعية المعلمين ونائبته جليلة سلمان اللذيْن حكمت عليهما محكمة خاصة أمس بالسجن عشر سنوات وثلاث سنوات على التوالي، بتهمة القيام بـ"أعمال إجرامية" و"التحريض على الكراهية ضد النظام"، ونشر أخبار كاذبة حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
المصدر: وكالا
رد مع اقتباس
المفضلات