الأردن يخلو تماماً من الجريمة المنظمة .. ولسنا جهة لجباية الأموال
عمان - غازي المرايات - أعلن مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي أمس إغلاق مركز إصلاح وتأهيل سلحوب خلال أسبوعين.
وقال الفريق المجالي خلال مؤتمر صحفي عقد في إدارة السير المركزية بحضور بعض مديري الإدارات الأمنية وعددا من الكتاب والصحفيين إن الإغلاق سيكون نهائيا وليس لأغراض الصيانة و بموافقة وزير الداخلية كونه رئيس المجلس الأعلى لمراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.
وأثار مركز سلحوب جدلا واسعا على اعتبار انه وسيلة للتمييز بين النزلاء في المعاملة كونه يوفر رفاهية لنزلائه ويستخدم مكانا لاستضافة لمتورطين من المسؤولين في قضايا فساد .
غير أن الفريق المجالي أكد أن مركز سلحوب» لا يختلف عن بقية مراكز الإصلاح من ناحية الخدمة المقدمة للنزلاء»، مبيناً انه ليس مركزا مخصصا «لتأهيل النزلاء من الدرجة الأولى ولشخصيات مرموقة كما كان يرد على لسان البعض بل كان مبنى مصمما لان يكون أكاديمية تدريبية للضباط وتم إجراء تعديلات عليه حين تقرر استخدامه كمركز إصلاح ليتناسب مع مراكز الإصلاح الأخرى ولا يتميز عنها بشيء وذلك من ناحية الخدمات المقدمة للنزيل». وفي هذا الصدد لفت المجالي إلى انه سيتم في الأيام المقبلة إجراء بعض أعمال الصيانة لمراكز إصلاح وتأهيل مضى على إقامتها سنوات طويلة بحيث تصبح مناسبة لإقامة النزيل فيها وسيتم مراجعة مراكز الإصلاح من حيث الإعداد وسعتها الاستيعابية لكي لا تحمل فوق طاقتها من حيث إعداد النزلاء سواء الموقوفين أو المحكومين.
«لسنا جباة أموال»
من ناحية ثانية أكد الفريق المجالي أن جهاز الأمن العام وتحديدا إدارة السير «ليست جهة هدفها جباية الأموال للدولة من تحرير المخالفات ولكن تطبيق القانون يلعب دورا رئيسا في الحد من حوادث السير.
ونفى المجالي أن يكون هناك أي حصة لمديرية الأمن العام أو لإدارة السير من المبالغ المحصلة من المخالفات أو لرقيب السير الذي يحرر المخالفة مشيرا إلى أن تلك الأموال تذهب إلى الموازنة العامة أو أمانة عمان والبلديات.
وعلى صعيد الازدحامات المرورية في بعض الأماكن ذكر المجالي أن سوء التخطيط والتنظيم للمولات وبعض المراكز التجارية كانت سببا في إحداث الازدحامات المرورية، إضافة إلى أن هناك خطاً في التنسيق مع الجهات الرسمية وان إدارة السير تعاني من الازدحامات المرورية نتيجة لضعف التنسيق.
«لا جريمة منظمة»
وأكد المجالي إن الأردن «يخلو تماما من ما سمي بالجريمة المنظمة، باستثناء حالات لا تذكر ترتكب فيها الجريمة بواسطة عصابة لا ينطبق عليها وصف الجريمة المنظمة» .
والجريمة المنظمة- حسب تعريف قوانين الأمن العام - هي ان تكون هناك عصابة لها هيكل تنظيمي ولها دوافع شخصية من تنفيذ الجريمة.
وأوضح المجالي إن نسبة الجريمة ورغم استقرارها بالمستوى الطبيعي بشكل عام إلا أن الأردن شهد تزايدا ملحوظا بنسبة الجرائم في الفترة الأخيرة.
«استنزفنا الحراك السياسي»
وأشار إلى أن المديرية « استنزفت كوادرها وطاقاتها وامكاناتها جراء متابعتها للحراك السياسي الآخذ بالتصاعد في الآونة الأخيرة رغم أنه أكد حق المواطن في التعبير بشكل سلمي.
وقال إن «ذلك منع جهاز الأمن العام من التركيز على متابعة كامل الأحداث والوقائع ، ما ساهم في ازدياد عدد الجرائم».
وحول الاعتداء على الصحفيين في أحداث ساحة النخيل، قال المجالي « أصدرنا تقريرنا الأولي وقمنا بتسليمه لنقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة وأحلنا عدداً من أفراد الأمن العام للتحقيق», معلناً انه في الفترة القادمة سنقوم بنشر نتائج التحقيق النهائي التي توصلنا إليها في ساحة النخيل.
وذكر المجالي ان كوادر الامن العام وفرت المظلة الامنية منذ مطلع العام الحالي وحتى الرابع من الشهر الجاري لكافة النشاطات التي مورست بقصد التعبير ولها مطالب محددة بحيث تم التعامل مع (427) نشاطاً وفعالية على امتداد الوطن تتعلق بالمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية سواءً كانت ضمن مسيرات او اعتصامات او ندوات، في حين تم التعامل مع (2675) فعالية ما بين اعتصامات وتجمعات ومهرجانات واحتفالات وندوات ومؤتمرات وغيرها تتعلق بمطالب فئات محددة كالعمال والمعلمين والاطباء.
وعن قضية الحملات الأمنية والمداهمات لبعض مناطق المملكة ذكر المجالي انه ارتفعت الشكاوى مؤخرا من قضية سرقة السيارات والتي أرقت الناس وكان لا بد من وضع خطة أمنية لمعالجتها والتخفيف منها، مشيرا انه تم دراسة المناطق التي ترد عنها معلومات بأنها تحتضن السارقين والعصابات التي تمارس تلك المهنة بان تسرق السيارة وتقوم ببيعها لمالكها مرة أخرى.
وأكد المجالي اعتزازه بقاطني تلك المناطق ممن تضرروا من التصرفات الفردية التي يمارسها بعض أبناء المنطقة أصحاب النفوس المريضة ويجلبون السمعة السيئة لمنطقتهم من خلال سرقة السيارات وإخفائها في مناطقهم.
وقال إن سكان تلك المناطق أبدوا تعاونا في معالجة الموقف والتصدي للسارقين والقبض عليهم دون وقوع أي إصابات خلال تنفيذ عمليات المداهمة، موضحا أن المديرية تمكنت من إنهاء 90% من جرائم سرقة السيارات والتي لا تصنف ضمن الجرائم المنظمة.
واشار المجالي الى ان المديرية نفذت منذ مطلع العام الحالي ما مجموعه (3621) حملة من خلال قيادات الاقاليم وقيادة قوات البادية الملكية تم من خلالها ضبط (4657) شخصاً و(265) سيارة مسروقة وتوديع اكثر من الف مخالفة للقانون.
من ناحية ثانية بين المجالي إن الأردن يعتبر وبناء على تقارير دولية نقطة عبور للمخدرات مشيرا إلى أن مديرية الأمن العام لا تستطيع وحدها السيطرة على مكافحة المخدرات ، ولعبت دورا بارزا في علاج المدمنين حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تم علاجهم منذ مطلع العام الحالي (272) شخصا.
وذكر المجالي ان عدد قضايا المخدرات التي تم التعامل معها منذ مطلع العام الحالي (2730) قضية ضبط فيها (4465) شخصا منهم (3982) اردنيا والباقون من جنسيات مختلفة
وكشف المجالي أن الامكانات المتاحة لمديرية الأمن العام تغطي نحو 74% من مناطق المملكة , مشيراً إلى أن المديرية تعمل على رفع النسبة لتشمل كافة مناطق المملكة.
وتحدث الفريق المجالي خلال المؤتمر عن دور ادارة حماية الاسرة والقضايا التي تتعامل معها وتتمثل في حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الاناث والذكور وحالة العنف الاسري والاهمال التي تقع على الاطفال وحالات الايذاء الجسدي الواقع على الاناث البالغات
واشار المجالي الى ان عدد القضايا التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة منذ مطلع العام الحالي بلغت (739) حالة اودعت الى الحاكم الاداري و(3268) حالة اودعت الى الخدمة الاجتماعية و (1468) اودعت الى القضاء.
وتابع المجالي ان المديرية استحدثت شرطة الاحدات وذلك لعدة اسباب تعزيز نهج العدالة الإصلاحية ( إعادة وتأهيل ودمج الحدث الجانح في المجتمع مجدداً, وتتعامل مع الضحية أيضا من حيث تعويضه عن الضرر الذي لحق به وتعويض المجتمع الذي لحق به نفس الضرر . «تخفيف العبء على أنظمة العدالة من خلال تسوية النزاعات لدى الإدارة دون الحاجة الى ادخال الحدث الجانح في إجراءات التقاضي. وترسيخ مبدأ التخصص في العمل من خلال تخصيص كوادر بشرية محترفه يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع قضايا الأحداث ، رفع درجة إحساس الطفل بكرامته واحترام إنسانيته مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ، ضمان مبدأ عزل الأحداث عن البالغين للحيلولة دون اكتسابهم عادات وأنماط جرميه سلبية.
وحول واقع الجريمة في المملكة عرض المجالي لأرقام تظهر نمو الجريمة ضمن المستوى الطبيعي لأسباب تتعلق بالشعور العام بزيادتها وأبرزها نشر الأخبار والمشاجرات ووقوع جرائم غير مألوفة ومستحدثة مثل الجرائم الالكترونية.
وبين المجالي لمحاور مواجهة الجريمة ومنها تنفيذ حملات أمنية ومتابعة الأشخاص المشبوهين بعد الإفراج عنهم ونشر التوعية العامة من مخاطر الجريمة في وسائل الإعلام فضلا عن إجراءات ضبط قضائية تتمثل
بجملة إجراءات قانونيه تتعلق بتطوير أساليب البحث والتحري ، و محور ضبط اجتماعي يتمثل بتعزيز أطر الشراكة المجتمعية، والاستعانة بوسائل الإعلام.
رد مع اقتباس
المفضلات