عمان – ماجد الامير - بموجب الدستور الاردني الذي وضع عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله فان التعديلات الدستورية المقترحة التي سيتسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم سترسل الى الحكومة من اجل اقرارها في مجلس الوزراء ثم ترسل الى مجلس النواب ، الذي سيبدا بمناقشتها في القراءة الاولى خلال جلسة تعقد لهذه الغاية وكأنها مشروع قانون معدل الا انها مختلفة عن التعامل عن مشروع القانون المعدل في مسألة التصويت اذ ان كل مادة من التعديلات الدستورية تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب وفق المادة (126 ) من الدستور ، كما ان المناقشة مقتصرة على المواد التي عدلت فقط اذ لا تجوز مناقشة اية مادة لا يوجد عليها تعديل.
وبحسب الدستور فان التصويت على تعديل الدستور يكون بالمناداة وليس برفع الايادي كما في القانون العادي وتنص الفقرة الثالثة من المادة (84 ) على ما يلي « اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزارة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء بأسمائهم وبصوت عال «.
ويشترط الدستور ان يصدق جلالة الملك على التعديلات الدستورية لكي تكون نافذة وفق المادة (126 ) من الدستور.
وتشير الاجواء النيابية إلى أن مجلس النواب سيحيل التعديلات الدستورية الى اللجنة القانونية التي بدورها ستبدأ بمناقشتها بشكل تفصيلي لترفع توصياتها الى مجلس النواب.
وتؤكد مصادر نيابية ان اللجنة القانونية ستستمع الى آراء الفقه الدستوري وخبراء من اجل اكمال الصورة حولها اضافة الى الاستماع الى اراء من سياسيين وخبراء قانونيين قبل اقرار التوصيات.
المرحلة الاخيرة في مجلس النواب ستبدأ تحت القبة بعد ان ترفع اللجنة القانونية توصياتها حول التعديلات الدستورية اذ سيبدأ المجلس بمناقشتها لاقرارها والتصويت عليها مادة مادة ثم التصويت عليها بمجملها.
وتؤكد المصادر النيابية ان مسألة مناقشة التعديلات الدستورية لن تفضي الى تغيير جوهري واهداف التعديلات التي انجزتها اللجنة الملكية بل ستكون مكملة لهذه التعديلات واقرارها كما وردت من الحكومة.
عقب اقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية سيتم ارسالها الى مجلس الاعيان من اجل استكمال المراحل الدستورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الاعيان فانه يحق لرئيس مجلس الاعيان احالة التعديلات الى اللجنة القانونية في «الاعيان « مباشرة التي ستبدأ بمناقشتها ثم ترفع توصياتها الى مجلس الاعيان الذي بدوره سيناقشها تحت القبة من اجل اقرارها.
وعقب اقرار التعديلات من مجلس الاعيان فانه سيتم رفعها الى جلالة الملك من اجل اصدار الارادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات ليتم العمل خلال فترة 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
المصادر النيابية تؤكد ان هناك توجها نيابيا لاقرار التعديلات الدستورية كما سترد من الحكومة لان هناك تفهما من النواب والاعيان لاهمية التعديلات الدستورية المنجزة وخاصة انها تؤسس لمرحلة سياسية جديدة عنوانها تحقيق التوازن بين السلطات ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية اوعلى صلاحياتها التشريعية.
التعديلات منعت الحكومة من اقرار قوانين مؤقتة كما كان في السابق اذ حددت الحالات التي يسمح فيها اصدار القوانين المؤقتة في غياب مجلس النواب وهي فقط في حالتي الكوارث وصرف نفقات مالية مستعجلة لا تحتمل التأخير.
كما ان التعديلات ستكرس المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال منع غياب مجلس النواب اذ ان التعديلات الغت المادة التي تتيح تأجيل الانتخابات النيابية بل انها اكدت ان الانتخابات النيابية يجب ان تجرى وجوبا خلال الشهورالاربعة التي تلي حل مجلس النواب .
رد مع اقتباس
المفضلات