عمان – سليمان أبوخشبة - قال البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء من خلال اّخر بيانات صادرة عنه ان اجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري 2011 بلغ نحو 7586 مليون دينار وبما يعادل نحو 2ر10699 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 8679 مليون دينار وبما يعادل نحو 12241 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي 2010 مسجلا بذلك تراجعا بمقدار حوالي 1093مليون دينار وبما يعادل حوالي 1542 مليون دولار أمريكي وبنسبة انخفاض بلغت نحو 6ر12% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 .
واضاف المركزي من خلال اّخر بياناته أمس ان اجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية بنهاية شهر حزيران البالغ 10699 مليون دولار سجلّ انخفاضا بالمقارنة مع رصيده المسجل بنهاية شهر ايار الذي سبقه والبالغ نحو 10990 مليون دولار دولار وبلغ الانخفاض نحو 291 مليون دولار امريكي وبنسبة تراجع بلغت نحو 6ر2% عن مستوياته المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه .
إلى ذلك يغطي الاحتياطي الرسمي البالغ 10699 مليون دولار بنهاية حزيران الماضي احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لمدة تزيد عن 5ر7 شهر اذ تعتبر هذه الفترة الزمنية مناسبة وفق المعايير والمقاييس المطبّقة والمتعارف عليها دوليا .
ووفقا للبيانات الاحصائية للبنك المركزي الأردني فقد كان الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية قد سجّل أعلى مستوى له خلال شهر كانون الثاني من بداية العام الجاري 2011 ووصل حجم الاحتياطي الرسمي خلال الشهر ذاته حوالي 12298 مليون دولار امريكي وكان حجم الاحتياطي ذاته يكفي لتغطية احتياجات المملكة من السلع والخدمات لفترة تزيد عن 5ر8 شهر وهي من الفترات القياسية المتعارف عليها دوليا .
من جانب اّخر سجّلت أرصدة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية شهر حزيران ارتفاعا بنسبة 7% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 5229 مليون دينار مايعادل نحو 4ر7 مليار دولار مقابل نحو 4888 مليون دينار مايعادل نحو 9ر6 مليار دولار امريكي بنهاية العام الماضي وأستحوذ القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم بالجزء الاكبر من حجم الودائع المصرفية بالعملات الاجنبية لدى البنوك المحلية بالمملكة ليستأثر بنسبة 7ر98% من الاجمالي منها 2ر65 % حصّة القطاع الخاص المقيم ونسبة 5ر33% نصيب القطاع الخاص غير المقيم فيما توزعت النسبة المتبقية للقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية وبواقع 6ر0% و 7ر0% لكل منهما على التوالي.
رد مع اقتباس
المفضلات