عمان - الرأي - قال وزير المالية د. محمد أبو حمور إن الحكومة قررت الموافقة على تنسيب وزارة المالية بتمديد منح إعفاءات من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لقطاع العقارات حتى نهاية عام 2011، وبحيث تخفض هذه الإعفاءات وبشكل متدرج حتى نهاية العام وبحيث تصبح هذه الرسوم (5%) حتى نهاية شهر آب القادم و(6%) خلال شهر أيلول و(7%) خلال شهر تشرين الأول و(8%) خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول.
وأشار إلى أن قرار منح إعفاءات من الضرائب والرسوم لقطاع العقارات يأتي لتمكين الأردنيين المغتربين من الاستفادة من هذه الإعفاءات في امتلاك الشقق والأراضي في الوطن وتشجيعهم على شراء الأراضي والعقارات وبشكل يؤدي إلى زيادة تحويلات المغتربين التي شهدت تراجع (1,5%) خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام واستمرار تنشيط قطاع العقارات من خلال منح إعفاءات لنقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى (150)م2 بدلاً من (120)م2، كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان، حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواءً كان مواطناً أو شركة، إضافة لذلك فقد تم أيضاً تخفيض رسوم نقل الملكية على امتلاك الأراضي والشقق التي تزيد مساحتها عن (150)م2 .
رد مع اقتباس
المفضلات