رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي تناول عدداً من القضايا المحلية والإقليمية
عمان – عماد عبد الرحمن - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، انه تسلم تقريرا مرحليا اوليا عن نتائج التحقيق الذي انجزته هيئة مكافحة الفساد في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج،معلنا خلاصة التقرير الاولي للهيئة الذي يفيد بأن قرار الموافقة على سفره استند لوقائع طبية ثابتة بتقارير مجموعة اطباء اختصاصيين اجمعوا على سوء حالته الصحية،موضحا :»ان الحكومة ستتخذ اجراءات قانونية،وستحاسب المسؤولين عن كل ما جرى في هذه القضية».
وقال البخيت في مؤتمر صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء ،ظهر امس،» التقرير تطلب وقتا لغايات التحقيق وتدقيق الوثائق والاستماع الى الشهود،واجراءات تهدف الى توخي العدالة والدقة،موضحا ان هيئة مكافحة الفساد إستمعت ودققت وحققت مع معظم اطباء القطاعين الخاص والعام الذين كان لهم علاقة في توصيف الحالة الصحية للمحكوم خالد شاهين مثلما شمل التحقيق المسؤولين في اجهزة وزارة الداخلية والامن العام سواء في ادارة السجون او المطار .
واوضح البخيت،خلال المؤتمر الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان:»التقرير يؤكد انه قد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوعا من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية، التي وصفها الاطباء،الا انه لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية» .
تطورات قضية شاهين
وأضاف رئيس الوزراء:» الحكومة بدات باجراءات لاعادة المحكوم خالد شاهين كما ستواصل متابعة التحقيق وصولا الى تحديد المسؤولية القانونية والادبية عن هذه القضية التي سيبقى ملفها مفتوحا وتحديدا فيما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل» .
وقال:» ومع استكمال التحقيق سنتعامل مع كل مستجد او دليل يظهر او معلومة تاتي احقاقا للحق وقطعا للشك باليقين مؤكدا ان لا احد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما بلغت وظيفته او درجته الوظيفية وستكون الحقائق امام الجميع كما هي».
وعلى صعيد اجراءات اعادة النزيل بين رئيس الوزراء، انه منذ علمنا انه لم يصل الى الولايات المتحدة بدانا من خلال القنوات الدبلوماسية باجراءات لاعادته حيث تم تكليف السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به وابلاغه بضرورة العودة لانه خالف شروط السفر للعلاج بالولايات المتحدة حيث اجابنا من خلال السفارة وعبر كتاب بانه تم الغاء تاشيرته الى الولايات المتحدة اثناء وجوده في لندن ولهذا السبب بقي هناك وان له مواعيد طبية جراحية ستاخذ وقتا .
واكد البخيت بهذا الصدد كل الخيارات مفتوحة امامنا وسنستخدمها من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي بدانا فعليا باتخاذها فور اعتباره فارا من وجه العدالة اذا لم يعد، مشددا على ان الدولة اكبر من خالد شاهين وستتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستعادته.
وقال:»الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال ومن اخطأ او اساء التقدير فقد تحمل قسم منهم المسؤولية وسيتحمل اخرون ايضا « .
الأساس التقارير الطبية
وقال:» الاساس في أي قرار تم اتخاذه كان التقارير الطبية ،وسيثبت التحقيق ان كانت دقيقة او مضللة» مناشدا من يملك معلومات ان يتقدم بها الى هيئة مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة».
وقال البخيت « هذه القضية وما اثير حولها تعد مناسبة لطرح هذه المسالة على الصحفيين وعلى الاردنيين كافة فعلى اهمية مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين ومحاسبتهم فان السؤال المطروح هل نريد ان يتوقف الزمن والفعل الاردني على قضية لشخص مثل خالد شاهين ونصر على عدم الحراك قبل تنفيذ هذه المرحلة ام انه بامكاننا النظر الى المستقبل ايضا ونتخذ قراراته وفي نفس الوقت نسير بخط مواز وان نسير في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي نفس الوقت نؤكد فيه على مكافحة الفساد» .
وقال البخيت انني التزمت في اكثر من مقام بان اضع المواطنين بصورة كافة الاجراءات والمراحل التي تقتضيها او تنجزها عملية مكافحة الفساد ووعدت بمتابعة التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج مؤكدا ان هذا التزام مبدئي ومنسجم مع جدية الحكومة في مكافحة الفساد وجديتها في حماية المال العام ومعاني الثقة والعدالة وبما يكفل ايضا حماية الابرياء من ان تطالهم الاتهامات جزافا وذلك لايكون الا بالحقائق والتواصل والمكاشفة وعدم التهاون مع أي مسؤول تتوفر بينات تكفي لاتهامه مؤكدا ان الفيصل في كل هذا هو القانون.
واضاف يقول « بالقانون نحمي المال العام وفرص الدولة ومؤسساتها ونقطع الطريق على كل فاسد ونحمي الابرياء « ولكن بعد ان تتضح تماما حدود المسؤوليات وتتم محاسبة كل فاسد او متجاوز .
القصة من بداياتها
واشار رئيس الوزراء الى ان قصة شاهين بدات عندما وصله كتاب هام وعاجل مؤرخ بتاريخ 16 شباط أي بعد اسبوع من مباشرة الحكومة لعملها وادت اليمين مروسا باسم مركز الخالدي الطبي وموقع من 6 اطباء من اصل سبعة.
وقال البخيت:»ينص الكتاب على أنه في مناسبات عديدة في تاريخ الامم علت الروح الانسانية فوق القضاء وبغض النظر عما يقال ويثار حول ما يسمى بقضية توسعة مصفاة البترول ومن خلال تلك الروح الانسانية والتزاما منا كمعشر الاطباء بقانون قسم الممارسات المهنية فانه يتحتم علينا الموقعون ادناه رفع التقرير الطبي الشامل والوافي لدولتكم الخاص برجل الاعمال خالد شاهين والتي تستدعي حالته العلاج في احد المراكز الطبية المتخصصة والذي تم اختيار مركز كليفلاند في ولاية اوهايو الامريكية وذلك ليس فقط لتعدد وصعوبة ودقة العمليات المطلوبة نسبة الى ما يعاني منه المريض من اعراض صحية كزيادة الوزن وغير ذلك ولكن الاهم من كل هذا الصعوبة القائمة في تخديره وصعوبة الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية والامكانات المتاحة في المملكة الاردنية الهاشمية بهذا الخصوص».
وبهذا السياق نود ان نلفت انتباه دولتكم الى مدى تردي وصعوبة الوضع الصحي لخالد شاهين من يوم الى يوم نتيجة الامراض التي يعاني منها وصعوبة معالجته جراحيا في الاردن فانه تجدر الاشارة هنا الى انه في سياق ابقاء الوضع الصحي للسيد شاهين مستقرا فانه يتعاطى كميات كبيرة من الادوية.
لذا فاننا نرجو من دولتكم التكرم بالايعاز لمن يلزم باتخاذ ما ترونه مناسبا لتامين سفر رجل الاعمال خالد شاهين للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة.
والموقعون هم: الدكتور يوسف نعواش والدكتور جمال السعدي والدكتور جهاد البرغوثي والدكتور عامر ابو خلف والدكتور باسم هلسه والدكتور اياد عيد في حين لم يوقع على التقرير الدكتور محمد علي المعايطه.
وقال انه تم ارفاق الكتاب بجملة من التقارير الطبية المفصلة عن وضع المريض من قبل 11 طبيبا هم الدكتور يوسف نعواش استشاري الامراض الصدرية والباطنية والعناية الحثيثة والدكتور جمال السعدي استشاري جراحة عامة والدكتور جهاد البرغوثي استشاري انف واذن وحنجرة والدكتور باسم هلسه استشاري تخدير وانعاش والدكتور عامر ابو خلف استشاري جراحة وتنظير الجهاز الهضمي والدكتور اياد عيد استشاري جراحة والدكتور محمد المعايطه استشاري جراحة الوجه والفكين بالاضافة الى الدكتور رمزي طبلت استشاري امراض القلب والدكتورة دينا وفا استشاري غدد صماء والدكتور محمود الكرمي استشاري جراحة دماغ واعصاب والدكتور سامي ربابعة استشاري تخدير وانعاش وجميعهم من القطاع الخاص.
وتؤكد التقارير تردي الحالة الصحية للمحكوم شاهين من يوم الى يوم وتبين ان هناك صعوبة في تخديره وفي الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية ويطلب هولاء الاطباء الايعاز لمن يلزم لاتخاذ اجراءات سريعة لتأمين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة.
وجاء في التقرير ما نصه « ننصح بعمل هذه العمليات خارج البلاد في مركز عالمي متقدم وذلك نظرا للاحتمال الكبير لحدوث وفاة خلال النوبات المرضية التي تصيبه «.
وتلا البخيت عددا من الاراء الطبية لهولاء الاطباء حيث يقول الدكتور جمال السعدي بعد حديثه المفصل عن حالة المحكوم شاهين « وبالرجوع الى كل ما ذكر من مشاكل تتعلق بامراضه الباطنية والجراحية فانني انصح وبشدة ضرورة اجراء هذه العمليات في مراكز متخصصة خارج الاردن «.
ماذا قال الأطباء؟
الدكتور باسم هلسه يقول « وعليه فان السيد شاهين بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية كبيرة وبالنظر الى حالته الصحية وما ذكر سابقا فانني انصح بضرورة اجرائها في مركز متخصص ذي خبرة عالية في التعامل مع هذا النوع من المرض وذلك لاخضاعه لافضل تحضير قبل اجراء العملية وافضل تقييم واعطاء خيارات متعددة للتخدير ومعلوماتي تشير الى ان هناك مراكز قليلة جدا متاحة في العالم لها القدرة في التعامل مع هذه الحالات والخطورة المترتبة عليها لذا فانني انصح وبشده ان يتم اجراء هذه العملية خارج الاردن حيث سيتوفر له افضل عناية وافضل نتائج «.
الدكتور سامي ربابعه يقول « فان السيد شاهين بحاجة الى عناية حثيثة وعملية تحضير قبل العملية مع افضل علاج وتحكم في امراض القلب والرئة وحالته الصحية خلال العملية تحمل خطورة عالية وحالته الصحية بعد العملية قد تكون عاصفة وخطيرة جدا».
الدكتور عامر ابو خلف يقول « وان كان من الضرورة والافضل اجراؤها في مركز متطور ومتخصص في امريكا الشمالية او اوروبا «.
الدكتور اياد عيد يقول « بالنظر على امراضه وتاريخه المرضي وصعوبة وخطورة التعامل مع ظرفه الصحي قبل العملية وعدم توفر العناية الحثيثة من الناحية الجراحية وصعوبة وضع انبوب التخدير او صعوبة ازالته عن جهاز التخدير بعد العملية فانه من ايماني ان السيد شاهين سيعطى فرصة افضل للعلاج واجراء العملية في مركز متخصص ومتطور بشكل عال في الولايات المتحدة والاهم من اعطائه افضل فرصة فان علاجه في مركز الامر الذي سيخفف من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة للاسباب المذكورة اعلاه لذا فانني انصح ان يذهب للعلاج في مركز كليفلاند للعلاج في اوهايو عند الطبيب فيليب شو».
الدكتور محمد المعايطه الذي لم يوقع على الكتاب الموجه لرئيس الوزراء يقول في التقرير الطبي « في مركز متخصص ومتطور جدا في الولايات المتحدة الامريكية او لندن غير ذلك فان التعامل مع هولاء المرضى وقلة الخبرة في الاردن تؤدي الى التجربة والخطا وموت المريض في الاردن».
هذه التقارير قمت بتسليمها لوزير الصحة للمطالعة وبيان الحقائق والراي الذي قام بدوره بارسالها الى اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة بالخارج حيث اجتمعت بتاريخ 23 شباط علما بان اللجنة يراسها الدكتور جمال قناش وتضم الدكتورة نجوى خوري ممثل مستشفى الجامعة الاردنية والدكتور يوسف المعشر ممثل نقابة الاطباء والدكتور علي العبوس ممثل الخدمات الطبية الملكية والدكتور عبدالرحمن المحيسن ممثل ادارة التامين الصحي حيث تبين للجنة بعد الاطلاع على التقارير ان المريض بحاجة الى عدة عمليات جراحية ومن غير الممكن تخديره استنادا الى راي الاستشاريين في التخدير والانعاش فنسبت اللجنة بالموافقة على علاجه في الخارج بتوقيع رئيس وثلاثة من اعضاء اللجنة وتحفظ العضو الرابع وصادق الوزير على قرار اللجنة.
وقال البخيت:«هنا حصل الخطا الاول حيث انه واستنادا الى الانظمة فان اجتماع اللجنة يجب ان يكون بحضور الجميع بينما قراراتها لا تستوجب ان تكون بالاجماع وانما بالغالبية بمعنى ان الاجتماع لم يكن قانونيا حيث تم وبسبب الاستعجال توقيع البعض بالتمرير على القرار».
ولفت الى مدى حجم الضغط النفسي والقانوني والمعنوي الذي احيط به المسؤولون في اكثر من مستوى نتيجة تقارير طبية موثقة لم تكتف بان حذرت من احتمالات الاسوأ في حالة المحكوم شاهين الصحية بل وتضمنت ايضا اشارات قد تدين المسؤولين قانونيا في حال تاخر قرارهم بالسماح للمذكور بالسفر للعلاج بعد ان قطعوا أي امل او فرصة لنجاح العلاج داخليا حتى ان بعض اطباء التخدير رفضوا القيام بواجبهم بحجة ان العملية تحتاج الى مدة طويلة وتقنيات عالية وان نسبة المخاطرة فيها عالية جدا.
وقال « بغض النظر عن حجم الدقة او المبالغة او حيثياتها في التقارير الطبية المستعجلة والمحذرة وهو ما سيثبته التحقيق لاحقا فقد رغبت انا بالتركيز عليها لاضع المواطن الاردني في الاجواء التي رافقت اتخاذ قرار المسؤولين المعنيين بالسماح للمحكوم في العلاج بالخارج وهي اجواء ضاغطة وصعبة تركت المسؤولين امام احد خيارين لا ثالث لهما اما حفظ حق الحياة بوصفه اولوية متقدمة تحفظها الاديان والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ويتحمل من يخل بهذه الواجبات المسؤولية اما الخيار الثاني فيتمثل بالتمسك بحرفية الانظمة والتعليمات والسير بالاجراءات التقليدية بما يترتب على ذلك من احتمال رجحته التقارير الطبية بالوفاة وبالتالي يتحمل المسؤولية تجاهها».
وبين رئيس الوزراء :» في ضوء هذه التقارير وتقرير اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة للمعالجات في الخارج جرت عدة اتصالات بين وزيري الداخلية والعدل حول مدى قانونية علاج النزيل شاهين خارج البلاد حيث اوضح وزير العدل واستنادا للتقارير الطبية وفي معرض رده على استفسار وزير الداخلية بان حق الحياة يتقدم على كل الحقوق وان هذا الراي ينسجم مع ما نصته عليه الشرائع والمواثيق واعلانات حقوق الانسان التي صادق عليها الاردن».
وقال البخيت اما بخصوص التفاصيل الاخرى فيشرحها تقرير المرحلة الاولى بما في ذلك من اجتهادات واراء قانونية حول قانونية العلاج خارج المملكة حيث ذهبت وزارة العدل الى جواز ذلك على اعتبار ان المادة 25 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل نصت على جواز نقل المريض للعلاج في المستشفى دون ان تحدد المستشفى الداخلي او تستثني المستشفى خارج البلاد حيث جاء النص مطلقا « والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص اخر يقيده « بحسب بعض القانونيين لافتا الى اجتهاد اخر بان قصد المشرع من توصيف حالة المستشفى او الاجراءات الاخرى التي ترافق ذهاب السجين الى المستشفى فيكون قصد المشرع بحسب بعض القانونيين انه يقصد بها المستشفى الداخلي.
واضاف من حيث الالية القانونية يوضح تقرير هيئة مكافحة الفساد ان الوصف الطبي لحالة النزيل شاهين الح على حساسية عامل الوقت واقتضى التخفيف والاسراع في الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتشعبة التي تستغرق وقتا طويلا.
كما يتضمن تقرير الهيئة وصفا للحقائق الادارية وفي هذه الحالة دور وزارة الداخلية في ضوء المعطيات الطبية والقانونية والاجراءات التي تم اتخاذها والتعهدات والضمانات التي حصلت عليها مديرية الامن العام من المحكوم شاهين لضمان عودته بعد انتهاء العلاج خارج البلاد تحت طائلة تحمل كامل المسؤولية .
تقرير هيئة مكافحة الفساد
وتلا رئيس الوزراء خلاصة التقرير الاولي لهيئة مكافحة الفساد التي تنص على : اولا / ان مبدا الحفاظ على حياة أي مواطن هو على راس الاولويات لا سيما اذا كان هذا المواطن نزيل مركز اصلاح ومسلوب الارادة والحرية لا يتمكن من معالجة نفسه دون اتخاذ اجراءات قانونية وطبية وادارية خاصة لتمكينه من ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية للدولة وحق الحياة للفرد مصون في الدستور.
ثانيا / ان قرار الموافقة على سفر النزيل كان مستندا على وقائع طبية ثابتة بتقارير صادرة عن مجموعة من الاطباء الاختصاصيين المستشارين في مختلف التخصصات الطبية الذين اجمعوا على سوء حالته الصحية وضرورة اجراء عدد من العمليات الجراحية له وعدم امكانية اجرائها في المملكة وحاجتها الى مراكز طبية متخصصة ذات تقنيات عالية موجودة في الخارج.
ثالثا / ان اتخاذ هذا القرار كان تلافيا لوقوع ما لا يحمد عقباه في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار وتفاقم حالة المريض الصحية مما قد يعرضه للوفاة حيث سيرتب ذلك على الدولة المسؤولية القانونية محليا ودوليا وبعد ذلك خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
رابعا / لقد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوعا من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء والتي قدرنا انها حالة لا تحتمل التاخير ولكن كانت جميع هذه الاجراءات التي يتطلبها القانون تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتنسجم مع المبدا المستقر والمتفق عليه وهو الحفاظ على الحياة الذي يتقدم على كل الحقوق.
خامسا / على اثر الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع والتي اشارت الى وجود شبهات فساد قامت الجهات المعنية باجراء التحقيقات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وبالرغم من المخالفات الاجرائية المشار اليها لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية.
يتطلب القانون ان يبقى هذا الملف مفتوحا وتقع على الحكومة مسؤولية متابعة المراحل التي وصلت اليها اجراءات معالجة النزيل تمهيدا لاعادته الى البلاد بعد انتهاء العلاج لاستكمال مدة محكوميته.
ملف الإصلاح الشامل
وعلى صعيد ملف الاصلاح ،قال البخيت:» جلالة الملك رسم صورة الاردن المستقبلية وحدد الاهداف العامة وما هو شكل الاردن الذي نريد «وجلالته يريد الاردن دولة نموذجية ودولة عدالة ومساواة وتسامح وتعددية وتشاركية وديموقراطية حقيقية»، موضحا ان جلالته فصل في خطابه الاخير ما يتعلق بشأن الحكومات، اذ اكد اهمية وجود ثلاثة او اربعة احزاب تتداول السلطة التنفيذية وتتشكل الحكومة من الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب وعلى الحكومة الان وضع الخطط التفصيلية لتحقيق هذه الاهداف.
واضاف البخيت» الحكومة لا تصنع التنمية السياسية بل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة تتخذ لنفسها دورا توجيهيا من خلال التشريعات والاطر وعلى الحكومة مسؤولية خلق المناخ الملائم والبيئة الملائمة من خلال التشريعات او السياسات ،فهناك اهداف نهائية واهداف مرحلية ،الاهداف المرحلية يجب ان تصب بنفس الاتجاه الذي يؤدي الى وصول الاردن الى الاهداف النهائية «.
واكد أن ارادة الحوار في الاردن انتصرت فنجاح لجنة الحوار الوطني في التوصل الى نتائج محددة وضمن فترة زمنية محددة انجاز كبير ،وستعمل الحكومة بقوة على دعم سير مخرجات اللجنة ، ضمن القنوات القانونية والدستورية والتشريعية مرورا باجراء التعديلات الدستورية الضرورية والمصادقة عليها من قبل مجلس الامة» .
وجدد التزام الحكومة باعداد مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب بعد استكمال التوافق الوطني عليها ليصار الى المصادقة عليهما فضلا عن التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتهيئة المواطن وزيادة وعيه للخطوات الاصلاحية المقبلة،وقال:» علينا ان نتكيف للمستقبل والاطر التنظيمية الحالية عليها التكيف لتقبل الانماط الجديدة من حياة الدولة الاردنية التي نأمل ان نتقدم نحوها».
واشار البخيت الى ان الحكومة بادرت لاتخاذ اجراءات ملموسة لدعم حرية التعبير، وقال:» نعتقد انه ان الاوان في الاردن لتوحيد جهودنا في الاردن مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم حرية التفكير وليس فقط التعبير التي لا تقبل بمصادرة الراي الاخر والتكفير والتخوين ولا تقبل الاشاعة التي تتجاوز حدود الاخلاق والمنطق والاساءة للوطن وحرية التفكير تمكن الانسان من فهم فلسفة الاعتصام والتظاهر السلمي كاسلوب ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ولا ينساق خلف شعارات تزرع بذور الفتنة وبذور الكراهية وتمس نسيجنا الوطني الاردني لذلك نحن ملتزمون بتطوير الاجراءات الانتخابية التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني بما يضمن اعلى درجات الموضوعية والحياد تجاه ارادة الناس».
وأكد ان حكومته ستعتمد اسلوب الحوار مع القطاعات الشبابية لوضع مسار مستقبلي للاداء الاجتماعي على ان يعتمد الحوار تطوير مسؤوليات الشباب وواجباتهم تجاه تطوير الحياة السياسية والحزبية .
واشار الى ان جلالة الملك دعا الشباب الى تشكيل الاحزاب والانضمام اليها،وقال البخيت «وفي هذا الاطار أعددنا مشروع قانون عصري للبلديات والان ذهب الى مجلس الامة يمهد لتطوير خطة اللامركزية الهادفة الى زيادة المشاركة الشعبية مستقبلا».
إصلاح الإعلام ومشاريع قوانين الاستثنائية
على الصعيد الاعلامي، قال البخيت ان الحكومة انجزت خطة استراتيجية للاعلام تستند الى خطاب الدولة الاردنية الواضح والشامل الذي يضمن احترام القيم والثوابت الوطنية التوافقية ويحترم حرية التعبير والتفكير ويستند الى الدستور والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات ويضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة الاولويات.
واستعرض رئيس الوزراء بعض ملامح مشاريع القوانين التي سيتم احالتها الى الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة، ومن ابرزها قانون الانتخابات البلدية وبين «تم الانتهاء من مشروع القانون وارسلته الحكومة الى مجلس النواب وفي حال الانتهاء من مساره كاملا نحتاج الى 100 يوم لتنفيذ الانتخابات البلدية ومن المتوقع ان نجري الانتخابات في شهر تشرين اول المقبل .
واشار الى ان ابرز ملامح القانون ان البلديات التي يقل عدد سكانها عن 400 الف نسمه يختار الناخب فيها اعضاء البلدية في ورقه والرئيس في ورقة اخرى اما التي يزيد عدد اعضائها عن 400 الف نسمه فستكون مقسمه الى دائرتين او 3 دوائر لضمان انتخاب المواطنين في المملكة نفس العدد.
كما تم في القانون وفق البخيت اضافة مراقب عام للبلدية وظيفته ومهمته الرقابة المالية والادارية البلدية يعينه وزير البلديات بحيث لا يتم اي صرف مالي في البلديات الا بموجب التشريعات والتعليمات .
وفيما يتعلق بامانه عمان بين رئيس الوزراء، انه تم رفع عدد اعضاء الامانة المنتخبين من النصف الى الثلثين ،والثلث الباقي بالتعيين بالاضافة الى تعيين امين عمان الكبرى.
وبخصوص قانون المالكين والمستاجرين ،قال البخيت انه ارسل الى مجلس النواب، موضحا ان القانون وازن ما بين حقوق المالك والمستاجر وميز بين العقار التجاري والسكني، ففي السكني راعى القانون عدم استغلال المستاجر للمالك اما في التجاري راعينا استقرار المستاجر للحفاظ على حقوق التجارية دون اجحاف بحق المالك بتحصيل اجرة عادلة مماثلة لما هو في المنطقة .
وحول مهرجان جرش ،اكد رئيس الوزراء انه سيكون انجازا وطنيا هاما وهو مطلب للناس ، وقال:»صحيح انه سيقام في توقيت هام للغاية لكنه رسالة للعالم ان فعالياتنا الثقافية مستمرة ومستقرة سيما اننا نتوقع موسما سياحيا عربيا جيدا وموازنة المهرجان ستعتمد على القطاع الخاص وسيبدأ في 20 تموز المقبل» .
الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز
وفي الشأن الاقتصادي والوظائف اشار البخيت الى ان الحكومة اعلنت في البيان الوزاري انها ستستحدث 20 الف فرصة عمل «ونحن الان في النصف الثاني من شهر حزيران وتم توظيف 4 الاف من اصل 9 الاف في ديوان الخدمة المدنية، وفي صندوق التنمية والتشغيل، فمن اصل 5 الاف وظيفة وعد بها تم تامين 2700 فرصة عمل ،وفي الاجهزة الامنية فمن اصل 7 الاف فرصة عمل تم تجنيد 6 الاف شخص في مختلف اجهزة القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية حتى الان وفي برامج تعزيز الانتاجية فمن اصل 2400 وظيفة مخطط لها تم خلق 1100 فرصة عمل اي انه لغاية الان تم خلق 13 الف فرصة عمل في مختلف اجهزة الدولة من اصل 23400 فرصة عمل مقررة هذا العام اي بزيادة 3 الاف فرصة عمل عما تعهدت به الحكومة امام مجلس النواب».
وبخصوص الموازنة العامة، قال البخيت ان الحكومة واصلت سياستها بضبط الانفاق ووقف الهدر المالي مع التركيز الواضح على تنفيذ المشاريع الراسمالية التي تخلق فرص العمل والتي تحفز النمو الاقتصادي في المحافظات والتركيز الجديد هو على التصنيع في المحافظات والاستثمار فيها والاهتمام بها والتركيز على المشاريع الصغرى والاهتمام بها والتركيز على التعاونيات .
اما بالنسبة للارقام المالية للاداء المالي لاول 5 شهور فان عجز الموازنة تراجع الى نحو 46 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010 .
اما بالنسبة للبورصات فقد اعلن عن توزيع المرحلة السادسة للاموال التي جرى تحصيلها من الشركات المحالة الى نيابة امن الدولة اعتبارا من الخامس من الشهر الحالي وتم تحصيل الاموال من قبل شركتين وبلغ عدد المستفيدين من عملية التوزيع الاولى للشركة الاولى 786 مواطنا بقيمة 410 الاف دينار وبنسبة 30% والشركة الثانية سيتم توزيع 740 الف دينار على 2366 مواطنا بنسبة 15 % وستستمر الحكومة باجراءات تسييل الاصول المرهونة لنتمكن من توزيع اكبر نسبة ممكنة .
وفي حزمة التشريعات الاقتصادية اشار البخيت الى ان الحكومة اقرت ستة تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي ستدفع بها الى مجلس النواب تركز على استقطاب الاستثنمارات وتحفيزها ومعالجة مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير السيولة المالية اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وزيادة قدرته على التنافس بالاضافة الى تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية.
وقال تم الانتهاء من اعداد توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وتعميمه على الوزارات ودراسته ووضع الخطة التنفيذية بناء على ردود الوزارات وملاحظاتهم.
وتابع:»اطلقنا برنامج نافذة البنوك الذي يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاري العمل الان على انشاء برنامج تمويل بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنوك المحلية وسيقوم بدعم هذه الشركات من خلال منح مالية متخصصة للمشاريع في المحافظات او المشاريع الابداعية والخلاقة والريادية».
وزاد البخيت: «هناك الان العديد من برامج دعم المؤسسات مثل برنامج دعم الصادرات الذي خصص له 16 مليون دينار وسياتينا برنامج من الاتحاد الاوروبي سيدعم 178 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 9 ملايين وقمنا باتخاذ اجراءات فورية لتحفيز الاقتصاد مثل تمديد الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقارات الاعفاءات الضريبية الممنوحة للفنادق لتشجيع السياحة وتجديد الاعفاءات من ضريبة الدخل والجمارك واعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم «.
واكد ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية الى الضعف خلال الشهور الخمسة الاولى مقارنة مع الشهور الخمسة من العام الماضي والقيمة المطلقة 829 مليون دينار وسينتج عنها 7231 وظيفه في القطاع الخاص بالطبع .
وتابع يقول:»تعلمون اننا نستعد للموسم السياحي وتم اطلاق جولة ترويجية لدول الخليج العربي وتم استضافة وفود اعلامية اكثر من 350 صحفيا و500 من ممثلي شركات السياحة والسفر العالمية لتعريفهم بالمنتج السياحي الاردني وتم تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق السياحية لتصل الى 8% فقط وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في مجال السياحة لتصل الى 14% وتخفيض اسعار المطاعم السياحية 10% واجراءات لمعاملة السياح العرب ليتم معاملتهم كالاردنيين وتسهيل مهمتهم للدخول على معابر المملكة».
اما بالنسبة للمنتجات الزراعية فتم الاتصال مع الاخوة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى اسواقها وبعض الاسواق الخليجية وتم هيكلة المؤسسات التعاونية وتوقيع مذكرتي تفاهم في المجال التعاوني.
محاربة الفقر
والبطالة والتشغيل
وفي مجال محاربة الفقر والتنمية والبطالة، قال رئيس الوزراء انه تم تثبيت اسعار الوقود والكهرباء منذ بداية العام رغم ارتفاع اسعار النفط عالميا وانقطاع الغاز المصري لفترات متكررة .
وقال:»كلفنا ذلك مبالغ طائلة نتيجة استخدامنا للوقود الثقيل وتم رفع معونة الاسرة التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية لتصل الى 185 دينارا وتم اتاحة المجال للجمعيات الخيرية للحصول على مشاريع انتاجية في المناطق الاقل حظا وجيوب الفقر وتم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتم تحديد مؤشرات والنتائج المتوقعة منها وسنبدأ بقطاع محطات الوقود باعتبارها وظائف مغلقة امام الاردنيين فقط كما تم توقيع اتفاقيات مع دولة قطر في مجال التشغيل والتعاون في مجال العمل».
وقال ان الموضوع الذي يشغل الاردنيين وهو برنامج هيكلة الرواتب الذي يهدف الى اعادة تنظيم الادارة الاردنية من حيث الوظائف والرواتب والهدف هو العدالة وثم العدالة ثم العدالة وهو مطلب شعبي والمساواة في الخبرات والرواتب وتكون مرجعية واحدة مع الاعتراف بالتميز وبالكفاءة والحكومة راعية لجميع مؤسسات الدولة سواء الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة والحكومة لن تسمح بتوجيه الضرر لاي فئة محددة والحكومة تحرص على اتخاذ اجراءات تكفل للموظفين العدالة والانتقال التدريجي من الوضع الحالي الى الوضع الجديد خاصة ما يتعلق بالرواتب ولكن الحكومة لن ترضخ لاساليب التهديد والتصعيد التي لا تخدم المصالح العليا.
واكد رئيس الوزراء: «التنفيذ سيبدأ لكن فيه مرونة بالتنفيذ فالمبادئ والدمج سننفذها ولا نستهدف فئة على حساب فئة بل نستهدف صالح المجموع وبالنسبة للمعايير التي بني عليها استثناء بعض المؤسسات فيما يتعلق بهيكلة الرواتب فانها تعود الى الدور الخاص والحساس لرسم السياسات النقدية وتنظيم الاعمال المصرفية هذا مثلا ما يتعلق بالبنك المركزي اضافة الى ارجاء البت في شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي الى المرحلة الثانية لاعطائنا مزيدا من الوقت للدراسة والتمحيص».
وقال بالنسبة لبقية المؤسسات كهيئة المغطس وتنشيط السياحة والهيئة الملكية للافلام فانه لا ينطبق عليها معايير المؤسسات العامة الرسمية وطبيعة دورها هو ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات لا ينطبق عليها اصلا مشروع اعادة هيكلة القطاع العام لوجود نص في التشريع لهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات اهلية كالهيئة الوطنية لازالة الالغام ويوجد مؤسسات انشئت لخدمة فئات معينة ادارتها لا تتبع للحكومة مثل الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين وهناك خلاف على دورها رغم وجود تشريع خاص بها وموازناتهم مستقلة وهذه المؤسسات تاخذ مساعدات من الدولة وصلب موازناتها من المساعدات الاجنبية».
وبخصوص مكافحة الفساد اشار رئيس الوزراء الى نية لاعداد قانون معدل لقانون مكافحة الفساد يلزم الجهات والمؤسسات المختلفة للتعاون مع الهيئة وتجريم امتناع القائمين عليها من تقديم المعلومات المطلوبة وضرورة حماية المبلغين والشهود، «كما ان مجلس الوزراء استثنى هيئة مكافحة الفساد من قرار وقف التعيينات وتخصيص المواد التي تحتاجها الهيئة وتم تقديم امانة عمان الكبرى والكازينو وغيرها وشركة موارد والحكومة احالت ملف سكن كريم لعيش كريم لمجلس النواب ومشاريع الخصخصة شكلت لجنة استشارية عليا تنصح رئيس الوزراء بعد دراستها بهدوء بانه اذا وجدت شبهة او خللا ما يتم ارسالها الى رئيس الوزراء وتم ارسال ملفات الاسمنت والفوسفات وشركات الكهرباء.
وبشأن الحريات العامة فقد عدلت الحكومة قانون الاجتماعات العامة واصبح التجمع باشعار الحاكم الاداري فقط للامان وتعامل رجال الامن والدرك مع الاف المسيرات والاضرابات والتجمعات بكل مسؤولية و بضبط النفس «و ارسل مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس النواب وفيه نقطة خلافية وانحزنا الى الزامية العضوية رغم انقسام الجسم التعليمي بين مؤيد ومعارض للفكرة «.
وتوقع ان تعقد دورة استثنائية هذا الاسبوع مؤكدا ان الامر يعود لصاحب الامر جلالة الملك.
وقال «اواخر الشهر الحالي نتوقع ان تنتهي لجنة مراجعة الدستور عملها ومن ثم تسلم مخرجاتها الى جلالة الملك ونتوقع ان يحيلها الديوان الملكي الى الحكومة لدراستها لاقرارها في مجلس الوزراء ومن المنتظر ان تنتهي الدورة الاستثنائية قبل شهر رمضان وربما يكون دورة استثنائية ثانية قصيرة في رمضان او بعده للتعديلات الدستورية وبالطبع لا يمكن ان نتقدم بقانون الانتخاب او الاحزاب قبل ان يتم المصادقة على التعديلات الدستورية».
وتوقع اجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول المقبل ثم تعقد الدورة الاولى لمجلس النواب كالمعتاد.
الأردن ومجلس التعاون
وردا على سؤال حول تطورات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس الوزراء:» يتساءل كل أردني عن طبيعة ومحددات الانضمام ،ولديهم توقعات معينة،نحن نشكر إخواننا في المجلس على الترحيب بضم الأردن،وجلالة الملك شكر خادم الحرمين الشريفين على دوره في الأمر. لغاية الان لم يحدث أي اجتماع,يتوقع ان يدعو وزير الخارجية في مرحلة استكشاف لتوقعاتهم من هذا الانضمام هل هو انضمام كامل،ما هي توقعاتهم وما هي توقعاتنا،الاجتماع الأولي سيكون استكشافا،نحن كحكومة شكلنا فريقا اقتصاديا قانونيا سياسيا امنيا عسكريا،لأن مجمل هذه القضايا مطروحة،محور التعاون المطلوب سيعتمد على محور تبادل المنافع، وبالتالي فالقضايا المشتركة هي قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بفروعها تشغيل وعمالة واستثمارات».
وأوضح رئيس الوزراء:»نحن جزء من الأمة العربية والجامعة العربية مظلة للجميع،لكن نتيجة لترهل النظام العربي في فترة من الفترات،أنشئت التكتلات الإقليمية في الثمانينيات،وبقي بعض منها وفشلت تجارب أخرى،في العادة هناك روابط معينة، تكون روافع لأي تكتل إقليمي وحدوي،مجلس التعاون الخليجي ناجح لأسباب كثيرة،الاردن ضمن هذه المنظومة يتوقع أن يتعاون في مجالات معينة،لكن هذا لا ينفي وجود تحديات ومخاطر نشترك فيها وهناك جملة تحديات وخصوصية ليست أولوية هناك،هذه التقاطعات سيعمل الاردن في إطار ما تمليه مصالحه العليا،هناك تحديات مختلفة لذلك سيكون لنا خصوصية وهامش مناورة مختلف».
وردا على سؤال حول تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع قال البخيت:» العدالة والمساواة والتشاركية تراكمية، نعم هي ليست مثالية،حتى الخطوات التي نتخذها بصدق مثل مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام،تهدف الى تحقيق العدالة ،لكن يخرج أناس أصحاب مصالح هنا وهناك، يحتجون لكننا سائرون على طريق التقدم للوصول الى دولة العدالة والمساواة،وبعزم الأردنيين وقيادتهم الحكيمة سنحقق ذلك».
من المسؤول
عن سفر شاهين؟
وردا على سؤال حول إحالة الأطباء الذين أوصوا بتسفير خالد شاهين للعلاج في الخارج،أوضح رئيس الوزراء:» سنستشير في كيفية التحقق من ذلك،قد نتشاور مع القضاء ،ونقابة الأطباء وسنرى ،لكن لا بد من النظر بالموضوع».
وحول المبالغة فيما تضمنه التقرير الطبي عن حالة شاهين،قال البخيت:» سنتعاون مع الأطراف التي لها علاقة،مع احترامنا وتقديرنا للكفاءات الطبية الأردنية الى تتميز بخبرة معروفة،وأنا اعرف بعضا من هؤلاء الأطباء،وهم متميزون لكن هذا هو الواقع،والمريض موجود».
وحول تحفظ طبيب الخدمات الطبية على التقرير أشار البخيت :»انه يُعتقد انه يمكن أجراء العملية في الاردن،وهذا يدلل على عكس ما يشاع عن وجود ضغوط لتوقيع اللجنة الطبية على التقرير،بدليل ان احد الأطباء لم يوقع».
وردا على سؤال حول وجود تعهدات من عائلة شاهين بعودته ،أوضح البخيت:»التعهدات موجودة أخذها ضابط من الأمن العام وهي تعهدات شخصية موقعة بأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية ان يعود فور انتهائه من العلاج».
وردا على سؤال حول علم الحكومة بمقر إقامة شاهين قال رئيس الوزراء:» مكان خالد شاهين معروف لدينا، القائم بالأعمال يتابعه في لندن وهو مرصود ومعروف مقر إقامته».
وفيما يتعلق بسؤال حول استقالة وزير الداخلية أسوة بوزيري العدل والصحة ،قال الوزراء الذين وقعت في وزاراتهم أخطاء هم الذين قدموا النموذج في المسؤولية الأدبية،كونه مسؤولا عن حدوث خطأ بشكل مباشر،لذلك فإن أجهزة الأمن ووزارة الداخلية نفذت الآمر حسب ما جاءها، وهي لم تجتهد كثيرا».
العفو الخاص
وحول شمول شخصيات ومحكومين جدد بالعفو الخاص قال البخيت:»اللجنة المشكلة والمكلفة بدراسة الحالات ستضع معايير لأن العفو الخاص لا يستهدف شخصا بذاته ،هناك معايير مثل المرض او طول فترة المحكومية،ومن تنطبق عليه المعايير سيشمله العفو الخاص».
أما بخصوص النزلاء المرضى:»أي نزيل اشعر انه مريض واجب الدولة ان تتحرك ليس من منطلق أخلاقي او قانوني بل من منطلق ضميري، في انه يجب معالجته،لأن هذه مسؤوليتنا».
عملية السلام
وردا على سؤال حول مجريات عملية السلام في المنطقة، قال رئيس الوزراء :»جلالة الملك متشائم ونحن كذلك لوجود حكومة يمينية متطرفة غير راغبة في السلام ، وفتور لدى الإدارة الأمريكية حول عملية السلام وتحقيق الرؤيا بإيجاد دولتين،وحق تقرير المصير للإخوة الفلسطينيين،في تحقيق دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس، هذا أمر يجمع عليه العالم ،فلماذا لا نتقدم؟».
موضحا انه «يجب ان تستخلص الولايات المتحدة برأيي الدروس الصحيحة مما يحدث الان في العالم العربي،صحيح انه يوجد ربيع عربي وحركات اجتماعية جديدة تظهر،لكن عليهم ان لا يظنوا لحظة ان هذا سيكون لصالح إسرائيل او لصالح الولايات المتحدة،بل على العكس هذا يجب ان يكون سببا يدعو الولايات المتحدة وأوروبا بإقناع إسرائيل ان تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية يحقق مصلحة المنطقة ،وجميع دولها».
أما بخصوص عرض مخرجات لجنة الحوار الوطني على مجلس النواب قال البخيت :»نحن لن نرسل المخرجات الى مجلس النواب سنرسل مسودة مشروع قانون،وبعد دراسته بشكل واف، الى مجلس الأمة».
وحول التطورات في قضية الكازينو قال البخيت:»أريد ان أذكركم أنني حولت الملف في أول يومين بعد ان توليت رئاسة الحكومة».
وحول المعتقل الأردني في مصر المهندس خالد غزال قال البخيت:» سنتابع قضيته من خلال وزارة الخارجية».
وبخصوص التطورات على قضية الهجوم على مكتب وكالة الصحافة الفرنسية ،قال رئيس الوزراء:»التقيت صباح أمس ،السبت،ممثلي عدد من الوكالات ومن بينهم السيدة رندة حبيب مديرة المكتب ،ما حدث غير مقبول وهذا عمل غير قانوني ودولتنا دولة قانون،ولا يوجد احد متنفذ او خارج القانون،هناك هيئة تحقيق مكلفة تعمل بشكل متواصل للوصول الى الأشخاص الجناة،والادعاء بوجود شخص متنفذ،غير صحيح، ولن نتردد في تطبيق القانون».
وفيما يتعلق بمكتب الفرنسية أنها تحولت من مذنب الى بطل قال رئيس الوزراء :» هي تراجعت هناك نفي وتصحيح قامت به كما تقول،هناك هيئة تحقيق بدأت تجري تحقيقاتها».
تقييم مسيرة الحكومة
وحول تقييمه لمسيرة الحكومة، قال البخيت:» نحن نسير بالاتجاه الصحيح ،وأنجزنا الكثير،ولكن في غمرة هذا المزاج الحاد للأردنيين /ولا ألومهم/،هناك ظروف إقليمية ودولية أملت ذلك، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهناك ضغط في الوقت ،الحكومة لم تتجاوز الأربعة اشهر من عمرها،وتحتاج الى وقت لمعالجة التراكمات، وما عملناه بهيكلة الإدارة خطوة إصلاحية هامة ،والأردن سيشهد وثبة إصلاحية هامة،في هذا العام،وسنستمر لتحقيق الإصلاح ،ونحقق رؤية جلالة الملك ورؤيتنا في التقدم وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وحول ما حدث في الطفيلة، قال رئيس الوزراء «المشكلة وقعت مع رجال الدرك،قيل لي انه كان هناك مجموعة يريدون إلقاء كلمة بين يدي جلالة الملك، وأنهم منعوا ولذلك نشروها في الصحافة،وهذا يتعلق بالحكام الإداريين ،لا ندخل بتفاصيل معينة، وأنا كنت موجودا في الطفيلة ورأيت شبابا حاولوا الوصول الى جلالة الملك ،وحاول الدرك منعهم وهذا يتكرر في أكثر من مناسبة،وأحيانا تحدث احتكاكات او عنف».
رد مع اقتباس
المفضلات