عمان- الرأي - رحب حزب التيار الوطني بمضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، معتبرا عناوينه وتفاصيله تأكيدا متجددا لنهج الإصلاح الذي اختطه الأردن منذ سنوات طوال، وهو يتعاظم الآن بمزيد من الإصلاحات وعلى عدة أصعدة أساسها قانون انتخاب متطور وقانون أحزاب متقدم وتعديلات دستورية من شأنها تعميق نظامنا النيابي الملكي ويعزز النهج الديمقراطي التعددي ودولة القانون والمؤسسات ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان.
وقال الحزب في بيان صدر عنه امس بمناسبة النطق السامي بمناسبة الأعياد الوطنية أن الخطاب حمل تشخيصا دقيقا لظروف المرحلة والتحديات التي تواجه الأردن وأشر بوضوح إلى العزم الأكيد على مواصلة الإصلاح وتكريس المنجزات في سياق ترسيخ الدولة المدنية التعددية.
ويؤكد الخطاب الملكي على تصورات واضحة، وغير ملتبسة، حيال المسار العام، وضرورة بناء منظومة إصلاحية توافقية، بدون إملاءات أو احتكار الحقيقة من أي طرف، وهو خطاب يريد التنبيه إلى أن الحوار والبحث عن القواسم المشتركة حول القضايا الوطنية يمكنه تحقيق إنجازات ذات قيمة لا يمكن أن توفرها حالة الفوضى التي من شأنها تهديد الاستقرار ويعطل مسار الإصلاح ويعطي الفرصة لخصوم الوطن من إنفاذ أجندات مضرة لا تقبلها جميع القوى الوطنية السياسية والحزبية والمجتمعية.
وشدد حزب التيار الوطني على أن التوجيه الملكي بإجراء انتخابات نيابية على أساس القوانين السياسية التوافقية ووضع آلية تقود البرلمان إلى شكل واسع من التمثيل الحزبي يضمن في المستقبل تشكيل حكومات برلمانية ذات بعد حزبي ويدفع الوطن إلى مرحلة تعد خطوة كبيرة في سياق تجذير مفهوم التعددية وتداول السلطة وتحفيز الأطر الحزبية للعمل بنسق مختلف عن الحالي لتتمكن من خلق حضور سياسي وشعبي يسهم في تمكينها من لعب دور في إنفاذ برامجها عبر تولي السلطة التنفيذية.
وهذا، بحسب البيان، يستوجب أيضا أن يكون قانون البلديات بمستوى طموح جلالة الملك الذي أكد في خطابه ضرورة تنظيم انتخابات بلدية بقانون جديد يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية، وهو كذلك فرصة لكل القوى والأطر السياسي والاجتماعية للإسهام في التطوير القائم على المشاركة في صناعة القرار الذي يمس شؤون الحياة ومستقبل أبناء الوطن.
ويرى الحزب أن الوطن بحاجة إلى منهجية واضحة في معالجة قضايا الفساد ومكافحته والتأكد من أن خطوات عملية وجدية تجري في ملف كثر الحديث حول تفاصيله وقضاياه، وأدت إلى إرباكات ملموسة في تفاعل المواطنين معها، وهذه القضية يجب النظر إليها بعناية وتركيز في سياق إصلاحات اقتصادية جوهرية تركز على البعد الاجتماعي وتحقق العدالة بين أبناء الوطن.
ويدعو الحزب في بيانه إلى أن تأخذ الحكومة مضامين الخطاب الملكي بوصفها الإطار العام الذي يجب أن يترجم بآليات وخطط شمولية في البعدين السياسي والاقتصادي، بوصفهما محورين رئيسيين يؤثران تأثيرا بالغا في كل مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية.
ويشد بيان الحزب على مضمون خطاب جلالة الملك في مسألة رفض المساس بحرية الأردنيين وكرامتهم ووحدتهم الوطنية، وتكريس المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، ويعتبر هذه المضامين في بيانه قضايا جوهرية في تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الجسام التي تفرضها تداعيات واستحقاقات ما يجري في المنطقة.
وفي السياق، يدعو الحزب الحكومة إلى الإسراع في إنجاز الاستراتيجية الإعلامية الوطنية باعتبارها خارطة طريق تمنع هبوط الخطاب السياسي والإعلامي، وتمكن المهنيين من تولي مواقع المسؤولية في المؤسسات الإعلامية لما لذلك من أهمية قصوى في رفع سوية الإعلام وجعله بمستوى إعلام وطن يعكس حقيقة القضايا الوطنية ويعطي صورة ناصعة عن الانحيازات الرسمية والشعبية لجهة الإصلاح والتحديث الذي يراكم الأردن فيه منجزات عديدة وهو الآن يعمل على تعظيمها ضمن منهجية متوازنة وحكيمة.
وختم حزب التيار الوطني بيانه بتأكيد تأييده للرؤية الملكية الشاملة حيال القضايا الوطنية التي تضمنها الخطاب ودعوته كل القوى السياسية والمجتمعية إلى اللجوء إلى خيار الحوار والتوافق عند مناقشة القضايا الوطنية، بلا استثناء، مع ضمان حق الجميع بالتعبير عن وجهة نظرهم من غير إقصاء أو تهميش لأي وجهة نظر طالما هدفها المصالحة الوطنية المجردة وتحقيق الازدهار الوطني والارتقاء به إلى الأفضل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات