عمان - نسرين الكرد - نفذ أمس حوالي (750) عاملا من شركة الكهرباء الوطنية اعتصاما امام مقر الشركة استمر لمدة ساعتين احتجاجا على قرار رئيس الوزراء إعادة هيكلة الرواتب ووقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للعمال في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد أن القرار الصادر في 26/5/2011يتعارض مع قانون العمل كونه سيحرم العمال من جميع الامتيازات والحقوق المكتسبة التي حصلوا عليها بموجب اتفاقيات عمل جماعية ومسجلة في وزارة العمل.
وأوضح أن المادة (4) فقره (ب) من قانون العمل اعتبرت أن أي تنازل عن الحقوق يعتبر باطلاً وتنص المادة على أنه « يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه هذا القانون».
من جانبه طمأن مدير عام الشركة الوطنية الدكتور غالب المعابرة المعتصمين أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أكد خلال اتصال معه أن شركات الكهرباء لن يطالها التعميم وان الحقوق المكتسبة التي حصل عليها العمال لن يتم المساس بها.
وبين أنه سيتم وضع إجراءات تنفيذية للقرار سيتم بموجبها استثناء العمال والمحافظة على حقوقهم المكتسبة. الحديد من جانبه طالب الحكومة بقرار رسمي يؤكد استثناء العمال لافتا إلى انه في حال عدم استثنائهم سيتم إعلان برنامج تصعيدي في شركتي الكهرباء الوطنية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء ليصل إلى أعلى درجات التصعيد وصولاً إلى الإضراب وإجراءات أخرى ملمحا إلى امكانية التوقف عن التوليد.
وبين الحديد «أن هذا الاعتصام شمل عمال جميع المواقع في المحافظات أيضا وهو عبارة عن رسالة إلى الحكومة» لافتا إلى أنه تم استثناء فقط عمال غرفة التشغيل في مبنى المراقبة والتحكم حتى لا يتأثر استمرار التيار الكهربائي على المؤسسات الوطنية.
وأكد الحديد أن رواتب العمال لا تقارن مع رواتب بعض المدراء في مؤسسات أخرى والعمال لن يسمحوا بالتعدي على قوت أبنائهم.
العمال من جانبهم أكدوا إلى «الرأي» أن القرار سيحرمهم من امتيازات حصلوا عليها خلال سنوات طويلة من العمل في الشركة إذ بعضهم تصل فترة خدمته في الشركة إلى (25) سنة.
وأوضحوا أنه بحسب القرار سيتم إلغاء جميع الرواتب الإضافية للعامل ومنها الثالث والرابع والخامس عشر إضافة إلى إلغاء صناديق الإسكان والادخار والتأمين الصحي والتأمين على الحياة وامتيازات أخرى منها نهاية الخدمة.
وأبدوا استياءهم من القرار الذي سيعمل على تخفيض مستوى معيشتهم بشكل كبير وملحوظ خصوصا أن معظم العمال قاموا بالاقتراض من صناديق الإسكان والادخار وإلغائها يعنى تكبدهم لديون كبيرة تفوق طاقتهم.
وكانت النقابة قد رفعت كتابا إلى رئيس الوزراء معروف البخيت ووزيري العمل والطاقة طالبت خلاله إعلامها إذا كان تعميم رئيس الوزراء يشمل عمال شركتي الكهرباء الوطنية والسمرا لتوليد الكهرباء. و أكدت النقابة في كتابها أن الحقوق والمكتسبات العمالية تم تحقيقها بموجب اتفاقيات عمل جماعية وهي مسجلة في وزارة العمل بموجب قانون العمل مبدية استغرابها من التعميم الذي يطالب رئيس الوزراء بموجبه وقف العمل بكافة الامتيازات الممنوحة للموظفين في المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة.
وأكد الكتاب أن العمال في شركتي الكهرباء الوطنية, والسمرا لتوليد الكهرباء يخضعون لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وحقوقهم والتنازل عنها تخضع لنص المادة (4) فقرة (ب) من القانون.
ويبلغ عدد عمال شركة الكهرباء الوطنية ما يقارب (1450) موظفا.
رد مع اقتباس
المفضلات