أصدرت وزارة المالية قرارا منعت بموجبه اتخاذ أي إجراءات أو تدابير عقابية بحق المكلّفين المحجوز على أملاكهم حتى إشعار آخر.
وذكرت صحيفة تشرين في عددها الصادر يوم الاثنين أن" وزارة المالية وجهت كتاباً إلى هيئة الضرائب والرسوم طلبت فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الإجراءات التنفيذية بحق المكلفين الذين صدرت بحقهم قرارات حجز وعدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي لإشعار آخر لدى مديريات ماليات المحافظات".
وياتى القرار الذي أصدرته وزارة المالية استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون جباية الأموال العامة التي سمحت لوزير المالية وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين لمدة مؤقتة.
وقامت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتعميم القرار على مديريات مالية المحافظات والذي ينص على عد اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تنفيذية بحق المكلفين الذين صدرت بحقهم قرارات حجز.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات