بعد التعثر الذي شهدته عملية الاحتفاظ بالرقم الهاتفي مع تغيير الفاعل، منذ 2007، عملت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، خلال الأشهر الأخيرة، على إيجاد صيغة أخرى دخلت حيز التطبيق، منذ منتصف الشهر الجاري.
وأفاد مصدر من الوكالة أنه أصبح بإمكان الزبون تغيير الفاعل مع الاحتفاظ بالرقم، مهما كانت طبيعة الاشتراك، سواء أداء قبليا أو بعديا، في أجل لا يتعدى ستة أيام كحد أقصى، عوض 15 يوما، التي كانت من قبل، موضحا لـ "المغربية" أنه يمكن للزبون التراجع عن القرار يومين بعد تقديم الطلب، ولا يمكن للفاعل النزاع مع الزبون الراغب في الاستفادة من هذا الخيار، كما لا يمكن للزبون العودة للفاعل الأول قبل التغيير، إلا بعد مرور شهرين.
وتروم هذه العملية المجانية إلى تحفيز المنافسة بين الفاعلين، وأيضا، تمكين المستهلكين من حرية اختيار مقدم الخدمات دون المعاناة من الانزعاج الناجم عن تغيير الرقم الهاتفي.
ومنذ مارس 2007، تاريخ طرح هذه العملية، لم يستفد منها سوى 27 ألف زبون، من أصل حظيرة تناهز 32 ملايين خط للهاتف المحمول، بسبب تحفظ الفاعلين، الذين اعتبروا العملية معقدة ومكلفة للغاية.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل مضامين مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق 2013، الهادفة إلى التحفيز على المنافسة، والتقليص من أسعار الربط بين الفاعلين، وإعطاء دفعة قوية لإجراءات الاحتفاظ بالأرقام، مع تبديل الفاعل، ورفع الاستثمارات في الشبكات ذات الصبيب المرتفع جدا، للاستجابة لحاجيات التقاء الشبكات والخدمات، وتوسيع استعمال شبكة الإنترنت ذي الصبيب المرتفع جدا.
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات عملت، أخيرا، على مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم لقطاع المواصلات، الذي يدخل هو الآخر في توجهات القطاع، برسم 2013.
ويروم مشروع المراجعة إلى تقوية وتوضيح الالتزامات الملقاة على عاتق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في ما يتعلق بإخبار العموم بخصوص الشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات. كما يهدف الإطار القانوني الجديد إلى إلزام المتعهدين، على الأقل، كل ستة أشهر، بنشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات الاتصالات، التي يقترحونها، وكذا المواقع والمحاور الطرقية، التي جرت تغطيتها، وعند الاقتضاء المواقع المعنية باتفاقات التجوال الوطني، وفق الطرق المحددة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وقصد تمكين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من التأكد من احترام المتعهدين لالتزاماتهم، ضمن شروط المنافسة العادلة والآجال والشفافية المتوافقة مع الإطار التشريعي والتنظيمي، يقترح منح هذه الوكالة سلطة إصدار العقوبات المالية من طرف لجنة المخالفات يعينها مجلس إدارة الوكالة.
ويكون نظام العقوبات المقترح تدريجيا، وينص على أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الإخلال المعاين ومطبقة في حالة عدم احترام المتعهدين للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتعتبر العقوبات المقترحة، إذا ما جرى اعتمادها على حالها، رادعة جدا ومن شأنها أن تحث المتعهدين، مبدئيا، على اتخاذ مزيد من الحذر. ويمكن أن تصل هذه العقوبات إلى نسبة 2 في المائة من رقم المعاملات، ونسبة 5 في المائة في حالة العود.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تمكين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من التصرف، وفق آجال متوافقة مع متطلبات السرعة، التي يتطلبها تطور وتنمية القطاع.
يشار إلى أن عدد المشتركين في شبكات الهاتف المحمول تجاوز سقف 31 مليون مشترك، إذ بلغت حظيرة الهاتف المحمول في نهاية السنة المنصرمة 31,982 مليون مشترك، مقابل 25.310 مليونا سنة 2009 (زائد 26,36 في المائة).
وانعكس أداء فرع الهاتف المحمول بشكل إيجابي على معدل الولوج، الذي حقق أزيد من 20 نقطة في ظرف سنة ليستقر في 101,49 في المائة عند متم سنة 2010 مقابل 81,18 في المائة، خلال السنة التي قبلها .
رد مع اقتباس
المفضلات