عمان - سليمان أبوخشبة - أعلن البنك المركزي الأردني أول من أمس الخميس ان اجمالي الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بلغت حوالي 1145 مليون دينار فيما بلغت أرصدة الاحتياطيات الفائضة الجاهزة للاستعمال من قبل البنوك المرخصة خلال الفترة ذاتها حوالي 9ر2 مليار دينار وتجاوز اجمالي الاحتياطيات الالزامية والفائضة للبنوك المرخصة في المملكة بنهاية يوم الخميس الماضي ما مجموعه حوالي 4 مليارات دينار.
وبحسب تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة اذ تقضي تعليمات المركزي اقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية للبنوك لمواجهة اية مستحقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك في المملكة اذ تعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية . في سياق متصّل قال رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت خلال لقاء له مع جمعية البنوك في الاردن الاسبوع الماضي أنّ من بين الافكار المطروحة أمام الحكومة تخفيض نسب الاحتياطيات الإجبارية ( الالزامية ) على البنوك التجارية مقابل زيادة التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإمكانية إنشاء صندوق متخصص بالمخاطر يعمل على دعم الشركات والمؤسسات المتعثرة على ان يدار بالكامل بخبرات من القطاع الخاص مؤكدا في الوقت ذاته على ان الحوار الاقتصادي لا يقل اهمية عن الحوار السياسي في هذه المرحة بناء على ترابط مساري الاصلاح في كلا المجالين لافتا أيضا أنّ ظروف المنطقة والمملكة تحتم على الجميع التكاتف والتعاون واستثمار افضل ما لدينا من مبادرات ومقترحات واجراءات وجهود عملية تسهم في تحقيق الاصلاح الاقتصادي بكافة جوانبه في المملكة .
مصادر مصرفية مطّلعة اشارت إلى ان نسبة الاقتطاع من أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة يتم اقتطاعها من الودائع حاليا بواقع نسبة 7% وفق تعليمات البنك المركزي الاردني بعد ان كانت النسبة قبل اكثر من عامين تصل إلى 10% وتم تخفيضها من قبل المركزي على مراحل تدريجية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2009 وتشمل نسبة الاقتطاعات الحالية البالغة 7% الاقتطاعات من أرصدة الودائع بشكل شامل بما في ذلك أرصدة الودائع المودعة بالدينار وكذلك الودائع المودعة بعملات اجنبية مختلفة لدى البنوك المحلية في المملكة لاضافتها ضمن رصيد الاحتياطي الألزامي المتراكم للبنوك .
رد مع اقتباس
المفضلات