عمان - طارق الحميدي- اعتبرت الجمعية الأردنية للعلوم المخبرية الطبية أن استمرار تطبيق كثير من شركات التأمين أجور لائحة الأسعار لعام 1995 ورفضها تطبيق لائحة أسعار 2008 المعتمدة هو نوع من أنواع الفساد الذي يجب مكافحته.
وأكدت الجمعية أنها ستتخذ اجراءات تصعيدية بحق هذه الشركات في حال تمادت بتجاهلها تطبيق لائحة الأسعار الجديدة (2008) والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.
كما أكدت نقابات مقدمي الخدمة الصحية (الأطباء, أطباء الأسنان, الصيادلة) أن بعض شركات التأمين تستفيد من الاتفاقيات التي يتم توقيعها من خلال الجانب الذي يحقق مصالحها متجاهلة مصالح مقدم الخدمة أو المواطن.
ولوحت النقابات والجمعية إلى إمكانية التصعيد ووقف التعامل مع بعض هذه الشركات غير الملتزمة وذلك حتى تلتزم بالأسعار والاتفاقيات المبرمة والتي صادقت عليها وزارة الصحة وهيئة التأمين.
وحذرت الجمعية الشركات غير الملتزمة بالأسعار الجديدة من اتخذا اجراءات قانونية وأخرى تصعيدية لإجبار هذه الشركات على تطبيق لائحة الأسعار المعتمدة.
وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة سلوى عمارين خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في نقابة الأطباء الأردنيين بحضور كل من نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي ونقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري ونقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه أنه وعلى الرغم من المخاطبات التي وجهت لهذه الشركات إلا أنها لم تلتزم بالاتفاقيات وضربت بها عرض الحائط.
وأكدت الدكتور عمارين أن الشركات غير الملتزمة عملت على ابتزاز بعض المختبرات من خلال تهديدها بوقف التعامل معها إذا ما رفضت العمل بالتسعيرة القديمة لتستجيب بعض هذه المختبرات وهو ما دعا بعض المختبرات إلى الرضوخ لهذه الابتزازات والعمل ضمن لائحة أسعار 1995.
وأضافت الدكتورة عمارين أن تسعيرة عام 1995 لم تعد تتناسب مع الظروف الحالية حيث ارتفعت الأسعار والأجور وتكاليف المواد والعقارات ومن المجحف استمرار العمل بالأجور القديمة.
كما لوحت الدكتورة عمارين في المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الجمعية عبد العزيز مسعود وأمين السر محمد العجرمي ورئيس الجمعية السابق الدكتور يوسف بيلتو وعضو الهيئة الإدارية الدكتور محمد أبو زيد وعضو الهيئة الإدارية محمود زيدان بكشف أسماء كافة الشركات غير الملتزمة والحديث عن أسمائها بالعلن.
وأكدت الدكتورة عمارين على أهمية وجود نقابة للمختبرات التي وصل عددها إلى 500 مختبر يعمل بها ما يزيد على 12 ألف شخص والتي أشارت إلى أن وجود نقابة أصبح ضروريا لتنظيم هذه المهنة التي تلتصق بحياة الناس وصحتهم.
وقالت أنه وضمن اتفاقية الموقعة عام 11/1/2010 وبمباركة مؤسسة الضمان الاجتماعي والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والتي تنص على منح شركات التأمين خصم 25% لعام 2010 وخصم 20% عام 2011 إلا أن شركات التأمين لم تلتزم أيضا.
وبدوره قال رئيس الجمعية السابق ورئيس الاتحاد العربي لمهنة التحاليل الطبية السابق وممثل الأردن الحالي للاتحاد الدولي للطب المخبري الدكتور يوسف بيلتو أن دخول المختبرات والمستشفيات وكافة المؤسسات الصحية في الاعتمادية الدولية أصبحت ضرورة وهناك وحدة في مؤسسة المواصفات والمقاييس خاصة بالاعتماد.
وأشار الدكتور بيلتو أنه يفترض بالحكومة تشجيع هذا الاعتماد لأنه يعطي المصداقية ويعزز من وجود هذه المؤسسات في المحافل الدولية.
وأضاف أن تطبيق لائحة أجور عام 1995 يعطل السير بهذه الإجراءات لان تكاليف السير بتطبيق الاعتمادية مكلفه جدا وتطبيق اللوائح القديمة يزيد من صعوبة الوضع المادي للمختبر وبالتالي يجعل من موضوع دخول الاعتمادية الدولية صعبا على صاحب المختبر مطالبا الحكومة بزيادة الرقابة على هذه الشركات لتعزيز قطاع المختبرات وتشجيعه على دخول الاعتمادية الدولية.
ومن جانبه قال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أنه من غير العادل اعتماد أسعار عام 1995 في حين وجود لائحة أسعار جديدة تراعي الفروق في الأسعار.
وبين العرموطي أن على شركات التأمين مراعاة مصالح الجميع والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ملوحا باتخاذ اجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين غير الملتزمة بلائحة الأسعار الجديدة التي تطبقها نقابة الأطباء.
بدوره, قال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه أنه على نقابات مقدمي الخدمة الصحية الاتحاد وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تقيد شركات التأمين بالاتفاقيات من أجل ضمان تطبيقها وعلى الجميع.
وأشار عبابنة أنه على الشركات أن تعي أن النقابات ليست في طرف مواجه لهذه الشركات إنما يعمل الجميع على خدمة المريض ومتلقي الرعاية الصحية مؤكدا أن بعض شركات التأمين تستهين بحقوق المريض وأصبح لزاما اتخذا إجراءات بحقها.
وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور بركات الجعبري أن كافة النقابات تعاني ذات المعاناة من بعض شركات التأمين التي تمارس نفس الدور وتستغل مقدمي الخدمة الصحية مشيرا إلى أن هيئة التأمين لا تقوم بواجبها الرقابي على هذه الشركات كما ينبغي.
وأضاف الجعبري أن استغلال هذه الشركات للعقود المبرمة مع بعض مقدمي الخدمة الصحية وتقاضي أجور لوائح أسعار قديمة هو فساد بحد ذاته مطالبا بتحويلها إلى الجهات المختصة للنظر بها.
رد مع اقتباس
المفضلات