الطفيلة - غازي العمريين - أجمعت لجنة تحضيرية للحوار الوطني في محافظة الطفيلة على ضرورة قيام إصلاح سياسي على أسس من الحوار والمشاركة الشعبية في إطار قانون عصري للانتخابات النيابية يكفل النزاهة والعدالة.
وتناولت الجلسة الثانية التي عقدت أمس في قاعة هيئة شباب كلنا الأردن برئاسة د.ريم المرايات عددا من مواد قانون الانتخاب لمجلس النواب التي أشارت الى أهمية إعادة بناء ثقافة مجتمعية تتمثل فيها الأحزاب واعتماد لجان قضائية إلى جانب محكمة دستورية خاصة للنظر في طعونات الانتخاب .
وأشار أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة د. ذياب البداينة إلى أهمية التحرر من ثقافة الخوف بعد انكسار الحواجز التي فصلت بين دور هامشي للأحزاب ومرحلة جديدة شهدت انفتاحا حكوميا في الأردن قاده جلالة الملك باتجاه إصلاح عناصر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتركز الحوار على أهمية إعادة النظر بالدوائر الوهمية التي قال الدكتور خالد الخلفات من جامعة الطفيلة التقنية أن من الأهمية بمكان احتساب 80 بالمائة من عدد المرشحين وفق أصوات جغرافية و20 بالمائة أصوات للوطن في القانون الجديد ، في إشارة إلى أهمية قيام لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية للبرلمان ومحكمة دستورية للنظر في طعونات الانتخاب.
فيما أشار العميد المتقاعد ابراهيم الفراهيد إلى أهمية استخلاص قانون انتخاب عصري ومكافحة الفساد في حين أشار الشيخ توفيق أبو جفين إلى دور الأغلبية الصامتة في عملية الإصلاح السياسي مع أهمية وجود مفوضية لإدارة الانتخابات برئاسة القضاء .
وفي الحوار الذي طال حركة الأحزاب ودور العملية الإصلاحية المطلوبة في تنمية المجتمعات المحلية أكد خالد الخلفات على أهمية الرقم الوطني وشبكة الانترنت في تطوير العملية الانتخابية في إشارة الى ضرورة إلغاء الدوائر الوهمية .
وتطرق عضو اللجنة المهندس خالد الحنيفات إلى ضرورة شمول الطفيلة بمكتسبات التنمية المستدامة في ضوء تزايد نسب الفقر والبطالة ، التي قال أنها تجاوزت 35 بالمائة في حين أشار الدكتور احمد القرارعة إلى ضرورة البناء على الإصلاحات السياسية المنتظرة لتعزيز واقع التنمية في الطفيلة التي تحتاج إلى نقلة نوعية تتساوى فيها مع المحافظات الأخرى .
وفي الإشارة الى حزمة قضايا ومقترحات تتصل بقانون الانتخاب أشار كل من الدكتور إبراهيم الوحوش والمعلم سالم المرايات والدكتور عمر الحنيفات والدكتور عواد وأيمن المحاسنة ومصطفى العوران والمحامية سهيلة العمايرة والدكتور عبد المهدي العوران الى أهمية استبعاد المال السياسي في كل ثغرات القانون الحالي والإبقاء على الكوتا لما لها من ضرورة لتمثيل شرائح المجتمع والمرأة الى جانب إشراف نزيه على العملية الانتخابية .
وأشار كل من الدكتورة ريم المرايات والدكتور صدقي الشباطات وعبد الرزاق الرواشدة والدكتور هشام القواسمة وعاكف الخوالدة ورشا الجرابعة إلى أهمية وضع برامج لعمل لجنة الحوار في الطفيلة يكون لها دور فاعل في التنسيق لبحث مختلف القضايا التي تهم المواطن ، بالتعاون مع كافة اللجان والهيئات مع وضع توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمساهمة في حل المشاكل التي تعانيها الطفيلة .
رد مع اقتباس
المفضلات