اربد – محمد قديسات- وجدت لجنة بلدية اربد الكبرى المعينة خلفا للمجلس البلدي المنحل نفسها امام تحديات كبيرة وملفات عديدة مرحلة الى جانب العديد من القضايا المتصلة بالنواحي الادارية والمالية.
ويرى رئيس اللجنة اللواء الركن المتقاعد غازي الكوفحي ان البلدية تجد نفسها في صراع من الزمن في الوقت المحدد لها قبل الاستحقاق الانتخابي القادم للبلديات الذي لا يفصلنا عنها سوى اشهر معدودة لانجاز ما يمكن انجازه من معالجة جادة للعيد من الملفات من جهة ورفع سوية ومستوى الخدمات المقدمة لمجموع المواطنين في مناطق امتياز البلدية المترامية الاطراف بوجود18 منطقة تابعة لها.
اصرار الكوفحي ومعه اعضاء اللجنة على الانجاز في زمن قياسي ياتي على حد تعبيره انعكاسا لحالة من عدم الرضى الشعبي حيال اداء البلديات السابقة والتي شكلت حديث الشارع الاربدي بشكل لافت فيما مضى مؤكدا انه لن يتم ترحيل اي ملف او اي قضايا عالقة من شانها الانعكاس ايجابا على مستوى الاداء والخدمة.
وفي حديث خاص «للرأي» كانت خلفية الكوفحي العسكرية وما يرتبط من نظام وضبط وربط حاضرة في تاكيده على ان العديد من مهام المجلس بحاجة الى تفعيل كبير بعد ان نخرتها المحسوبيات والترهل الاداري وعدم المتابعة والمحاسبة والجدية في تنفيذها على الوجه الامثل.
وكشف النقاب عن وجود عدد لاباس به ممن عينوا في البلدية كعمال وطن لا يعملون ضمن مسمياتهم وانتقلوا للعمل الاداري في اقسام اخرى وبعضهم اصبح مشرفا بين عشية وضحاها وهو ما اثر على مستوى النظافة في مناطق البلدية على حد تعبيره لافتا انه تم اكتشاف احد الموظفين متغيبا عن عمله لما يزيد عن تسعة شهور ويتقاضى راتبه بانتظام وهو خارج البلاد في اشارة واضحة لمدى التسيب الحاصل في البلدية.
واوضح الكوفحي ان البلدية اوقفت معظم المكافات السنوية لبعض الجهات التي كانت تصرفها البلدية كلجنة السوق المركزي وقسم السير في المحافظة وقاضي محكمة البلدية وغيرها التي كانت تكلف البلدية ما يزيد عن 50 الف دينار سنويا مع العلم ان المهام التي يؤدونها تدخل في صلب عملهم ويتقاضون رواتبهم على اساسها الى جانب تفعيل نظام الدوام بانضباط كامل من جميع الموظفين.
ولفت الى حالة شوارع اربد المدينة وبعض المناطق التي دمر مشروع الصرف الصحي شوارعها تعد من ابرز التحديات التي تواجه البلدية وتعد اولوية لدى المواطنين ستكون على راس جدول اعمال اللجنة مبينا الى انه سيصار قريبا طرح عطاءات لاعادة تاهيل جزء من هذه الشوارع على ان يتم استكمال انجاز الاجزاء المتبقية تباعا وحسب توفر المخصصات التي تسعى البلدية لتامينها باي شكل.
وشدد على ان البلدية ستمارس دورها بشكل فعال بعدم السماح بتنفيذ اي عطاء لاحقا لاي جهة منفذه لخدمات البنى التحتية دون الحصول على اذن من البلدية والتعهد باعادة الاوضاع الشوارع على ماكانت عليه واخذ تامينات تصل الى 10 % من قيمة العطاءات لضمان اعمال الاعادة والتاهيل.
واشار الكوفحي الى انه تم تشكيل لجنة لاعادة النظر بجميع النقاط المرورية التي جرى تعديل مسارات السير فيها وعكسها بشكل لم يخدم العملية المرورية بل اضر بالحركة التجارية لاسيما شارع حكما احد الركائز التجارية وسط البلد الى جانب اعادة النظر بالمطبات والجزر الوسطية وازالة غير الضروري منها.
ونوه الى انه سيتم دراسة قطعة ارض مجاورة للسوق المركزي لتوسعته بدل انشاء سوق جديد مقترح شرق اربد بكلفة تزيد عن 15 مليون دينار في ظل تناقص قدرة السوق الحالي على خدمة تجارة الخضار والفواكه واجراء صيانة شاملة لشبكة تصريف الامطار لتعمل بالكفاءة المطلوبة خلافا لما هو حاصل مؤكدا ان الاوضاع المالية الصعبة للبلدية تحد من طموح البلدية على انشاء مشاريع استثمارية خلاقة ومدرة للدخل او ايجاد حلول جذرية للمشكلة المرورية في المدينة.
وبين ان ارث المديونية الذي تعاني منه البلدية يصل الى 5 مليون دينار يقابله ذمم مترتبه على المواطنين بنفس القيمة تقريبا مما يؤكد الحاجة الى تفغيل نظام التحصيل وهو ما تعكف البلدية على تنفيذه من خلال حملة مكثفة قسمت على اثرها فرق المتابعة الى سبعة فرق وفق الكوفحي الذي اضاف ان قيمة الاستملاكات تزيد عن اربعة ملايين دينار بعضها لا يمكن تاخيره كما هو حاصل في الشوارع حيوية مفتوحة قديما ولم تستملك لغاية الان كمنطقة دورا القبة والشارع الواصل بين شارع بغداد ومجمع الشيخ خليل مشيراالى ان روات 3600 موظف تستهلك اكثر من نصف ميزانية البلدية المقدرة بحوالي 20 مليون دينار.
واشار الكوفحي الى ان الحدائق العامة ستحظى باهتمام كبير لتكون متنفسا حقيقيا لمرتاديها من مواطنين وتوفير وسائل الامان والسلامة العامة والنظافة والحراسة اليلية وفتحها اعتبار من مطلع الشهر الجاري من التاسعة صباحا وحتى العاشرة ليلا.
وطالب الكوفحي وزارة البلديات اعادة النظر بقرارها شطب الاليات ما دون موديل التسعين لما يشكله من اعباء اضافية على البلديات المثقلة بالديون داعيا الى تشكيل لجنة فنية فاحصة تقرر مدى صلاحية الاليات للخدمة من عدمها لاسيما ان العديد من الاليات التي يشملها القرار ما زالت تعمل بكل كفاءة.
وختم الكوفحي حديثه بانه لن بتم التهاون مع اي تقصير في اداءالمهام والواجبات المنوطة بالموظفين وعدم الوقوع تحت الضغط فيما يتعلق بالتعيينات الا ضمن حاجة البلدية التي لاغنى عنها كعمال الوطن والمساحين والفنيين والسواقين.
رد مع اقتباس
المفضلات