عمان– طارق الحميدي - انتقد المدير التنفيذي لجمعية البيئة المهندس أحمد الكوفحي لجوء الحكومة إلى الطاقة النووية والملوثة على الرغم من وجود بدائل نظيفة وغير مكلفة وأكثر أمناً.
وقال:» البدائل النظيفة متوفرة في الأردن وتعطينا أفضل الحلول خاصة أننا في بلد ضعيف الموارد وبالتالي يجب علينا إتباع نهج الاستغلال الأمثل لهذه الموارد».
وأشار الكوفحي في حوار خاص مع «الرأي» إلى أن الأردن يقع ضمن دول الحزام الشمسي الذي يبلغ معدل سطوع الشمس على أراضيه (300) يوماً في العام مبينا أن هذه الأشعة بامكانها أن تمده باحتياجاته من الطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى استيراد النفط أو الغاز.
وتسائل عن تجاهل الحكومة لهذه البدائل النظيفة على رغم امتيازاتها مثل توفيرها لآلاف فرص العمل والتوفر في كلفة الفاتورة الشرائية للنفط.
وعن أخطار المفاعل النووي قال يجب أن تشركنا الحكومة في النقاش والبحث في قضية بمثل هذا الحجم منتقدا ما اسماها «الآلية المبهمة» التي تمت من خلالها الموافقة على إنشاء المفاعل النووي دون تنفيذ دراسة أثر بيئي محايدة.
وحول ما قامت به مؤسسات المجتمع المدني في مشروع المفاعل النووي كشف الكوفحي عن مجموعة من الأسئلة التي وجهها ائتلاف الجمعيات البيئية لهيئة الطاقة النووية, إلا أنها لم تحصل على رد واضح من قبل الهيئة التي أجابت بشكل مقتضب على الأسئلة حسبما قال.
كما انتقد طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع الملفات البيئية العالقة منذ عقود والتي لم تحل حتى الآن مثل تلال الفوسفات وسيل الزرقاء وعشوائيات المعامل والمناطق الحرفية في الرصيفة وماركا.
ولم يخف وجود تساؤلات حول بعض القوانين التي تتعلق بالبيئية, من أهمها قانون النفايات الذي فرغت من صياغته وزارة البيئة وقدمته لرئاسة الوزراء لعرضه على مجلس الأمة لإقراره دون إعطاء الجمعيات الوقت الكافي لدراسته وإبداء الملاحظات علية بحسب ما قال الكوفحي.
وشدد على أن الجمعيات البيئية «بيوت خبرة» يجب أن تستفيد منها الحكومات في كافة القضايا التي تتعلق بالبيئة وأن هذه الجمعيات لن تبخل في التعاون أو تقديم المشورة في أي وقت.
وقال أن قانون النفايات لم يأخذ بعين الاعتبار تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة مشيرا إلى أن المطلوب هو قانون يحدد صلاحيات هذه الجهات مثل أمانة عمان والبلديات والوزارة حتى يتم ضبط الأمور.
وأشار الكوفحي إلى أن المطلوب قانون يدعم نظام الحوافز الاقتصادية ويأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية الذي من خلاله يمكن توفير فرص عمل للمواطنين والتخلص من أعباء النفايات.
وأضاف أن مثل هذه القوانين تأخذ بالعادة وقتا طويلا قبل أن ترفع لرئاسة الوزراء إلا أنه أشار إلى أن هذا القانون لم يأخذ حقه ويجب إعادة النظر في كثير من نصوصه.
أما عن الثروة الحرجية فاعترف الكوفحي أن الشجرة لم تعد لها «قدسية» في الأردن وأن الاعتداء عليها أصبح يتم بطريقة ممنهجه ويزداد يوما بعد يوم.
وقال أن التعامل مع أي موضوع فيما يتعلق بالشجرة يكون بلا مبالاة وبجهل في بعض الأحيان.
واعتبر الكوفحي أن القوانين التي تتعلق بالثروة الحرجية لم تعد تردع كما أنها لا تطبق في كثير من الأحيان وأن هناك اعتداء واضحا على الأشجار يتمثل في الحرائق بشكل أساسي.
وقال «لا يمكن تعويض الضرر البيئي الناتج عن هذه الحرائق خاصة تلك الأشجار المعمرة في الغابات الطبيعية مؤكدا أن معظمها تكون متعمده لغايات تجارية فيما يتسبب الإهمال عدم الدراية الكافية بكيفية إشعال النار بعدد كبير من الحرائق».
السيارت الهجينة التي تم رفع الضرائب والجمارك عنها كانت حاضرة في ذهن الكوفحي حيث بين أن هناك من استغل الإعفاءات وأدخل سيارات هجينة ذات محركات كبيرة وفارهة وبالتالي لم تعد هذه السيارات تخدم البيئة وخرجت عن الإطار الذي أوجدت هذه الإعفاءات من أجله.
وطالب بإعفاء السيارات الهجينة ذات المحركات الصغيرة والتي تقدم حلا مناسبا للبيئة بالإضافة للبعد الاقتصادي من خلال تخفيض الفاتورة النفطية على خزينة الدولة.
وعن تأهيل البحر الميت والمشاكل التي قد يسببها انحسار مستوى المياه فيه أشار الكوفحي أن الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة وهي بحاجة إلى حلول حتى لا تتردى الأوضاع أكثر من ذلك.
وقال أن الحل الوحيد لإعادة التوازن للمنطقة وتأهيل النظام البيئي بأكمله هي بتنفيذ مشروع قناة البحرين لجر المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وعلى الرغم من الأضرار البيئية التي قد تسببها هذه القناة مثل تغيير نوعية المياه والتي من الممكن أن تؤثر على التوازن الحيوي في المنطقة إلا أن بين أنها قد تكون جزءا من الحل.
وحول أوضاع الجمعيات البيئية قال الكوفحي أن الجمعيات الناشطة والفعالة قليلة جدا إذا ما قورنت بأعداد الجمعيات المسجلة التي تعمل في هذا المجال.
وأكد أنه من المهم أن يستعيد المجتمع المدني ثقة المواطنين الذين فقدوا جزءا منها بسبب وجود كثير من الجمعيات التي تعمل حتى بدون وجود مقرات لها.
وطالب بوجود نظام تصنيف لهذه الجمعيات من أجل إعادة تقيمها بحيث يتم احتساب نقاط لكل جمعية حسب مجموعة من المتطلبات التي يتم الإعلان عنها مثل وجود مقر وعدد الموظفين والنشاطات وما تقدمه الجمعية للمجتمع فعليا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات