عمان - كايد المجالي وبترا - طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور باستقالة الحكومة و فتح المجال أمام حكومة إصلاح وطني .
كما طالب منصور خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الحزب بالإفراج عن المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفيات أحداث دوار الداخلية,ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات .
و أكد مواصلة الحراك الشعبي الجماهيري ومواصلة العمل على تحقيق الإصلاح الذي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل للوصول لمجتمع نموذجي.
و قال منصور أن المعتصمين مارسوا حقهم بالتعبير عن مطالبتهم الحكومة بإصلاحات أصبحت موضع إجماع الأردنيين و تضمن كتاب التكليف السامي و الرسائل الملكية الكثير منها.
وشوهد وجود مشاركة من قبل شباب الحركة الاسلامية في الاعتصام الذي استمر يومين وانتهى اول من أمس الجمعة.
و في سؤال حول امكانية التقاء الحركة الإسلامية مع المشاركين في مسيرات الولاء و التأييد في ضوء الالتقاء في العديد من المطالبات و منها الإصلاح الشامل قال المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد «نحن مع جميع المطالبين بالإصلاح و دائما ما نبحث عن نقاط الاتفاق».
و دلل سعيد على جدية الترحيب بأي جهة تطالب بالإصلاح بقوله « أننا أعضاء في أحزاب المعارضة على الرغم من الاختلاف في التوجهات و الأراء لكن الجدية بالمطالبة في الإصلاح كانت هي نقطة الالتقاء».
و في رده على سؤال عن الزيارات التي قام بها رموز الحركة الإسلامية لكل من مصر و سوريا مؤخرا ،مؤكدا أن قرارات الحركة الإسلامية تتم بالتشاور داخل مقر الحزب فقط دون وجود مرجعيات أخرى لإعطاء التعليمات».
و أضاف سعيد» نحن يحق لنا الذهاب لأي بقعة في العالم من اجل التشاور في مجمل القضايا العربية التي تعد جزءا من قضايا الأمة».
و أكد منصور سلامة موقف الحركة الإسلامية و صواب رؤيتها من رفض الانخراط في لجنة الحوار الوطني و ذلك لأن مرجعيتها و جدول أعمالها و طريقة تشكيلها لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى من الإصلاح .
و رفض النائب الأول لامين عام الحزب عدنان المجالي الاتهامات الموجه للحركة الإسلامية بإثارة الفتن و النعرات، قائلا» أن تاريخ الحركة الإسلامية يشهد و يسجل أنها كانت و ما زالت تساهم في إخماد الفتن و الحد من النعرات الطائفية و الإقليمية».
وفي ذات السياق طالب مجلس شورى العمل الاسلامي بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تقوم بايجاد قانون انتخاب عصري متوافق عليه شعبياً مع اجراء التعديلات الدستورية اللازمة في أسرع وقت ممكن مشيرا الى عدم أهلية الحكومات المتتابعة على التقدم بخطوات جادة للاصلاح السياسي .
واكد ضرورة الاستمرار بإجراء الاتصالات وتكثيفها مع كل الشخصيات الوطنية والهيئات المدنية والحزبية من أجل زيادة الضغط على الحكومة للإسراع والجدية في عملية الإصلاح .
رد مع اقتباس
المفضلات