حذر محللون ومديرو صناديق استثمار عالمية من أن ليبيا لن تستأنف إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية لمدة 12 إلى 18 شهرا على الأقل، بعد انقضاء الأزمة التي تمر بها حاليا.
وأضافوا أنه في حال أصيبت المنشآت النفطية بسبب التخريب أو تعرضها لضربات جوية غربية قد تطول فترة الانقطاع بكثير.
ورغم أن الأسواق العالمية تمكنت من استيعاب نقص إمدادات النفط الليبي في الأجل المتوسط، فإن أي أضرار كبيرة تلحق بالبنية التحتية للنفط ستزيد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الخام إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.
ونبه آدم تايلور من مؤسسة ليون جيت كابيتال مانجمنت -التي تدير استثمارات في قطاع السلع الأولية- على أن العقيد الليبي معمر القذافي قد يلجأ -كإجراء أخير- إلى تخريب حقول النفط والبنية التحتية لبلاده لتثبيط همة التحالف الدولي.
وأوضح أنه في حال حدوث ذلك فإن إصلاح الأضرار قد يستغرق عدة سنوات، وهو ما سيجعل إنتاج النفط في ليبيا ضعيفا لفترة طويلة.
إحدى المنشآت النفطية الليبية في مدينة سرت (الأوروبية-أرشيف)
فترة أطول
من جهته أعرب مدير الاستثمار في مون راكر لإدارة الصناديق غيريمي تشارلزورث عن اعتقاده بأن الإنتاج الليبي للنفط قد يظل متوقفا لمدة 18 شهرا.
وتوقع محللون آخرون أن تظل الصادرات الليبية متوقفة لمدة 12 شهرا على الأقل.
كما لفت تشارلزورث إلى أن شركات النفط الغربية ستحجم عن الاستثمار في إعادة الإعمار في ظل فراغ سياسي، وستنتظر لترى نوعية المشهد السياسي في ليبيا خلال ستة إلى ثمانية أشهر من الآن، قبل أن تعود إلى توجيه المال إلى هناك مجددا.
وحذرت المحللة الاقتصادية أمريتا صن في مؤسسة باركليز كابيتال البنكية من ارتفاع تكلفة إعادة البناء في ليبيا إن وقعت أضرار كبيرة في البينة التحتية إلى المستويات التي مر بها العراق بعد الحرب التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، حيث لا يزال العراق يكافح لزيادة إنتاج النفط وتحصيل مبالغ كافية لإعادة البناء.
وكانت السلطات الليبية أكدت قبل أيام أن إنتاج النفط تراجع إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا من 1.6 مليون قبل الأزمة، وحذرت من أن صادرات النفط قد تتوقف كلها إذا لم يرتفع الإنتاج.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المفضلات