عمان - الرأي - حذرت قيادات سياسية وبرلمانية وحزبية وأكاديمية وإعلامية ونسائية من إستمرار تغييب الشباب عن الحوارات الجارية, حتى الآن. جاء ذلك في حلقة النقاش التي نظمها المركز الأردني للدراسات والمعلومات في قاعة المرحوم حسن التل في المركز, بعنوان (الأردن إلى أين؟) .
وقال رئيس المركز بلال حسن التل الذي ادار الحلقه عِندما يعلو صَخَب الحناجر على صوت العقل يصير من حقنا أيضاً أن نسأل إلى أين؟ , وعِندما تنقاد النخب والقيادات للرغائب والمطالب الفئوية المنفلتة من كل عِقال يصير السؤال إلى أين؟ أكثر الحاحاً , وعِندما يختفي الشعار والمطلب الوطني الجامع ومثله يَحْدُث للشعار والمطلب والهتاف القومي المُوحد يصير السؤال نحن إلى أين هو الأكثر إثارة للقلق؟
وقال انه رغم كل أسباب وعوامل الانفجار الشعبي في جُل أوطان الأمة فإن من حَقِنا أن نتساءَل هل هذا الذي يجري الآن هو أسلوب الإصلاح بخاصة وقد أخذت الأحداث في غير بلد عربي تَتَجِه نحو الدموية والتدخُل الأجنبي بكل أشكاله التي بدأت تلوح في أفق الأمة تحت مسميات مختلفة.
وقال المشاركون من أسباب ما وصلنا إليه أيضا عدم إحترام الصلاحيات الدستورية للمؤسسات. بالإضافة إلى التحايل على القوانين وتجاوزها في كثير من الأحيان.
كذلك إستشراء الفساد. وتفاقم البطالة الممزوجة بالإحساس بالظلم, ومما زاد الإحساس بالظلم خاصة على الصعيد الإجتماعي تلاشي الطبقة الوسطى, حيث وصلت النسبة الحقيقية للفقر في الأردن إلى27% من المواطنين, لحساب طبقة أثرت بصورة غير مشروعة حسب المشاركين .
وشخَّص المشاركون في الحوار اللحظة الراهنة في بلدنا. حيث لاحظوا إختفاء العنف المجتمعي خلال الإسابيع الماضية.
وفي مجال تشخيص اللحظة الراهنة, أكد المشاركون على عملية إضعاف السلطة التشريعية بشقيها,على يد حكومات بالإضافة إلى تحول الفساد إلى قضية مركزية, صارت تحظى بأولوية خلال الأيام الاخيره. بعد أن كانت من الخطوط الحمراء. كما لاحظ المشاركون أن الاهتمام بالحريه والديمقراطيه تقدم على الاهتمام بالاقتصاد, خلال المسيرات والاعتصامات التي تمت مؤخرا,و التي غاب عنها الشعار القومي الجامع. كما التزمت المسيرات صمتا مطبقا نحو القضيه الفلسطينيه.مما يثير القلق والكثير من الأسئلة.
وقال المشاركون أن النقطة المضيئة في اللحظة الراهنة, هي القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني و ديناميكيته في التعاطي مع التطورات.
و أجمع المشاركون على ضرورة السير في عملية الإصلاح الشامل.لإزالة كل أسباب ما نحن فيه. وأولها إزالة المظالم, التي لحقت بمعظم شرائح المجتمع الأردني, مطالبين بوقف عمليات الخروج على القوانين.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تشكيل الحكومات على أساس برامجي, وليس على أساس شخصي. وهذا يستدعي إعادة النظر في أسس إختيار الأشخاص للمواقع المتقدمة في الدولة, ليتم الإصلاح على أساس البرامج. داعين إلى وضع أسس للنزاهة والحاكمية الرشيدة وإنشاء هيئة النزاهة والحاكمية الرشيدة.
وحذر المشاركون من مخاطر قد تعيق عملية الإصلاح وأهمها: تعاظم المطالب الفئوية والشخصية, وسيطرة المطالب المادية. محذرين من فوضى التعبير في المسيرات ومن الإندفاع الشعبي نحو الفوضى.
كما أكدواعلى أن قوة الشد العكسي المعادية للإصلاح لا تزال موجودة ومتحفزة للدفاع عن مصالحها. وتعطيل مسيرة الإصلاح. كما حذروا من تحويل وعود الإصلاح إلى مجرد زفة إعلامية.
وفي الوقت الذي أكد فيه المشاركون استغرابهم من تشكيلة لجنة الحوار, قالوا أن فرصة الإصلاح لم تفُت وإنها مازالت مواتية لقيام الإصلاح في بلدنا. خاصة وإننا نحسن تشخيص مشكلاتنا كما نحسن إدارة أزماتنا. غير أن المطلوب أن نحسن تحديد العلاج وإنهاء الأزمة لإادارتها. مؤكدين أن الإصلاح يحتاج إلى وقت, وعلينا جميعا أن نمارس النقد الموضوعي. وأن نمتنع عن ممارسة الإرهاب الفكري, دون أن نتنكر للإنجازات التي حققها بلدنا.
رد مع اقتباس
المفضلات