السلطات البريطانية لم تبدأ إجراءات
تجميد أموال عائلة مبارك ووزرائه!
لندن ـ عبد الرحمن السيد :
علمت الأهرام أن سلطات التحقيق البريطانية لم تبدأ حتي الآن الإجراءات الفعلية لتجميد أرصدة وممتلكات عدد من المسؤولين المصريين السابقين بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وتؤكد معلومات الأهرام أن هيئة نيابة التاج( النيابة العامة) البريطانية تلقت بالفعل ملفا يتجاوز خمسين صفحة تضم النتائج التي انتهت إليها حتي الآن تحقيقات النائب العام المصري في الاتهامات الموجهة لسبعة من الوزراء والمسئولين السابقين وأبنائهم وزوجاتهم وأولادهم. ومن بين هؤلاء أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم سابقا وزوجاته عبلة وشاهيناز وخديجة وابنه, ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وابنه, ووزير السياحة السابق زهير جرانة, ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي, ورشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة السابق.
وأكدت مصادر مطلعة إن تقرير النيابة العامة يضم: شهادات الشهود التي تؤكد الاتهامات الموجهة للشخصيات المطلوب تجميد حساباتها وأرصدتها, وقرائن قانونية تثبت صحة الاتهامات, ونصوص القانون المصري التي تستند إليها التحقيقات في توجيه الاتهامات.
وحسب التقرير المصري, الذي سلم عبر وزارة الخارجية, فإن المحققين البريطانيين أبلغوا بأن الاتهامات الموجهة لهؤلاء تشمل: ارتكاب جرائم فساد, اعتداء علي المال العام, وغسل الأموال.
ولا تزال النيابة البريطانية تبحث التقرير المصري, الذي تلقته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي, قبل أن تبدأ تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف إلي القضاء للبت في طلب السلطات المصرية.
وتشير المعلومات إلي أن هذا التقرير لا يتضمن أية معلومات محددة أو وثائق تبين أن للوزراء أو زوجاتهم أو أبناءهم المذكورين حسابات أو أرصدة أو موجودات في بريطانيا.
وفيما يتعلق بملف مبارك وأسرته, لا تزال النيابة البريطانية تنتظر تقريرا مماثلا بشأن نتائج التحقيقات المصرية.
وتؤكد معلومات الأهرام أن النيابة العامة المصرية أبلغت نظيرتها البريطانية بأن مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما يواجهون اتهامات بـتضخم ثرواتهم.
وطلب النائب العام المصري رسميا من النيابة البريطانية تجميد ومصادرة وإعادة جميع الموجودات والارصدة والممتلكات الخاصة بالمتهمين. ويشير الطلب المصري إلي كل الأموال النقدية السائلة والمنقولة بالبنوك وغيرها.
ويذكر أن النيابة البريطانية تسملت الطلب المصري, الذي يقع في حوالي عشرين صفحة, بشأن الرئيس السابق واسرته في السابع والعشرين من فبراير.
وقد تحققت الأهرام من أن السلطات المصرية لم تكتف بعرض قائمة الاتهامات الموجهة لمبارك وأسرته الي السلطات البريطانية. فالطلب المصري موثق بصور لتحويلات مصرفية بالملايين باسم بعض أفراد الأسرة إلي بنوك بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة بمؤسسات مصرفية بريطانية.
وأكدت مصادر مطلعة للأهرام أن وحدة التعاون القضائي بوزارة الداخلية البريطانية بعثت باستفسار وصف بأنه غريب ومثير للتساؤل حول العقوبات المقرر في القانون المصري في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة للمتهمين. وسأل فريق التحقيق البريطانيي رسميا عما إذا كانت العقوبات تشمل عقوبة الإعدام.
ويذكر أن بريطانيا وعددا آخر من الدول تقود حملة دولية تدعو الدول التي تطبق الإعدام بالغاء هذه العقوبة.
وردا علي أسئلة الأهرام رفضت متحدثة باسم النيابة البريطانية تأكيد أو نفي استعداد النيابة للتعاون مع الطلبات المصرية في حالة تأكيد احتمال تطبيق عقوبة الإعدام علي المتهمين. وقالت إن وزارة الداخلية هي التي تقرر في مثل هذه الأمور. غير أن الوزارة لم ترد علي تساؤلات الأهرامبشأن موقفها النهائي.
وفي حالة اقتناع النيابة العام البريطانية بمصداقية الاتهامات وقدرتها علي الحصول علي حكم قضائي إيجابي بتلبية الطلب المصري, فإنها سوف تحيل الملف للقضاء, وسوف يمثل محاموها الادعاء المصري.
وقالت مصادر قضائية بريطانية إن حصول السلطات المصرية علي حكم قضائي نافذ بشأن تجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات إلي مصر سوف يستغرق فترة طويلة تصل إلي سنوات, حيث يحق للشخصيات المطلوب تجميد ومصادرة واعادة ارصدتها وممتلكاتها توكيل محامين للدفاع عن موقفهم. كما يحق لهم الطعن أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
ولذا تنصح القواعد التي تنظم عمل وحدة المساعدة القانونية المتبادلة بأن تراجع الجهات المصرية التي تطلب تجميد الأرصدة أوالحسابات معاهدة حقوق الإنسان الإوروبية لتحديد مدي مطابقة الطلب لنصوص المعاهدة.
ومن المعروف أن الحكومة المصرية تجري الاتصالات القضائية مع الجهات البريطانية المختصة من خلال القنوات الدبلوماسية حيث تتولي السفارة المصرية في لندن نقل المطالب المصرية الي الجهات البريطانية والعكس.
إلا أنه وفقا للقواعد المعمول بها في جهات التحقيق البريطانية المختصة بالتعاون القضائي مع الدول الأخري, فإنه يمكن للنيابة المصرية أن تخاطب مثلا وحدة المساعدة القانونية المتبادلة مباشرة دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية, طالبة تجميد الأرصدة والحسابات والممتلكات.
ووفقا للقواعد نفسها, فإن أي طلب مصادرة الأموال, كما هو في حالة الطلبات المصرية, يجب أن يتضمن شرحا للاسباب التي تجعل التجميد ضروريا وأهمية هذا التجميد من الناحية القضائية.
وتشير القواعد إلي أنه بدون هذه المعلومات لن تتمكن المحكمة من إصدار أمر التجميد الفعال للأرصدة والحسابات.
ولم تتضمن المراسلات المتبادلة بين القاهرة ولندن إشارة إلي احتمال أن تطلب السلطات تسليم أي من المتهمين في حالة هروبه إلي بريطانيا التي لا تربطها مع مصر معاهدة لتسليم الشخصيات المطلوبة في مصر.
يذكر أن رشيد محمد رشيد, وزير التجارة والصناعة السابق, يقيم الآن في لندن التي وصلها إليها منذ أيام قادما من الإمارات العربية المتحدة.
وقالت متحدثة باسم النيابة البريطانية لـ الأهرام إن عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين لا يعني أنه لا يمكن تسليم أي شخص مطلوب لمصر.
وأضافت قد يتم التسليم بناء علي طلب بشأن قضية وشخص معينين حتي لو لم تكن هناك معاهدة تسليم ثنائية. واشارت إلي أن وزارة الداخلية هي التي تتولي التعامل مع طلبات التسليم. وحسب القانون البريطاني فإن قرار الوزارة قابل للطعن أمام القضاء أيضا.
رد مع اقتباس
المفضلات