القاهرة - وكالات - اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى امس انه ينوي الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر التي ينتظر اجراؤها، حسب الخطة المعلنة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الصيف المقبل.
وبذلك اصبح موسى (74 عاما) الذي يتولى منصب الامين العام للجامعة العربية منذ قرابة عشر سنوات، اول شخصية مصرية تعلن بوضوح خوض سباق الرئاسة المصرية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت في 11 شباط الماضي بالرئيس المصري حسني مبارك.
ومن بين الشخصيات الاخرى التي يحتمل ان تخوض الانتخابات الرئاسية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.
غير ان الباب اغلق على ما يبدو امام حائز جائزة نوبل للكيمياء محمد زويل، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية، اذ اشترط مشروع التعديلات الدستورية الذي اعلن السبت الا يكون المرشح لرئاسة الجمهورية «حصل على جنسية أجنبية».
وقال موسى في تصريحات للصحفيين مساء امس بمقر الجامعة العربية «انوى الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وسيتم اعلان ذلك (رسميا) فى الوقت المناسب».
والسبت، اعلنت لجنة قانونية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عقب تنحي مبارك، لتعديل الدستور مقترحاتها التي تزيل القيود التعجيزية التي كانت مفروضة على الترشح للرئاسة وتضع حدا اقصى ثماني سنوات للبقاء في هذا المنصب اي ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات.
واكد المحامي صبحي صالح عضو هذه اللجنة القانونية امس ان المجلس العسكري سيدعو «خلال اسبوع من الان» الى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال صالح، وهو نائب سابق في البرلمان عن جماعة الاخوان المسلمين، «خلال اسبوع من الان يفترض ان يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى استفتاء على مشروع التعديلات التي اعدت وذلك بعد الاطمئنان الى التجهيزات الادارية» اللازمة لتنظيم الاستفتاء. واضاف انه «حسب مشروع القوات المسلحة يفترض ان يتم الاستفتاء قبل نهاية اذار المقبل».
واعتبر موسى ان التعديلات الدستورية المقترحة «خطوة مهمة بصرف النظر عن وجود خلافات في الرأي حول مسألة اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم تليها الانتخابات البرلمانية او العكس».
وقال «هذه الامور ليست هي التي يجب ان نضعها رهن النقاش بل يجب ان تكون هناك حركة نحو المستقبل، والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديد والعمل على استقرار الاوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي وهو الامر المهم الذي نسعى اليه جميعا».
واعتبر ان الجدل الدائر بشان هذه المسألة «جدل صحي» وقال «كان راي ان تجرى الانتخابات الرئاسية اولا» ولكن الاهم الان ان «نفعل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل واسرعها وانسبها للمجتمع المصري» مشددا على ضرورة «التحرك بسرعة نحو الهدف الذي نريد ان نصل اليه وهو انتهاء المرحلة الانتقالية لبدء المرحلة الجديدة».
وكان جدل بدأ بين رجال قانون وسياسيين مصريين فور الاعلان السبت عن مشروع التعديلات الدستورية حول ما اذا كان ينبغي اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ام التشريعية.
وطبقا للخطة التي اعلنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 13 شباط الحالي، فان الجيش يسعى لتسليم الحكم الى سلطة مدنية بعد فترة انتقالية مدتها ستة اشهر يتم خلالها تعديل الدستور واجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية.
وكان «ائتلاف شباب الثورة» الذي اطلق شرارة الانتفاضة المصرية، مدعوم من قوى ليبرالية ويسارية، دعا الى تأجيل الانتخابات التشريعية الى ما بعد صدور قانون جديد للاحزاب يتيح الفرصة للقوى الجديدة وخصوصا الشباب لتنظيم انفسهم في اطر سياسية معترف بها.
ويخشى كثيرون في مصر ان تسيطر جماعة الاخوان المسمين وبقايا الحزب الوطني (الحاكم سابقا) على البرلمان الجديد اذا ما جرت الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت نظرا لكون الجماعة قوة المعارضة الوحيدة المنظمة حاليا ولامتلاك اعضاء الحزب الوطني الوسائل المالية الضخمة التي تتيح لهم شراء الاصوات.
من جهة اخرى ، قالت مصادر قضائية إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر قرر امس تحديد جلسة الخامس من آذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال مصدر إن حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب متهم في هذه القضية بغسل الأموال.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 شباط من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي قالت فيه إن أحد البنوك أخطرها بأن شريكا في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه (720 ألف دولار) «بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي.»
وفي الأسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي «سبق أن أسندت إليه وزارة الداخلية تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة.»
وقال السعيد إن العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ وإن البيع تلاه «إسناد تنفيذ عمليات أخرى (خاصة بالوزارة) لشركة هذا الشخص.» وقال قانونيون إن العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدين. وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه.
ويتوقع أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الأمني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين.
وانتشر الجيش في المدن الرئيسية مع بدء الانفلات الأمني الذي سبقته اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قالت وزارة الصحة إنها أسفرت عن مقتل 385 وإصابة الوف آخرين.
رد مع اقتباس
المفضلات