تصاعدت وتيرة الجدل في تونس بشأن تأسيس ما يسمى مجلس حماية الثورة، في حين تواجه الحكومة المؤقتة اتهامات بالمماطلة في تحقيق مطالب الشعب ومحاولة الالتفاف على الثورة.
وأعلن اتحاد العمّال وعمادة المحامين وعشرات الأحزاب والجمعيات عن تأسيس مجلس لحماية الثورة تكون لديه صلاحيات تنفيذية وتشريعية، لكنه لم يحظ بمصادقة الحكومة المؤقتة بعد.
وتقدّم مؤخرا مؤسسو المجلس بطلب للرئيس المؤقت فؤاد المبزّع للمصادقة عليه، كي يكون المجلس رقيبا على أعمال الحكومة المؤقتة، وتكون له سلطة اتخاذ القرارات والمصادقة على القوانين.
لكن يستبعد أن يصادق المبزّع -الذي تنتهي صلاحياته في 14 مارس/آذار المقبل- على هذا المجلس، خاصة أنه يواجه رفضا من أقوى الأحزاب معارضة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
في هذه الأثناء، تتصاعد الاحتجاجات بساحة القصبة (حيث مقر الحكومة في العاصمة) تأييدا لإقرار مجلس حماية الثورة والمطالبة بإسقاط الحكومة, وحلّ مجلسي البرلمان والمستشارين, وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد.
مصطفى الهمامي (الجزيرة نت)
لا شرعية
ويقول مصطفى الهمامي وهو أستاذ نقابي وعضو بلجنة حماية الثورة للجزيرة نت "الحكومة المؤقتة غير شرعية لأنها منبثقة عن دستور غير شرعي، وهي تحاول الآن الالتفاف على الثورة، ونحن نسعى لفرض هذا المجلس لحماية مكتسبات هذا التغيير".
ويتّهم الهمامي الحكومة المؤقتة بعدم مقاضاة المسؤولين السابقين المتورطين في عهد بن علي وتوظيف الإعلام لتوجيه الرأي العام نحو قضايا "تافهة" وتشكيل لجان لتقصي الحقائق في الفساد والتجاوزات من عناصر محسوبة على النظام السابق والمماطلة فيّ حلّ حزب بن علي.
ومنذ تشكيل تركيبتها الأولى, واجهت الحكومة المؤقتة احتجاجات بعدما عيّن رئيس الوزراء محمد الغنوشي طاقما وزاريا أغلبه من رموز النظام السابق، مما أثار الشكوك في أنّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي ما زال يحكم.
كما تعرضت إلى احتجاجات عقب تعيين ولاة ينتمون إلى الحزب الحاكم السابق. ورغم إعادة تشكيل حكومة جديدة شبه خالية من الحرس القديم لبن علي وتعيين ولاة جدد وإصدار قرار بتجميد أنشطة التجمع ، فإنّ أداء الحكومة لم يقنع خصومها.
ويقول حسين العباسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل "الحكومة خذلت الشعب، وتنكرت لشرطين اتفقنا عليهما معها قبل الاعتراف بتركيبتها الوزارية الثانية وهما المصادقة على مجلس حماية الثورة وإعادة تشكيل لجان الكشف عن الفساد والتجاوزات والإصلاح السياسي".
ويضيف للجزيرة نت "لقد رفضت الحكومة المؤقتة المصادقة على تأسيس المجلس بصبغته التقريرية ووافقت فقط على أن يكون له طابع استشاري هش, ونحن رفضنا ذلك".
حسين العباسي (الجزيرة نت)
ويتابع "الهدف من هذا المجلس هو حماية ثورة الشعب من الالتفاف على مطالبها وسنّ التشريعات التي تفرضها هذه الفترة الانتقالية للمرور إلى دولة ديمقراطية تقطع مع الماضي".
ضد المجلس
في المقابل، ترفض أوساط سياسية على رأسها حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي -الممثلان بوزيرين في الحكومة المؤقتة- الاعتراف بهذا المجلس، وتوجه إليه سيلا من الانتقادات.
ويقول المنجي اللوز عضو الحزب الديمقراطي التقدمي "نحن نستغرب طلب هذا المجلس أن يتحوّل إلى سلطة تنفيذية وتشريعية ويطلب المصادقة من الرئيس المؤقت، وهم لا يعترفون به أصلا"، مضيفا "هذا يدلّ على عدم النضج السياسي لهذا التكتل".
ويتابع "هناك أطراف داخل هذا التكتل لم يكن لها وجود أصلا, ورموزها كانت بعيدة كل البعد عن مواجهة جبروت النظام السابق. وحتى قيادة اتحاد الشغل، التي كانت أكبر داعم لبن علي، انتصب الآن حامية للثورة".
وعن تقييمه لأداء الحكومة، يقول "أداءها يتطور بسرعة، وأنا لا أعرف تجارب لحكومات ثورية قامت بإجراءات في ظرف قياسي كهذا"، أي في أقل من شهرين.
وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت قانون العفو العام, وتقدمت بطلب للقضاء لحلّ التجمع الدستوري, وأعلنت فصل الحزب عن الدولة, وجمدت أموال الرئيس المخلوع وعائلته.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات