عمان-الرأي - قال د.محمد أبو حمور وزير المالية أنه وفي ضوء صعوبة حصول الشركات العقارية على التمويل اللازم لاستكمال مشاريعها وبهدف تحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات ولأهمية هذا القطاع وبما يعود ايضاً بالنفع على الاقتصاد الوطني وتوفير هذا التمويل من خلال بيع بعض هذه المشاريع لاستكمال المشاريع الأخرى وبما يعود بالنفع والفائدة على هذه الشركات فإنه تقرر الموافقة على تخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين للأراضي التي تم تملكها ما قبل عام 2009 والإبقاء على مدة السنة للشقق والعمارات للذين تقدموا بطلبات وتضمنت أسباباً مبررة لذلك.
وبين بأن قرار الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تقدموا بطلبات للموافقة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة قد تم اتخاذه استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة.
رد مع اقتباس
المفضلات