خاص ، نيوزيمن:
كشفت وثيقة رسمية "محدودة التداول" عن أن الحكومة قدّرت تكلفة البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015، بمبلغ 6.35 تريليون ريال منها 3.85 تريليون ريال للمشاريع قيد التنفيذ، و2.50 تريليون ريال للمشاريع الجديدة.
وأكّدت وثيقة "البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015"- حصل عليها "نيوز يمن"- أن إجمالي تقديرات الإنفاق للبرنامج الاستثماري بلغت 4.27 تريليون ريال، منها 1.76 تريليون ريال للمشاريع قيد التنفيذ، و2.51 تريليون ريال للمشاريع الجديدة، في حين بلغت الفجوة التمويلية 1.46 تريليون ريال.
ويتوزّع إنفاق البرنامج الاستثماري قطاعياً على مشاريع قيد التنفيذ وأخرى جديدة لقطاع البنى التحتية بمبلغ تريليونين و114 مليار و300 مليون ريال وبنسبة 49.52% من إجمالي الإنفاق، وقطاع تنمية الموارد البشرية بمبلغ 770 مليار و505 ملايين ريال وبنسبة 18.05%، وقطاع شبكة الأمان والحماية الاجتماعية بمبلغ 488 مليار و80 مليون ريال وبنسبة 11.43%، والقطاعات الإنتاجية بمبلغ 415 مليار و35 مليون ريال وبنسبة 9.72%، وقطاع الإدارة العامة بمبلغ 267 مليار و598 مليون ريال وبنسبة 6.27%، وقطاعات الحكم الجيّد بمبلغ 213 مليار و765 مليون ريال وبنسبة 5.01%.
وأشار البرنامج الاستثماري إلى أن الإنفاق سيتوزّع على سنوات 2011 بمبلغ 693 مليار و825 مليون ريال، و2012 بمبلغ 876 مليار و902 مليون ريال، و2013 بمبلغ 854 مليار و700 مليون ريال، و2014 بمبلغ 899 مليار و270 مليون ريال، و2015 بمبلغ 761 مليار و266 مليون ريال.
ويستهدف البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة "المساهمة في تحقيق الأهداف والسياسات والتوجّهات العامة للخطة، والمساهمة في تحقيق الأهداف والساسيات القطاعية للخطة، والمساهمة في خلق فرص عمل دائمة، والمساهمة في التخفيف من الفقر، كما روعي تحقيق عدالة التوزيع وخفض فجوة الخدمات بين الريف والحضر وكذا خفض فجوة النوع الاجتماعي".
وتتمثّل أولويات مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الجديدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية "المسار السريع للاقتراب من تحقيق أهداف التنمية الألفية"، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، وخصوصاً في المناطق الريفية والمرتبطة بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأشدّ فقراً وخلق فرص عمل "مشاريع الطرق الريفية والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وكهرباء الريف وبرامج ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة، إضافة إلى تعزيز بناء الدولة.
وتتمثّل مصادر تمويل البرنامج الاستثماري في التمويل الحكومي بمبلغ تريليون و261 مليار و323 مليون ريال، والتمويل الخارجي بمبلغ تريليون و15 مليار و310 ملايين ريال، والتمويل الذاتي بمبلغ 530 مليار و654 مليون ريال، والقروض المحلية بمبلغ تريليونين و425 مليار ريال.
ونوّه البرنامج الاستثماري لخطة التنمية إلى أن مشاريع البرنامج اعتمدت أسس ومعايير تضمّنت إعطاء الأولوية للمشاريع الجارية "قيد التنفيذ" من خلال استكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المشترك "حكومي وخارجي"، وتنفيذ المشاريع ذات التمويل المشترك المؤكّد "التي تم الاتّفاق على التخصيص لها مع المموّل"، واستكمال تنفيذ المشاريع الجارية ذات التمويل المحلي بنسبة 100% "مع التأكيد على أثرها الاقتصادي والتنموي وسلامة الإجراءات المتّبعة".
أما مشاريع البرنامج الاستثماري الجديدة فقد تم تقييمها بناءً على الأثر الاقتصادي "تحقيق نمو اقتصادي، وخلق فرص عمل دائمة أو مؤقّتة"، والأثر الاجتماعي "التخفيف من الفقر، وتنمية الموارد البشرية". كما تم تقييم جميع المشاريع بناءً على الجاهزية من حيث توفّر دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والدراسات البيئية، وتوفّر التصاميم ووثائق المناقصات، والجوانب التنظيمية من حيث شفافية الإجراءات والقدرة الاستيعابية للقطاع، وآلية التنفيذ "piu".
رد مع اقتباس.gif)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ العقيد @
المفضلات