قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيانه رقم اثنين اليوم ضمان إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، وضمان إجراء انتخابات رئاسية وصفها بالحرة.
وتعهد الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي أيضا بـ"ضمان" إصلاحات تعهد بها الرئيس حسنى مبارك والفصل في الطعون الانتخابية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وعزا إصدار هذا البيان إلى "التطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب الرئيس من اختصاصات".
وكان رئيس الجمهورية ألقى الخميس خطابا أعلن فيه تفويض اختصاصاته لنائبه عمر سليمان وبقاءه في منصبه إلى حين انتهاء ولايته في سبتمبر/ أيلول المقبل.
مطالب الشعب
وأكد الجيش في البيان أنه سيلتزم برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها من خلال تنفيذ الإجراءات في التوقيتات المحددة لضمان انتقال سلمي للسلطة.
وتعهد أيضا –يضيف المصدر- بعدم "ملاحقة الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح" محذرا في الوقت نفسه من "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".
ودعا البيان كذلك إلى العودة للحياة الطبيعية مشددا على ضرورة انتظام العمل في مرافق الدولة حفاظا على مصالح الشعب.
وكان الجيش أصدر أمس بيانه رقم واحد الذي أشار إلى التزامه بالدفاع عن مطالب الشعب المشروعة وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حال انعقاد.
ونزل الجيش لأول مرة إلى الشوارع يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد اندحار قوات الشرطة والأمن المركزي أمام المتظاهرين المطالبين بتنحية الرئيس الحالي.
المصدر: الجزيرة + وكالات
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات