كتبت - ريم الرواشدة - أطر كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت الاصلاح السياسي اساسا للمرحلة المقبلة مما يجعل تركيبتها اولى خطوات هذا الاصلاح الذي سيطال جل برنامج الدولة المقبل، والذي سيبدأ بقانون الانتخاب و ينتهي بتعديلات دستورية.
وتظهرتفصيلات كتاب التكليف السامي ان المرحلة المقبلة على الاردنيين لا تتطلب حكومة تكنوقراط وانما حكومة سياسيين ذات أداء سياسي وسلطة تنفيذية جلها لا بد و أن يكون من الوزراء الذين يلعبون «السياسة بإحتراف»لا يستثنى منهم وزير المياه و الري.
ويقول استاذ المياه الجوفية في الجامعة الاردنية الدكتور الياس سلامه»لم يختف الوزير السياسي في قطاع المياه لكن المياه اغفلت عن السياسة».
و يزيد»أن اي وزير في الدولة بالدرجة الاولى يجب أن يكون سياسي بالاضافة الى انه يتمتع بالخبره في مجاله ومن ضمنه منصب وزير المياه والري،الذي عليه أن يظهر و بشكل لافت مسؤوليته السياسية عند حدوث اية كارثة».
ويضيف»لا يكفي ان يكون الوزير خبيرا في مجاله لكن لابد و ان يتمتع ببعض الحنكة السياسية المطلوبة،وقطاع المياه ليس استثناءا».
ويشرح «ان الوضع المائي في المملكة الافقر بين دول العالم يتطلب مواصفات خاصة لمن يتولى حقيبة وزارة المياه و الري،فبالاضافة الى المؤهلات في القطاع» الخبرة الطويلة»،لكن في ذات الوقت خلفية سياسية و اقتصادية تعينه على رسم السياسات المائية».
ويبين «وضعنا المائي شائك خاصة ما يتعلق منها بالاحواض المشتركة و هو ما يرتب التزامات إضافية تتعلق بقدرة الوزير على الحصول على حقوقنا المائية باسلوب سياسي،مدعوم بسياسة واضحة متفق عليها مع اطراف اخرى في الحكومة من ضمنها وزارتي الداخلية و الخارجية».
ويلفت «الى اننا ما زلنا نفتقد لعمل الفريق الواحد داخل الحكومات فيما يتعلق بحقوقنا المائية.»
وينهي حديثه»الوزير السياسي وإن قد لا يملك رئيس الحكومة ولائه لكنه على الاقل يملك ولاء للبلد ،فلا يجب أن يحيد كل سياسي ويوضع في خانة الولاء للشخص أو عدم الولاء في خانة المعارضه».
وفي ذات الاتجاه يرى خبير مياه ممن خدموا في القطاع العام انه « خلال السنوات الماضية كان وزير المياه و الري يتحمل وحده في الحكومات مسؤولية الحقوق المائية مع الدول المشتركة لكنه على الاكيد ليس وحيدا على مستوى الدولة».
ويزيد خلال العشر سنوات الماضية افتقدت الحكومات عمل الفريق الواحد في قطاع المياه لكن هذا لن يكون مقبولا استمراره في الايام المقبلة فعملية الاصلاح السياسي جزء لا يتجزأ منها الامن المائي و لن يكون مسموحا الحديث عن الحقوق المائية مع الدول الاخرى من منطلق الجيره والصداقه .
ولفت»إلى ان توفير الوزير السياسي لقطاع المياه ليس بالامر المستحيل سواء من داخل الوزارة او من خارجها».
ويشرح ما زالت الوزارة تحتفظ ببعض الخبراء الذين يدركون حجم مشاكل المياه و يملكون فلسفة استراتيجية تقوم على الادارة العلمية السياسية .
ويزيد الوزير السياسي بات الان اولوية في قطاع المياه و لم يعد بالامكان فقط البحث عن خبير تقني،ومن غير المهم ان يجيب وزير المياه و الري عند سؤاله عن طول شبكات المياه في العاصمة عمان، لكن لابد وان يعلم كيف يؤمن المياه للعاصمة الصيف المقبل مع ما يواجهه من ضعف التخزين في سدود المملكة.
في المحصلة يرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة سياسيا تتطلب حكومة مختلفة في تركيبتها ،وإن لم يصب هذا الاختلاف قطاع المياه فلا يسألن احدا لماذا لم يخزن سد الوحدة 25% من سعته التخزينة مع نهاية الموسم الحالي , ففي قطاع مرتبط بالحياة اليومية للناس يحتاج العمل فيه الى قدر كبير من السياسة.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات