دعت خمسون منظمة حقوقية مصرية الرئيس المصري حسني مبارك للتنحي "حقنا لدماء الشعب المصري", وذلك بعد أسبوع من المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والتي خلفت مئات القتلى والمصابين.
وطالب بيان صادر عن هذه المنظمات بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالبلاد في غضون ستة أشهر تحت إشراف تام للسلطات القضائية.
كما دعت المنظمات الموقعة على هذا البيان –وأبرزها معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربي لاستقلال القضاء- إلى صياغة دستور جديد تشارك في إعداده جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تبذل فيه السلطات المصرية جهودا كبيرة لمنع تشكل مظاهرة مليونية بميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة برحيل نظام الرئيس حسني مبارك.
وفي هذا الإطار قام النظام المصري بقطع كامل لخدمات الإنترنت وقطع خدمات الهاتف الجوال إضافة إلى تعليق جميع رحلات القطارات بمصر لمنع تنقل المتظاهرين داخل القاهرة ومن المحافظات المجاورة.
ولم ترض الخطوات التي اتخذها نظام مبارك -والتي من أبرزها تشكيل حكومة جديدة وتعيين نائب للرئيس- الشارع المصري الذي يطالب برحيل نظام مبارك ومحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وحل مجلس الشعب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتغيير الدستور.
المصدر: الفرنسية
المفضلات