كلف الرئيس المصري حسني مبارك نائبه عمر سليمان بإجراء حوار مع المعارضة حول القضايا المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي، في حين دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى انتقال سلمي للسلطة.
وأشار سليمان في كلمة بثها التلفزيون المصري إلى أن مبارك أكد على ضرورة "التنفيذ الأمين" لقرارات محكمة النقض المصرية المتعلقة بالطعون الانتخابية في بعض الدوائر، والعمل على تنفيذها على الفور وإعادة الانتخابات في تلك الدوائر "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف سليمان أن حسني مبارك أعطى توجيهاته خلال اجتماعه الاثنين بمجلس الوزراء الجديد بالإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة عن بيان الحكومة متضمنا لسياسات واضحة ومحددة لتنفيذ تكليفاته في إطار زمني عاجل، على نحو يستعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويعوض ما لحق به من أضرار وخسائر.
وأوضح أن البيان الوزاري سيتعامل على وجه السرعة مع أولويات محاصرة البطالة ومكافحة الفقر والفساد وتحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار.
انتقال سلمي
يأتي ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية المصريُّ عمرو موسى إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر.
المظاهرات تدخل الثلاثاء يومها الثامن (الفرنسية)
وقال موسى -الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية مصر- متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب أن يكون هناك انتقال سلمي.. من عهد إلى آخر، وإن على السياسيين ومن يعملون في السياسة العمل على تحقيق ذلك".
وتزامنت تصريحات موسى مع دعوة وجهتها الجمعية الوطنية للتغيير -التي تضم طيفا من المعارضة المصرية- إلى مبارك ليتنحى ويغير النظام كليا ويتيح المجال لتشكيل حكومة مؤقتة، تضم قضاة وعسكريين تسيّر البلاد لستة أشهر.
وأصدرت الجمعية وثيقة توّجت اجتماعا شارك فيه الدكتور عبد الجليل مصطفى منسقها العام والدكتور أيمن نور ممثلا عن حزب الغد، والدكتور محمد البلتاجي ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددا من رموز المعارضة قرروا الانتقال إلى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد البرادعي لإطلاعه على التطورات وما جاء في الاجتماع.
أول خطوة
وكان مبارك قد أعلن تعيين اللواء عمر سليمان رئيس الاستخبارات سابقا نائبا له، في أول خطوة من نوعها منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة عقود، كما أعلن حكومة جديدة يقودها الفريق أحمد شفيق، خلفا لأحمد نظيف.
وكان من أبرز من خرجوا من الحكومة حبيب العادلي وزير الداخلية، الذي عجزت قواته عن السيطرة على المحتجين وسط القاهرة، ووزير الثقافة فاروق حسني المعروف بعلاقاته الوثيقة بعائلة مبارك، في حين احتفظ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بمنصبه.
ونقلت رويترز عن مصدر رسمي قوله إن وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قالا لرئيس الوزراء الجديد إن الأمر سيكون أفضل لو استعان بوجوه جديدة خلال الأزمة الحالية.
وجاءت مواقف الرفض لتتقاطع مع موقف الجيش الذي أعلن اليوم أنه لن يطلق النار على المتظاهرين، وأنه يتفهم المطالب "الشرعية" للمحتجين، الذين يتأهبون غدا الثلاثاء لمظاهرات مليونية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات