النقابات: هنالك من يحول بين جلالة الملك والمخلصين من ابناء شعبه... وللشعب الحق في التعبير بالوسائل السلمية
سرايا – أشارت النقابات المهنية الأردنية إلى انها تتفهم الأسباب التي تدعو الاردنيين للنزول إلى الشارع ،احتجاجاً على الارتفاع المتوالي للاسعار.
وقامت بإصدار بيان عقب اجتماع لمجلس النقباء انها تقف مع حق المواطن في ممارسة دوره في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية ، داعية الى ضرورة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة .
وقال البيان ان العديد من قادة الرأي يشعرون بان هناك من يحول بين جلالة الملك والمخلصين من أبناء شعبه بوضع الحواجز بينه وبينهم بكافة السبل حفاظاً على مصالحهم وتفردهم بإدارة الحكم.
واعربت "النقابات " عن املها بلقاء جلالة الملك في أقرب فرصة "لنضع أمامه رأينا ومقترحاتنا التي نصبوا من خلالها الرفعة والتقدم لوطننا العزيز وتجنيبه كل مكروه وتحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة" .
واشار البيان انه بالرغم تجاوب الحكومة بفتح الحوار مع النقابات إلاّ أن "النية كانت مبيته لديها من فتح هذا الحوار إلى كسب الوقت والتسويف دون الوصول إلى أية نتائج"
وقالت"النقابات" ان إقرار أهم قانون يمس الحياة اليومية للمواطنين ( قانون الضريبة ) كقانون مؤقت وتحميل المواطنين ضرائب على المحروقات تصل إلى 42% وفرض ضريبة "مكوس" تصل إلى 42% حقق للخزينة دخل في سنة واحدة تجاوز 500 مليون دينار سنوياً وقد يصل إلى مليار فيما أن مجمل ضريبة الدخل منذ تأسيس المملكة لم يصل إلى مليار إلاّ في الأعوام الأخيرة .
واشارت الى ان هذا يجري في نفس الوقت الذي تخفض فيه الضريبة على البنوك بنسبة 10% على حساب الفقراء كان من الأسباب المباشرة لهذه التداعيات .
وانتقد البيان ما وصفه بتسويف الحكومة في تلبية مطلب المعلمين في تأسيس نقابة لهم بالإضافة إلى موقفها السلبي من الحريات والهجوم الذي شنه رئيسها على الصحافة ومطالبة النواب بمساعدة الحكومة في خنق حرية الصحافة والصحفيين .
ورأت "النقابات" ان سياسات الحكومات المتعاقبة ادت الى مزيد من الفقر والبطالة وإرتفاع حجم المديونية بالرغم من التزايد في قيمة ونسب الضرائب التي يتحملها المواطن ، وبيع العديد من الأُصول الوطنية للقطاع الخاص بمليارات الدنانير
ودعت الى مراجعة كل هذه السياسات وإشراك كافة القوى الفاعله من أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار وإتخاذ القرار .
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن النقابات المهنية الاردنية حول الأوضاع الداخلية التي تمر بها البلاد
إجتمع مجلس النقباء وتباحث في تطورات الوضع الداخلي والأحداث المتتالية في العديد من مدن المملكة بسبب الأوضاع الإقتصادية التي يعيشها المواطن والإرتفاع الدائم والمستمر في أسعار السلع والخدمات بحيث أصبح غير قادر على تلبية الحد الأدنى من إحتياجاته الأساسية الأمر الذي دفعهم للنزول إلى الشارع للتعبير عن معاناتهم وما رافق ذلك من أحداث مؤسفه بالإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بحيث كان الخاسر نتيجة هذه الممارسات الوطن سواء كان هذا الذي حصل تعبيراً عن الإحباط والغضب أو غير ذلك .
علماً بأن مجلس النقباء كان قد حذر من تداعيات هذه الأوضاع في بيان أصدره في الصيف الماضي خلال شهر رمضان المبارك تعرض فيه للعديد من القضايا الوطنية سواء في مجال الإصلاح السياسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي والحريات العامة والمطالب الشعبية وفي مقدمتها مطالبة المعلمين بإنشاء نقابة لهم .
وبالرغم من تجاوب الحكومة بفتح الحوار مع النقابات إلاّ أن النية كانت مبيته لديها من فتح هذا الحوار إلى كسب الوقت والتسويف دون الوصول إلى أية نتائج بالرغم من المذكرات العديدة التي كنا نسلمها للحكومة في كل لقاء نطالب بها البدء بخطوات عملية للإصلاح وفي مقدمتها الإصلاح السياسي وعنوانه وضع قانون إنتخاب عصري يكفل تفعيل الحياة السياسية والعمل الحزبي ويضمن إفراز مجلس نواب يمثل كافة فئات الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي الذي كفله له الدستور كنواب وطن ، وبالرغم من توجيهاب جلال الملك في خطاب العرش السامي للحكومة ومجلس النواب بإعطاء الأولوية لوضع قانون إنتخاب عصري إلاّ أن هذه الأولوية تراجعت لا بل وئدت من خلال بعض الآراء التي تقول اننا لا نزال شعب غير مؤهل لممارسة الحياة السياسية الحقيقية في تداول السلطة من خلال قانون إنتخاب عصري وعلينا الإنتظار 30 سنة أُخرى حتى نصبح مؤهلين لذلك ورافق هذه الآراء حملة إعلامية مكثفه من بعض أصحاب الأقلام وكتاب الأعمده في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة تؤيد ذلك ووصلت الرسالة واضحة أنه لا يوجد أية نيه لتحقيق أي إصلاح سياسي يحول بين مجموعة من العائلات وإستمرار إدارتها للحكم في أُردننا الحبيب وتفردها بما يخدم مصالحها ومصالح أبناءها وأحفادها من بعدهم .
ومع إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً إكتشف المواطن أن الحكومة ومن خلال إقرارها لأهم قانون يمسن الحياه اليومية للمواطنين ( قانون الضريبة ) كقانون مؤقت بالرغم من رفض مجلس النواب الذي تم حله لهذا القانون وتحميل المواطنين ضرائب على المحروقات تصل إلى 42% والأصل أن هذه المادة كانت مدعومة من الدولة ولم تكتفي الحكومة برفع الدعم وتعويم الأسعار بل فرضت ضريبة مكوس تصل إلى 42% وبذلك تحقق للخزينة دخل في سنة واحدة من جيوب المواطنين الفقراء يتجاوز 500 مليون دينار سنوياً وقد يصل إلى مليار علماً أن مجمل ضريبة الدخل منذ تأسيس المملكة لم يصل إلى مليار إلاّ في الأعوام الأخيرة في نفس الوقت الذي تحفض فيه الضريبة على البنوك بنسبة 10% وتقدم هدية مجانية لأصحاب هذه البنوك وهم فئه قليله من المجتمع تمتلك الملايين لزيادة ملايينهم على حساب الفقراء كان من الأسباب المباشرة لهذه التداعيات ، ولا تزال الحكومة تسوف في تلبية مطلب المعلمين في تأسيس نقابة لهم بالإضافة إلى موقفها السلبي من الحريات والهجوم الذي شنه رئيسها على الصحافة ومطالبة النواب مساعدة الحكومة في خنق حرية الصحافة والصحفيين .
إن هذه الممارسات ليس من قبل هذه الحكومة وإنما من الحكومات المتعاقبه وخصوصاً في المجال الإقتصادي والتي لم تسفر سياساتها الخاطئه إلا إلى مزيد من الفقر والبطالة وإرتفاع حجم المديونية بالرغم من التزايد في قيمة ونسب الضرائب التي يتحملها المواطن ، وبيع العديد من الأُصول الوطنية للقطاع الخاص بمليارات الدنانير تستدعي المراجعة لكل هذه السياسات وإشراك كافة القوى الفاعله من أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار وإتخاذ القرار . في نفس الوقت الذي نؤكد فيه على ما ورد في بياننا السابق الصادر في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي والمطالب السبعة التي تضمنها هذا البيان .
إننا ومع تفهمنا للأسباب التي دعت العديد من أبناء هذا الوطن العزيز في النزول إلى الشارع وإننا مع وحق المواطن في ممارسة دوره في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية ، داعين الجميع بضرورة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة .
وإذ يشعر العديد من قادة الرأي والمجتمع أن هناك من يحول بين جلالة الملك والمخلصين من أبناء شعبه بوضع الحواجز بينه وبينهم بكافة السبل حفاظاً على مصالحهم وتفردهم بإدارة الحكم متطلعين إلى لقاء جلالته في أقرب فرصة لنضع أمامه رأينا ومقترحاتنا التي نصبوا من خلالها الرفعه والتقدم لوطننا العزيز وتجنيبه كل مكروه وتحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة .
النقابات المهنية الاردنية
رد مع اقتباس
المفضلات