أثارت قضية الاعتمادات المركزية في موازنة عام 2011 غضب أوساط اقتصادية وبرلمانية في اليمن، والتي اعتبرتها نوعا من العبث بالحياة السياسية من خلال كسب أنصار مؤقتين وشراء الولاءات وإنتاج أحزاب سياسية وصحف ومنظمات مدنية وهمية.
الحكومة من جانبها نفت ذلك موضحة أنها اعتمدت خلال وضعها الموازنة الأخيرة خطة تقشف للسيطرة على النفقات.
وعاب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض عيدروس النقيب -من خلال متابعاته لموازنات الأعوام السابقة- استحواذ الاعتمادات المركزية على نفقات جانبية ليست في اتجاهات تخدم المجتمع أو الاقتصاد مهملة النفقات الاستثمارية.
واستشهد العضو البرلماني بالاعتماد الإضافي -الذي أقره البرلمان في موازنة عام 2010 المنتهية والبالغ 286 مليار ريال (1.336 مليار دولار) – موضحا أن هذه الأموال صرفت جميعها ببذخ على جوانب غير مهمة.
وأكد النقيب للجزيرة نت أن السلطة لا تحترم لوائح الموازنة، وتستخدم أموالها للإنفاق على شراء الولاءات والعبث بالحياة السياسية من خلال استجلاب أنصار مؤقتين.
واعتبر أن موازنة اليمن تفتقر إلى المراجعة والتدقيق، واصفا الشكل الحالي للموازنة بوعاء مالي لا يتم الالتزام ببنود الموازنة في عملية التنفيذ سواء من حيث النفقات أو الإيرادات أو التبويب.
وأضاف النقيب أن ما يقدم لمجلس النواب هو إجراء صوري الغرض منه انتزاع موافقة الأعضاء على اعتماد هذه المليارات لتبديدها.
"
حسن ثابت فرحان: مشكلة الاعتمادات المركزية نابعة من كونها غير مبوبة أي غير مخصصة لقطاعات معينة وبالتالي تكون عرضة للتصرفات الحكومية غير المنضبطة
"
خداع الرأي العام
من جهته لفت أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة صنعاء حسن ثابت فرحان إلى أن مشكلة الاعتمادات المركزية نابعة من كونها غير مبوبة أي غير مخصصة لقطاعات غير معينة، وبالتالي تكون عرضة للتصرفات الحكومية غير المنضبطة.
ونفى فرحان، في حديث للجزيرة نت، إيراد هذه المخصصات في كتاب الموازنة المنشور للرأي العام على خلاف المتعارف عليه في موازنات بلدان أخرى حيث يتم تبويب الموازنة كتخصيص جزء للمرتبات وآخر للمكافآت وثالث للمستلزمات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد أقر الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام 2011 بمبلغ 1520 مليار ريال (7.11 مليارات دولار).
الكاتب والمحلل الاقتصادي أمين محمد شرف اتهم الحكومة بتخصيص اعتمادات مركزية في الموازنة الجديدة بنسبة 33% من إجمالي الموازنة أي 460 مليار ريال (2.15 مليار دولار).
ورجح شرف أن هذه المخصصات تصرف على تفريخ التجار والمشايخ وشراء السيارات والولاءات السياسية.
وتساءل في مقالة صحفية له عن أسباب عدم تخصيص مبالغ بالموازنة للتنمية والاستثمار التي من شأنها أن تعود بالنفع على اليمنيين، مشيرا إلى أن غياب الاستثمار في القطاعات الإنتاجية أفرز طوابير من العاطلين.
"
الحكومة اليمنية أوضحت أنها اعتمدت خطة تقشفية دقيقة نافية وجود أي عبث بالمال العام في موازنة 2011
"
خطة تقشفية
الحكومة اليمنية من جهتها أوضحت، في بيان لها، أنها اعتمدت خطة تقشفية دقيقة نافية وجود أي عبث بالمال العام في موازنة 2011.
ووفقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ فإن الخطة ستتضمن تخفيض مخصصات الوقود والزيوت لشاغلي وظائف السلطة والإدارة العليا، إلى جانب تخفيض نفس البند بموازنات وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والقطاع الاقتصادي والهيئات والصناديق وما في حكمها بنسبة 25%.
كما أقرت الحكومة تقليل مخصصات العلاج في الخارج والإعلانات والاحتفالات، وخفض الإعتمادات المرصودة في بند حضور المؤتمرات والتنقلات الخارجية بنسبة 50% في كافة موازنات تلك الوحدات.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات